مقترح عملي للمعارضة بشأن المرشح الرئاسي المـُوحد (خاص)

تواصل المعارضة "الناطحة" منذ أسابيع - وربما أشهر- بحثها المضني عن مرشح موحد للرئاسة، وقد شكلت لهذا الغرض لجنة خاصة، أوكلت لها مهمة إيجاد المرشح المنشود، وسط تشاؤم بين جمهور المعارضة إزاء العثور على المرشح الذي يتغلب على كل تناقضات المعارضة، ويرضي الجميع، ويستطيع المنافسة الجدية لمرشح النظام، وبالنظر لتعذر الحصول على مرشح بالمواصفات أعلاه، فإن إضاعة الوقت في البحث عن ما لا يـُطمع وجوده، يعتبر تفريطا من المعارضة في فرصة ذهبية، وهدرا للمقدرات السياسية للمعرضة.

وبناء عليه، فإنني اقترح على المعارضة أن توفر عليها الجهد، والوقت، وأن تدعم مرشحا يستطيع الفوز بالرئاسة فعلا، مرشحا ليست لديه مشاكل مسبقة مع أي طرف، مرشحا قد يضمن للمعارضة المشاركة في الحكم بعد تعذر ذلك عليها مرارا، مرشحا يعرف من أين يبدأ في حال وصل الرئاسة، مرشحا ليس بمدني، ولا بعسكري، بل يجمع بين الصفتين، مرشحا يحظى بإجماع داخل الأغلبية، ولديه رصيد شعبي متزايد بين صفوف المعارضة، مرشحا يستطيع أن يؤمن الاستمرارية في ظل التغيير، وإذا تعذر على المعارضة معرفة اسمه، فهو الفريق، الوزير، والمرشح الرئيس، ومرشح الرئيس محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد القزواني، فبدعم المعارضة لهذا المرشح، ستعيش موريتانيا أول تجربة شراكة فعلية بين المعارضة، والأغلبية، تضمن درجة من الاستقرار السياسي تحتاجها موريتانيا أكثر من أي وقت مضى، وتكون المعارضة بذلك قد عثرت على المرشح الموحد فعلا الذي طالما بحثت عنه.

من صفحة الأستاذ: سعدبوه الشيخ محمد.

معارض بارز يدعو المعارضة لمقاطعة الانتخابات أو دعم ولد القزواني

لقد كان أهم درس يمكن استخلاصه من نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية الماضية هو أن التأخر في التحضير للانتخابات يأتي دائما بنتائج كارثية. هذا الدرس لم تستفد منه المعارضة، فها هي تتأخر كثيرا في التحضير للانتخابات الرئاسية، فالمعارضة حتى الآن لم تستطع أن تحدد من هو مرشحها التوافقي أو الرئيسي الذي ستدفع به إلى حلبة المنافسة.

وإذا ما عدنا إلى آخر انتخابات رئاسية تشارك فيها المعارضة، أي انتخابات 2009، فسنجد بأن من أهم الأسباب التي أدت إلى فوز المرشح محمد ولد عبد العزيز هو أنه خاض حملتين انتخابيتين (حملة 6/6 وحملة النصف الأول من يوليو 2009)، في حين أن المعارضة لم تخض إلا حملة انتخابية واحدة بإمكانيات ضعيفة وبوسائل شحيحة.

اليوم يبدو أن نفس الحكاية ستتكرر، فها هو النظام قد بدأ في حملة انتخابية سابقة لأوانها يقودها وزير الداخلية لصالح مرشح النظام، وذلك حتى من قبل أن تتمكن  المعارضة من تسمية مرشحها، وقد كان من المفترض أن تكون المعارضة هي أول من يعلن عن مرشحه، وهي أول من تطلق حملة سابقة لأوانها، لكي يكون بإمكانها أن تقلل من تأثير حجم الفارق الكبير في الوسائل والإمكانيات، والذي يميل دائما لصالح مرشح السلطة.

لم تأخذ المعارضة العبرة لا من انتخابات سبتمبر الماضية، ولا من انتخابات 2009 الرئاسية، وها هي اليوم تكرر نفس أخطاء الماضي، تلك حقيقة كان يجب أن تُقال، ومادامت قد قيلت، فلا بأس من تجاوزها، والتفكير فيما يجب على المعارضة أن تفعله ابتداءً من الآن.

