في تطور خطير.. القضاة يرفضون تفتيش محكمة النعمة، ويهددون بالتصعيد (بيان)
علمنا في نادي القضاة الموريتانيين بحلول المفتشية العامة للقضاء والسجون بمحكمة ولاية الحوض الشرقي في مهمة تفتيش غير عادية.
إن بعث المفتشية العامة إلى المحاكم -عقب إصدارها لقراراتها في القضايا المنشورة أمامها- يحمل رسالة بالغة الخطورة وتدخلا مبطنا في عمل القضاء يتعلق بسير الملفات المنظورة أمامه’ وتهديدا مباشرا لاستقلالية قضاة الحكم’ وهو ما سبق أن نبه إليه نادي القضاة الموريتانيين في بيان سابق’ إذ رأى أنه يشكل -أيضا- استفزازا للقضاة بالتشكيك في حيادهم ونزاهة أحكامهم’ويشوش على القضاة الذين ستؤول لعهدتهم تلك القضايا’حيث يكفل القانون للأطراف حق ممارسة الطعن إن أرادوا ذلك.
إن هذه المهمة الجديدة التي أمرت بها وزارة العدل’ والتي تشارك في تنفيذها النيابة العامة لدى المحكمة العليا’ تأتي لتكرس مسلسل الإساءة للقضاء والقضاة الذي بلغ مداه مؤخرا’حين استبلغ وزير العدل من النيابة العامة بإحدى محاكم الاستئناف تقريرا عن وضعية دوام القضاة’ ليعهد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بحق ثمانية من قضاة الحكم’ دون أن يتضمن ملف إحالتهم للمجلس أي أثر للمفتشية العامة المفترض أن يكون لها الدور الرئيسي في مثل هذه الحالة’ وفي تجاهل تام للإجراءات الواجب اتباعها قبل مباشرة مسطرة التأديب.
ومع أن المجلس الأعلى للقضاء قد أنصف أولئك القضاة’ ورفض طلبات وزير العدل -جملة وتفصيلا-مصرحا بأن ما قدمه لا يصلح أساسا لتوقيع أية عقوبات’ إلا أن أثر ذلك الإجراء النفسي على القضاة’ وتبعاته على استقلالية القضاء وهيبته’تبقى أعمق وأكبر من أن يمحوها مجرد قرار.
لقد أكد السيد وزير العدل على ذلك في تعليقه أمام الصحافة الوطنية’ معتبرا أنه أوصل رسالة قوية للقضاة’ وأن سهمه إذا كان قد طاش هذه المرة’ فإنه قد حقق الهدف الحقيقي المتمثل في تقديم القضاة للتأديب والتشهير بهم علنا.
إن نادي القضاة الموريتانيين -الذي ما فتئ يطالب بتفعيل دور المفتشية العامة للقضاء والسجون ومدها بالوسائل المادية والبشرية لتتمكن من أداء المهام الجسيمة الموكلة لها :
*- يعبرعن استيائه البالغ من توظيف المفتشية بهذا الشكل الذي لا يخدم العدالة ويجعلها أداة للتشهير بالقضاء ورأس الحربة ضد استقلالية القضاة.
*- يذكر بعدم جواز التدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم’ ويطلب من السلطات العمومية أن تلعب دورها كاملا في ترسيخ احترام السلطة القضائية.
*-يطالب السيد وزير العدل بسحب هذا التكليف الذي لم يأت في محله’ حتى تأخذ العدالة مجراها.
المكتب التنفيذي.
