وزير التهذيب: سنكتتب مئات المعلمين، وتحسينات جديدة على تكوين المعلمين

كشف معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح محمد ماء العينين ولد أييه عن استحداث إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين أداء مدارس تكوين المعلمين، وزيادة كفاءة المعلمين، وأضاف الوزير أنه سيتم اكتتاب 800 معلم، جاء ذلك عبر تدوينة نشرها مساء اليوم الأربعاء عبر صفحته على فسيبوك بعد ساعات من مصادقة مجلس الوزراء على الإجراءات المتعلقة بتحسين التكوين بمدارس تكوين المعلمين.

مجلس الوزراء: إجراءات احترازية صارمة، وإجراءان خصوصيان(بيان)

 القصر الرئاسي

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 02 دجمبر2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية تقع في تانيت، بلدية امحيجرات، مقاطعة بنشاب، ولاية اينشيري، لصالح شركة الصحة – خفية الاسم.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية لصناعات التكرير (سومير).

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء مؤسسة للحوار الاجتماعي ومنع النزاعات الاجتماعية تسمى " المجلس الوطني للحوار الاجتماعي".

وسيكون هذا المجلس مسؤولا عن قيادة الحوار الاجتماعي، وتعزيز منع النزاعات، والعمل على تهيئة مناخ اجتماعي موات للاستثمار الذي يولد فرص عمل لائق ومنتج ولتطوير أداء الأعمال من خلال الإدارة الإستراتيجية للعلاقات المهنية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال بيانا مشتركا يتعلق بإعادة هيكلة التكوين الأولى لمدرسي التعليم الأساسي على مستوى مدارس تكوين المعلمين.

يقترح هذا البيان إعادة هيكلة للتكوين الأولي في مدارس تكوين المعلمين ترتكز على المواصفات المهنية والكفاءات المرجعية للمعلم وتستحدث صمام أمان يحول دون ولوج المترشحين الذين لا تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة لمهنة التدريس كما تمنع التلاميذ المعلمين الذين لم يستوفوا كفاءات التكوين من الحصول على الشهادة.

ومن شأن إعادة الهيكلة المذكورة أن تساهم في التغلب على المشاكل التي كشفت عنها مختلف التقويمات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بضعف مخرجات التعليم وتدهور الجودة على مستوى التعليم الأساسي.

وعلى ضوء تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة مؤخرا في البلاد وبناء على توصية من وزير الصحة، قرر مجلس الوزراء تأكيد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة الجائحة خلال اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر المنصرم مع تعزيزها بالإجراءات التالية:

- عقد اجتماع مجلس الوزراء كل خمسة عشر يوما طوال شهر دجمبر 2020؛

- عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الجائحة ومتابعتها أسبوعيا لتقييم الوضعية واتخاذ الإجراءات اللازمة؛

- تعليق الدراسة في المدارس والجامعات مدة عشرة أيام اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 04 دجمبر وحتى الساعة الثامنة من صباح الاثنين الموافق 14 من نفس الشهر؛

- تكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة في الأسواق؛

- تقليص عدد الأشخاص المداومين في الإدارات العمومية إلى الحد الأدنى الذي يراه الوزراء مناسبا؛

- الحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر الفيديو والمبادلات عن طريق الهاتف بالنسبة للقاءات التي تعتبر ضرورية؛

- القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة؛

- حظر تجمعات الجمهور غير الضرورية.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:

وزارة البترول والمعادن والطاقة

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للكهرباء(صوملك)

المدير العام:الشيخ ولد عبد الله ولد بده، مهندس رئيس في تجهيزات الطاقة، حاصل على ماستر بحث في التنمية المستدامة، خلفا لمحمد عالي ولد سيدي محمد الذي استدعي لمهام أخرى..

وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة

المؤسسات العمومية

المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي

المدير: محمد الامين ولد الحسن، مدير مركز تكوين الطفولة الصغرى سابقا.

عاجل/ الحكومة الموريتانية تقرر إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

محمد سالم ولد مرزوك

قررت الحكومة الموريتانية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات مدة عشرة أيام، ابتداء من زوال الجمعة 4 ديسمبر إلى يوم 14 من الشهر ذاته، وتقليص الحضور في الدوائر الحكومية، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي وباء كورونا بعد تزايد حالات الإصابة بهذا الفيروس مؤخرا، وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس، وأعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك ذالك.