إن أول شيء يجب على المعارضة أن تفعله الآن هو أن تتقدم برسائل موقعة من طرف الأحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات وكل الشخصيات الوطنية الطامحة إلى التغيير، أن تتقدم بتلك الرسائل إلى المجلس الدستوري وإلى الرئاسة وإلى مرشح النظام، وأن تطالب فيها بتوفير الحد الأدنى من أجل شفافية الانتخابات القادمة ( إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات؛ فتح الإعلام العمومي أمام المعارضة ؛ حياد الإدارة ...)، وأن تضع لذلك مهلة  تنتهي مع آخر يوم من شهر فبراير. فإن رد النظام بشكل إيجابي على تلك الرسائل شاركت المعارضة في الانتخابات، وإن لم يرد عليها بشكل إيجابي قبل نهاية شهر فبراير، ففي هذه الحالة فإنه على المعارضة أن تعلن عن مقاطعتها للانتخابات، وعن رفضها لتشريع انتخاب ولد غزواني، ولن تخسر في هذه الحالة شيئا، فالانتخابات الرئاسية تتعلق بمقعد واحد، لا بمئات المقاعد كما هو الحال في الانتخابات التشريعية والبلدية، حيث يمكن للمعارضة في حالة المشاركة في انتخابات غير شفافة أن تحصل على مقعد هنا أو هناك.

إن الخاسر الأكبر في حالة مقاطعة المعارضة للانتخابات الرئاسية القادمة سيكون هو مرشح السلطة الذي سيبدأ فترة حكمه بأزمة سياسية تنضاف إلى الأزمات المتعددة الأوجه التي سيرثها من سلفه، ولذلك فعلى مرشح النظام أن يبذل جهدا أكبر من أجل تنظيم انتخابات رئاسية تتمتع بالحد الأدنى من المصداقية.

إن مقاطعة الانتخابات الرئاسية ستبقى هي الخيار الأفضل للمعارضة إن ظلت السلطة ترفض إعادة تشكيل لجنة الانتخابات وتقف بالتالي ضد تحسين ظروف المنافسة. أما إذا ما قبلت السلطة أن تعيد تشكيل لجنة الانتخابات وأن تحسن من ظروف العملية الانتخابية، فإنه في هذه الحالة على المعارضة أن تشارك بشكل جدي في الانتخابات القادمة، وأن تعمل ما في وسعها من أجل تحقيق نتائج معتبرة، وفي حالة عدم الفوز فإن عليها أن تعترف بشكل صريح بنتائج الانتخابات، وأن تبارك للفائز، وأن تكون على استعداد تام لأن تغير من قواعد اللعبة، وأن تتحالف مع الرئيس القادم إن هو قرر أن يفتح صفحة جديدة تتغير فيها التخندقات من أجل مصلحة موريتانيا ومن أجل تصحيح المسار الديمقراطي المتعثر.

إنه من الخطأ الجسيم أن يترك مرشح النظام في حالة فوزه بمقعد الرئاسة لنفس الطبقة من النفعيين والانتهازيين التي التفت على ولد عبد العزيز وعلى من سبقه من الرؤساء، ولذلك فإن إعادة التموقع بالنسبة للمعارضة ستكون ضرورة وطنية إن تمكن المرشح ولد غزواني من الفوز في انتخابات تتمتع بالحد الأدنى من المصداقية.

خلاصة القول هو أنه على المعارضة أن تقاطع الانتخابات القادمة إن لم يتم توفير الحد الأدنى من شروط الشفافية. أما إذا ما توفير الحد الأدنى من شروط الشفافية، فعلى المعارضة في هذه الحالة أن تشارك في الانتخابات، وأن تكون على استعداد كامل للاعتراف بالنتائج في حالة فوز مرشح النظام، بل عليها أكثر من ذلك أن تكون على استعداد لأن تفتح صفحة جديدة مع الرئيس القادم إن كان هو على استعداد لأن يفتح تلك الصفحة من أجل مصلحته كرئيس جديد، ومن أجل مصلحة موريتانيا والتي هي بحاجة ماسة في المرحلة القادمة إلى أن يتعاون كل الخيرين في المعارضة والموالاة وأن يقفوا صفا واحدا في وجه النفعيين والمطبلين والمتزلفين الذين يسعون إلى الانفراد بالرئيس القادم، كما انفردوا بأخوة له من قبل.     

حفظ الله موريتانيا..

محمد الأمين ولد الفاضل

من هي نورة الشنقيطي التي أثارت جدلا واسعا في السعودية (صورة)

أثارت عارضة الأزياء السعودية نورة الشنقيطي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بسبب نشرها مجموعة من الصورة جعلت الجمهور يتساءلون عن هذه الفتاة الحسناء الغامضة التي أطلت فجأة على السطح سعيا للشهرة في عالم الفن.

 و تبلغ نورة الشنقيطي 30 عاما، و هي مقيمة بمدينة جدة، و تتقن أكثر من لغة.

