وزير سابق، وفقيه: تعديل الدستور يجلب الكثير من المضار (بيان)
كثر الحديث، في الآونة الأخيرة، عن التعديلات الدستورية المقترحة، بين الداعمين لها بقوة، والمعارضين لها بحدة، حتى و كأنَ الاحتكاك قائم لا محالة، لذلك أردت إبداء وجهة نظري في الموضوع، نصحا للجميع، وقياما بالواجب الديني، و استخداما للحق الوطني الطبيعي فأقول:
أولا: أعتقد -والله أعلم- أنه لا مسوغ ولا مبرر لتغيير العلم الوطني، وأن في ذلك من الضرر، و الخطر، ما يفوق أي مصلحة، لو قدر وجودها أصلا. ما لم يقع على ذلك إجماع وطني كامل صريح غير سكوتي؛ لأن القضية ليست شأنا من شؤون تسيير الدولة، يقبل فيه اختلاف الاجتهادات، و لا نظما إدارية تحتمل التقلبات و التغييرات.
فالعلم ثابت من ثوابت الدولة، لا ينبغي أن تطاله يد التغيير، ولا أن تتطاول عليه طموحات التبديل.
لن يقتنع المعارضون لتغييره -وليسوا قلة- ببديله، وقد لا يقدمون له التحية، عسكريين كانوا أو مدنيين، و لن يستميتوا في الدفاع عنه. فقد فرض عليهم بإجراءات قانونية يعتقدون بطلانها، و مبررات لا يعتقدون سلامتها، و وقائع لا يرون صحتها. وفي كل ذلك من الخطر على مفهوم "الوطنية" و على الوحدة الوطنية ما لا يخفى على أحد.
ثانيا: قد يفتح تغيير العلم الباب أمام تغييرات أخرى أكثر خطورة، كتسمية الدولة وعاصمتها و نظامها، و حوزتها الترابية، و غير ذلك مما كان مجرد الحديث عنه في نطاق الممنوع.
ثالثا: إذا أصر القائمون على الأمر، على السعي لتغيير العلم، فإني أطالب -وبجدية- بإضافة قلم و دواة إليه حتى تجد المقاومة الثقافية المجمع عليها، و التي مازالت مستمرة، ذاتها في العلم الجديد.
والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق
انواكشوط 2017/03/4
الأستاذ الفقيه و الدكتور إسلم ولد سيد المصطف
الوزير السابق للثقافة و التوجيه الإسلامي
المستشار السابق في ديوان الوزير الأول.
