موريتانيا تستكمل عقد مؤسساتها الدستورية بتعيين الحكومة..فماذا بعد؟

مشاورات ولد عبد العزيز وولد محمد لغظفيوم بعد يوم يثبت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه فعلا رجل "غامض" ومن الصعب- إن لم يكن من المستحيل- التكهن بقراراته، أو توقع تعييناته، أو استشراف إقالاته.

في عالم أصبحت فيه أدق أسرار المرء تتداول على صفحات المواقع، نجح ولد عبد العزيز في الإبقاء على أسماء وزراء حكومته الجديدة طي الكتمان، فلم تتسرب التشكيلة الحكومية كاملة إلا عندما قرر "المخزن" ذلك، وكل ما نشر قبل ذلك تبين أنه مجرد رجم بالغيب، أو خبط عشواء، أو لنقل هو من باب "لكزانه" ما صدقناها ولا كذبناها.

وبعد إعلان التشكيلة الوزارية رسميا تبين أن عنصر المفاجأة كان حاضرا، متمثلا في تعيين سبع سيدات في حكومة أي نحو ثلث الحكومة أصبح من النساء، وهي سابقة في البلاد، كما كان مفاجئا توزير شخصيات لم يكن أحدا يرشحها للوزارة، وربما لم تكن هي نفسها تحلم بدخول القصر الرمادي، إلا من باب الطموح الذي هو حق مشروع للجميع.

الحراك الاحتجاجي المطالب بضمان حقوق بعض الطبقات الاجتماعية المهمشة – كما تصف نفسها- كان حاضرا في ذهن الرئيس وهو يكتب أسماء وزرائه، فكان بارزا أن بعض التعيينات أريد بها إرضاء تلك الفئات، وإسكاتها قبيل الانتخابات الرئاسية.

خروج حزب الحراك الشبابي من الحكومة – بعد أن بدا منشغلا بخلافاته الداخلية، وقد يعني خروجه من الحكومة خروجه كذلك من دائرة اهتمام رئيس الجمهورية، بعد أن كان يقدم نفسه باعتباره "الابن البار" للنظام.

كما خالف ولد عبد العزيز انطباعا ساد على نطاق واسع مفاده أن رئيس الجمهورية لن يعين وزراء من النواب الذين تم انتخابهم مؤخرا، فقد عين سيدي محمد ولد محم وزيرا للاتصال، والناه بنت مكناس وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة.

كما قطع الشك باليقين حول مشاركة المعارضة المحاورة في الحكومة، وبتعيينها يكون النظام قد استكمل عقد المؤسسات الدستورية، بعد انتخاب رئيس الجمعية الوطنية، وبدء أعمالها، وتنصيب رئيسة مجوعة انواكشوط الحضرية، لتتوجه الأنظار الى الانتخابات الرئاسية.

أزيح الستار إذا عن كومة ولد محمد الاغظف في طبعتها الجديدة بعد مخاض عسير، وطول انتظار، حكومة يرى المراقبون أن أهم بند في جدول أعمالها سيكون ضمان العبور بولد عبد العزيز إلى المأمورية الرئاسية الثانية، ومن الشوط الأول.

سعدبوه ولد الشيخ محمد

• < السابق
• التالي >