حملة أم "خملة"
صورة من مخيمات الحملةرغم اختلاف الطيف السياسي الموريتاني حول اهمية الانتخابات البلدية والنيابية الجاري التحضير لها ما بين رافض لها يهيئ ويخطط لفشلها - كما هو حال بعض أحزاب المنسقية المقاطعة - ومؤيد لها باعتبارها المخرج الوحيد من الازمة السياسية والدستورية التي تعيشها البلاد منذ إعلان المعارضة شعار الرحيل ضد نظام ولد عبد العزيز،فإن المراقب للساحة السياسية يدرك حجم المشاركة في ما يسميه البعض "الخملة" و هو تعبير عن هزالة مداخل الفئات المستفيدة من أجواء الحملة الحالية مقارنة بالحملات السابقة مع أن الحكومة الموريتانية خصصت غلافا ماليا قدرته بعض المصادر بأربعة مليارات أوقية وذالك بعدما لم تنجح في الحصول على الدعم الدولي لتمويل، ومراقبة هذه الانتخابات وهو ما تستخدمه المعارضة كورقة رابحة للتشكيك مسبقا في مدى شفافية وشرعية هذه الانتخابات التي أريد لها أن تكون توافقية وبمشاركة الجميع، وانعكس ذلك في قرار التأجيل الأخير، وما صاحبه من ردود أفعال ،وهو سينعكس لاشك على نسبة المشاركة في الاقتراع المحدد في يوم 23 نوفمبر الجاري.
ومهما كان نتيجة هذه الاستحقاقات الانتخابية وبغض النظر عن حجم مشاركة المواطن الموريتاني فيها والسجال السياسي الذي لن ينتهي -على ما يبدو- قريبا فإنها تبقى مظهرا من مظاهر الثقافة الديمقراطية بالمفهوم الغربي والتعددية السياسية الشكلية التي لا تهتم بجوهر الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي يتطلب نجاحها توافر الاستقرار السياسي و الاهتمام بمؤشر المشاركة السياسية للمواطن والتناوب السلمي على السلطة.
