القضاء، ولجنة الانتخابات.. ضوابط القانون، وضرورات السياسة

صورة تخدم النصكشفت الانتخابات الحالية، وما أعقبها من طعون أن القضاء قد ينحني أحيانا لقواعد اللعبة السياسية، وضروراتها، فبدلا من أن ترسل لجنة الانتخابات المحاضر، والوثائق إلى المحكمة العليا تنقل القضاء إلى مقر اللجنة لممارسة عملهم خارج أسوار المحكمة.

تعامل القضاء (المجلس الدستوري، والمحمة العليا) مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أثار مخاوف العديد من المراقبين، والنخب السياسية في البلد، فإذا كان المتظلمون من لجنة الانتخابات، وممارساتها يلجأون للقضاء لنيل حقوقهم، فكيف يقبل القضاء بالرضوخ لهذه اللجنة؟؟

لكن البعض الآخر يرى أن القضاء لم يخرق القواعد، والقوانين في تعامله مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لكن في القضاء دائما استثناءات، وللسياسة ضرورات

لكن مما لا شك فيه أن هذه الانتخابات شكلت تحديا حقيقيا، ليس فقط للأحزاب السياسية، ولجنة الانتخابات، بل كذلك للمجلس الدستوري، والمحكمة العليا، فقد وجد الدستوري نفسه مجبرا على إقرار تأجيل الشوط الثاني، بعد ما قررته لجنة الانتخابات، وقد يجد نفسه مجبرا كذلك على القبول بعدم تسليم اللجنة لمحاضر التصويت للقضاء، حيث تتردد أنباء عن تسويات سياسية قد تتم بين جهات عليا في البلد، والأحزاب الطاعنة لتسوية الخلاف بالتراضي، بعيدا عن القضاء.

• < السابق
• التالي >