هذا، واستبعدت مصادر حكومية اللجوء إلى فرض حظر التجول، أو إغلاق الطرق بين المدن ومنع السفر، وإلاق الأسواق والمطاعم في هذه المرحلة.

 

هـام/ الحكومة تؤكد أن ملف محاكمة "رموز العشرية" سيعرض على القضاء

قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه: إن ملف التحقيق مع رموز النظام السابق مفتوح أمام القضاء، وأن الحكومة لن تتدخل في سير عمل القضاء ولن تسعى لذلك، وأن الملف يسير وفق المسطرة القضائية، وأضاف الوزير - في تصريح أمام البرلمان- أن "غدا لناظره قريب"، وأكد وزير العدل أن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو نظام عدل وإخاة ومحبة.

وتعتبر تصريحات وزير العدل أول موقف علني من الحكومة بخصوص الشائعات عن دخول ملف التحقيق مع رموز العشرية الأخيرة مرحلة سبات، وسط أنباء تحدثت عن "تسويات" قد تنهي المف المثير للجدل قبل دخوله أروقة المحاكم، وهو ما نفاه وزير العدل اليوم بشدة.

في موقف لافت، أحزاب معارضة تنتقد تصرفات السلطة ضد المواطنين

في تطور لافت، يأتي بعد سنة من التزام المعارضة الموريتانية الصمت، وإحجامها عن انتقاد تصرفات السلطة، ندد حزب اتحاد قوى التقدم  بما قال إنه تعذيب تعرض له عدة مواطنين في مدينة الزويرات، وأكد الحزب أن عشرة شبان «أخضعوا لجلسة تعذيب جماعية وعمومية، اتسمت بمستوى من العنف والهمجية غير مألوف، رغم ما عرفته بلادنا من أساليب القمع والتنكيل».

وأضاف الحزب في بيان أصدره بهذا الشأن: «لا يمكن تفسير هذا العنف إلا بإرادة مبيتة لترويع السكان وردعهم عن التظاهر»، مشيرا إلى أن الشباب العشرة اقتيدوا «داخل ساحة الولاية على مرأى من أسمى المسؤولين المدنيين والعسكريين بما فيهم الوالي نفسه».

وأكد البيان أنه «نادرا ما شهدت مدينة الزويرات بل وموريتانيا اعتداء بمثل تلك الشراسة يتم في وضح النهار داخل مباني إدارة مدنية وعلى مرأى من السلطات المسؤولة عن الأمن العمومي وعن حماية الحقوق الأساسية».

واعتبر البيان أن التجمع الاحتجاجي المنظم يوم الأحد الماضي في الزويرات ضد استخدام مواد سامة في مصانع تحويل الذهب «كان مناسبة أظهرت من خلالها السلطات المحلية استهتارها بمصالح المواطنين التي يفترض أن تحميها».

إلى ذلك، استنكر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بشدة ما وصفها بـ"مشاهد القمع والتنكيل التي تعددت ساحاتها واختلفت مشارب ضحاياها وتوحدت أساليبها الموغلة في التنكيل واحتقار الآدمية والضرب عرض الحائط بكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان".

وطالب الحزب في بيان أصدره مساء الثلاثاء بإنصاف الطلاب المحتجين والتفاعل مع عرائضهم المطلبية بإيجابية، وتمكين الناجحين في الباكلوريا من حقهم في ولوج مؤسسات التعليم العالي دون مناورة أو مماطلة.

كما عبر عن إدانته لما تعرضت له وقفة مجموعة من الأرامل السلميات من قمع وتنكيل، مؤكدا أن تلك الأساليب ترسخ الظلم وتعصف بقيم العدل والمساواة وتعيد إلى الأذهان مظاهر بائسة للدولة البوليسية القمعية.

واستنكر الحزب في البيان ما تعرض له المحتجون في الزويرات من قمع وتنكيل بسبب احتجاجهم السلمي على استخدام مادة السيانيد الضارة، واصفا مطالبهم بأنها "مشروعة، وينبغي أن تقابل بجهد إيجابي يجنب المواطنين خطر تلك المواد السامة".

مجموعات فرعية

زيارة النعمة