المسؤولون المعارضون.. من أقيل، ومن ينتظر (تحليل)

الرئيس محمد ولد عبد العزيزكشفت الانتخابات الأخيرة عن سلوك سياسي جديد تماما على الثقافة السياسية في البلاد، حيث ظهر موظفون سامون، وقيادات في الحزب الحاكم يدعمون أحزابا أخرى، بعضها معارض، وبعضها موال.

كان البعض من هؤلاء المسؤولين يخفي دعمه لمعارضي الحزب الحاكم، بينما قالها آخرون صراحة، جهارا نهارا، لم يتدخل النظام حينها بشكل حاسم لضبط المسؤولين، وإلزامهم بخيارات الحزب الحاكم، وظن الكثيرون أن لهم حرية الانتماء السياسي، وواصلوا في معارضة خيارات الحزب الحاكم.

اليوم، وبعد ظهور نتائج الشوط الثاني تبين أن هؤلاء المسؤولين كان دعمهم حاسما في هزيمة الحزب الحاكم في: كرو، وجيكني البلدية، والمذرذره، وكنكوصه البلدية.. الخ..

بدأ النظام المجروح يدرك أنه لا معنى لتعيين شخصيات تعارض توجهات الدولة، وتعمل على تقويض خيارات النظام السياسية، وتمت حتى الآن إقالة بعض هؤلاء الخارجين على النظام، وحزبه، وربما يأتي الدور على آخرين.

ويرى البعض أن الرئيس ولد عبد العزيز يمتلك الشرعية الدستورية، والأخلاقية لإقالة هؤلاء المسؤولين، الذي تسببوا في هزيمة حزبه، فالدستور يمنح صلاحية تعيين، وإقالة المسؤولين لرئيس الجمهورية، ومن الناحية الأخلاقية فالرئيس لديه الحق في تشكيل حكومة، وتعيين مسؤولين من أغلبيته، ولا شيء يجبره على إشراك المعارضين في الحكم، سواء كانوا من أحزاب أخرى، أو يلبسون عباءة الحزب الحاكم، ويعملون ضده.

لكن يتساءل المراقبون باستغراب: هل سيقيل النظام من دعموا أحد أحزاب الأغلبية، ويبقي على مسؤولين دعموا أحزابا معارضة مثل تواصل، والوئام؟؟! ولعل أبرز مثال على المسؤولين الذين دعموا حزبا من الأغلبية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد ولد التاه، الذي ألقى بكل ثقله خلف مرشح الحراك الشبابي لبلدية المذرذره، وفعلا فاز بها، وهزم الحزب الحاكم.

أما مثال المسؤولين الذين دعموا المعارضة – وإن حاولوا إخفاء ذلك- والي تيرس الزمور، ووسيط الجمهورية، حيث كانت لهما أياد خفية، وفاعلة في فوز تحالف تواصل- الوئام ببلدية جيكني،ولو بفارق بسيط، ولولا تدخل وزير التجهيز والنقل يحي ولد حدمين في الشوط الثاني لهزم الحزب الحاكم في مقاطعة جيكني هزيمة نكراء، وأصبحت جيكني مثل كرو، لا مكان فيها للحزب الحاكم.

الوزير ولد حدمين واصل ليله بنهاره في جولات مكوكية بين القرى، والحواضر  في جيكني، واستطاع بجهد كبير انتزاع نائبي المقاطعة، ونحو نصف بلدياتها لصالح الحزب الحاكم، في إنجاز يعبر عن المكانة السياسية لوزير النقل في المقاطعة، وهو إنجاز كان أنصار حزب تواصل يعتبرونه سابع المستحيلات.

• < السابق
• التالي >