جهود الحكومة لإنجاح الحوار، ومساعي البعض للتشويش (معطيات)
يعتبر توزيع المهام، وتقسيم الأدوار، والمسؤوليات مبدأ أصيلا في العمل الحكومي، فكل نظام يعمد إلى اختيار رجاله المخلصين، وأصحاب ثقته من ذوي الكفاءات ليعهد إليهم بأدوار في تسيير شؤون حكمه للبلد.
هكذا فعل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، فقد اختار لرئاسة حكومته المهندس يحي ولد حدمين، لاعتباري (الإخلاص، والكفاءة) وأصبح الشغل الشاغل لولد حدمين منذ تكليفه بتشكيل الحكومة هو إنجاح الأداء الحكومي، وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات، وتقريب الخدمات العمومية من المواطن، وتسيير شؤون البلد بانسيابية، وانتظام، وهي مهام جسام، لا تترك من وقت الرجل، وتفكيره ما يمكن أن يخصصه للرد على أي مهاترات، أو تشويش هنا أو هناك.
واختار ولد عبد العزيز لشؤون العسكر، والأمن رجالا ثقاة، يتسمون بالقوة، والأمانة، فعين على الجيوش، وأجهزة الأمن صفوة هؤلاء، وبات اهتمامهم محصورا في مجال اختصاصهم، أي حفظ الأمن داخل البلد، وتوفير الطمأنينة، والسكينة للمواطن، والدفاع عن حدود الوطن، وحوزته الترابية.
وفي الشأن السياسي يتمتع النظام الحالي بواجهة سياسية متعددة المشارب، تجمعها مظلة "الأغلبية" ويقودها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي اختار الرئيس لقيادته واحدا من السابقين الأولين في دعم نظامه، والمشهود له بالحنكة السياسية، الأستاذ سيدي محمد ولد محم.
وفي موضوع الحوار السياسي قرر الرئيس تكليف الوزير الأمين العام للرئاسة د/ مولاي ولد محمد الأغظف بالإشراف عليه، وهو رجل ذو تجربة عريقة في رئاسة الحكومة هي الأطول، ويتمتع بأخلاق رفيعة، وعلاقات طيبة مع الجميع.
قد يبدو سرد هذه المعطيات نوعا من الترف الإنشائي، أو بعبارة حسانية "أخروجو" لكن مناسبة التذكير بهذا هي محاولات البعض خلط الأوراق، أو بالأحرى الأدوار، فجميع هؤلاء يعملون بتنسيق لمصلحة النظام، والبلد، لكن كل إخفاق يحسب على المسؤول عنه مباشرة، فمثلا تدهور الأمن في العاصمة لا تـُحمل مسؤوليته للحزب الحاكم، وتعثر الحوار السياسي لا يلقى باللوم فيه على قيادة أركان الجيوش، وهكذا..
ولنأخذ موضوع الحوار الوطني الشامل كمثال، فمعلوم أن جميع أجهزة الدولة، وكل أنصار النظام يعملون بجد على إنجاحه، لكن فشل إجراءات تنظيمه التقنية، أو تسيير جلساته مسؤولية تقع على الجهة المباشرة، المسؤولة عن الإشراف عليه، وليست على الحكومة، أو الوزير الأول، فالنجاح مشترك بين الجميع، والفشل يتحمل مسؤوليته الطرف المباشر، تماما مثل قوانين كرة القدم، الفوز للفريق والمدرب، والخسارة دائما يدفع ثمنها المدرب وحده، وتتم إقالته.
إن محاولات البعض إعطاء انطباع بفشل الحوار حتى قبل أن يبدأ فعليا، أو جهود البعض الآخر لتحميل مسؤولية هذا الفشل المزعوم لأطراف بعينها هي محاولات يائسة، تهدف بالأساس لتصفية حسابات شخصية مع جهات في النظام، فالقول إن هناك في الحكومة من يسره فشل الحوار هو مثل القول إن هناك أبا يتمنى، ويسره فشل العملية الجراحية التي يجريها الأطباء لولده، هو اتهام بلا دليل، ورأي بلا منطق، واستنتاج بلا مسوغات.
إن من يسعون لإفشال الحوار الوطني الشامل هم من يتمنون ذلك، ويتنبئون به من البداية، ورغم كذب نبوءاتهم في مواضيع كثيرة، إلا أنهم يصرون على قراءة طالع البلد، ورسم سيناريوهات لا وجود لها إلا في مخيلتهم، ومع ذلك يسعون لتنفيذها بالتعاون مع جهات مشبوهة في الخارج، باعت وطنها، وأصبحت رهينة في يد قوى خاجية، وهي التي تجيد البيع والشراء، وتسويق الرهائن.
سعدبوه ولد الشيخ محمد.