و قد أثارت صورها التي نشرتها على انستغرام ضجة كبيرة في المملكة العربية السعودية.

المصدر: ليالينا

بيان هام من " فدراليي"الحزب الحاكم بشأن الوضع السياسي في البلد(بيان)

أصدر اتحاديو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في جميع الولايات بيانا، تحدثوا فيه عن الوضع السياسي في البلد، واستعرضوا الإنجازات التي قالوا غن البلد شهدها خلال العشرية الأخيرة تحت قيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأبدوا دعمهم لترشيح وزير الدفاع محمد ولد الشيخ محمد احمد، وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم 

بيان

إن الوضعية السياسية المطمئنة التى تمر بها بلادنا ولله الحمد بفضل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز جعلت البلاد تنعم بحجم من الانجازات والمكاسب الوطنية غير مسبوقة .

إن العشرية الأخيرة تميزت بنجاحات أمنية ونهضة إقتصادية وتطور دمقراطي فريد فى المنطقة رغم الوضعية السياسية المضطربة عالميا وإقليميا .

إن فخامة رئيس الجمهورية حرصا منه على المضي قدما فى سبيل التناوب على السلطة وتدعيما للدمقراطية  قدم معالى وزير الدفاع الوطنى السيد محمد ولد الشيخ محمد احمد الغزوانى كمرشح وحيد للأغلبية فى الإنتخابات الرئاسية المرتقبة .

نظرا إلى ماتقدم فإننا نحن الإتحاديون من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية  المجتمعون فى انواكشوط يوم الأحد الثالث من فبراير 2019  نعلن ما يلي :

نعلن دعمنا التام لترشيح معالى وزير الدفاع الوطنى الاخ محمد ولد الشسخ محمد احمد الغزوانى لما له من كفاءة مشهودة وقدرة على القيادة .

لقد واكب وشارك معالى الوزير فى جميع الإنجازات والنجاحات فى العشرية الأخيرة .

نلتزم بتعبئة القواعد الحزبية وتوفير الحشد الشعبي المؤمن الضامن للنجاح باذن الله .

نتقدم بملتمس تاييد ومساندة لفخامة رئيس الجمهورية على هذا الترشيح الموفق باذن الله .

والله ولي التوفيق

الأحد 03/02/ 2019

لائحة الموقعين

1  أبى ولد دوسو       الحوض الغربي

2- محمد سيدينا ولد سيد احمد  آدرار

3- القطب ولد الشيخ سعد بوه   الحوض الشرقي

4- احمد جدو ولد الزين      انواكشوط الشمالية

5- نور الدين سيدى عالى افرينسوا  انواكشوط الغربية

6- السالك ولد جدو            انواكشوط الجنوبية

7- عثمان ولد المختار        لعصابه

8- محمد كوريرا               كيدى ماغا

9- آتى عبد الوهاب           كوركول

10- محمد المختار باب حمدى   اترارزه

11- مريم بنت دحود           انواذيب

12- لمني بنت عبدى           تكانت

13- احمد سالم ولد بوهده      إينشيرى 

14- سيدى ولد شيغالى ولد ابوه  تيرس زمور

15- انجاي داوودا                 لبراكنه

أحزاب الأغلبية: دعم لترشيح ولد القزواني، ومآخذ على الاتحاد من أجل الجمهورية

نفى مصدر في ائتلاف أحزاب الأغلبية أن يكون هناك أي اعتراض داخل هذه الكتلة السياسية على ترشيح وزير الدفاع محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد القزواني، وأضاف المصدر في اتصال مع (الوسط) اليوم الأحد أن إجماعا ساد خلال اجتماع ائتلاف أحزاب الأغلبية على الإشادة بقرار رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القاضي بتكريس التناوب على السلمي على السلطة، وكذلك ثمن الجميع ترشيح وزير الدفاع ولد القزواني لمنصب رئيس الجمهوريةن وأبدوا استعدادهم لدعمه.

وفي المقابل، أبدى معظم الحاضرين امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها معهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، باعتباره شريكا لهم في دعم مشروع الرئيس ولد عبد العزيز، وأكد بعض من رؤساء أحزاب الأغلبية أن الاتحاد من أجل الجمهورية نسق مع بعض أحزاب المعارضة في الانتخابات الأخيرة، بينما رفض التنسيق مع أحزاب الأغلبية، وناصبها العداء - حسب المصدر الذي حضر الاجتماع وتحدث للوسط- مضيا أن الحاضرين طالبوا بضرورة ترميم العلاقة بين ائتلاف أحزاب الأغلبية، وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.