كبار العلماء يخالفون رئيس الجمهورية بشأن صحة الطلاق الشفوي (تفاصيل)
بالمخالفة لطلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أقرّت هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، وقوع الطلاق الشفهي دون اشتراط توثيق أو إشهاد.
وتابعت هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، بحضور مفتي الجمهورية، شوقي علام، نقاش قضية وقوع الطلاق الشفوي أو عدمه واشتراط توثيقه الذي بدأته منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأحالت أسئلتها إلى لجان الفقه والفتوى والتفسير للإجابة عنها ومعرفة الرأي الشرعي بهذا الأمر.
وأثار طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار تشريع لإلغاء الطلاق الشفهي، أزمةً بينه وبين علماء الأزهر، الذين رأوا أن هذا الطلاق هو من الشريعة الإسلامية، بينما أيّده مفتي الجمهورية، ووقعت مواجهة شديدة بين الطرفين.
وتشهد مصر أزمة سياسية ومجتمعية بسبب زيادة معدلات الطلاق إلى نحو 40% خلال العام 2015.
وأعرب السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، عن صدمته لدى اطلاعه على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي تفيد بأن نسبة الطلاق وصلت إلى 40%.
وقال إن "هذا الأمر يمثل تهديدًا للأسر والعائلات وتفتيتًا لتماسكها، ويتطلب التدخل وتغيير القوانين لتجريم "الطلاق الشفهي"، واشتراط أن يكون "الطلاق مكتوبًا"، كفرصة يراجع فيها الزوجان موقفهما قبل الشروع في الطلاق الفعلي". كما أظهر عدم الرضا عن أداء شيخ الأزهر في هذه المسألة.
وقال أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إن الطلاق الشفهي الأصل في الشريعة الإسلامية، في تصريحات صحافية، وإن الدعوة إلى إلغاء الطلاق الشفهي، واشتراط أن يكون الطلاق موثقًا فقط، ليس من الشريعة الإسلامية.
أما المفتي السابق، علي جمعة، وهو من الشخصيات المقربة من السيسي، فقال إن "نسبة الطلاق لم ترتفع في مصر بسبب الطلاق الشفهي، وإنما ارتفعت عند المأذون"، مشيرًا إلى أنها "كانت 13% حسب إحصائية وزارة العدل، وأصبحت الآن 40.
العربي الجديد.
