غضب عارم في موريتانيا من المقرر الدولي، هل تطلب الحكومة اعتذارا أمميا كما فعلت المغرب ؟

(الوسط).. أثار التقرير الذي قدمه مقرر الأمم المتحدة المكلف بمكافحة الفقر المدقع "فليب ألستون" أثار غضبا واسعا في موريتانيا، على المستوى الحقوقي، والاجتماعي، والحكومي، والسياسي، واستغرابا لدى الأوساط المعنية بحقوق الإنسان، ومحاربة الفقر في البلد، وتجلت مظاهر هذا الامتعاض من التقرير في المواقف التالية:

أولا: منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتاني – وهو أكبر تجمع لمنظمات المجتمع المدني- استغرب عدم اتصال المقرر الأمم به، ووصف استنتاجاته بالمضللة، لأنه لم يتواصل مع أبرز الجهات المعنية بمجال عمله في موريتانيا.

ثانيا: على المستوى البرلماني.. وصفت النائب فاطمه بنت اعل محمود، رئيسة الفريق البرلماني المكلف بمحاربة الفقر، وآثار الاسترقاق، ورئيسة منظمة أمل العامل في المجال نفسه، انتقدت تقرير المقرر الدولي، ووصفته بالتقرير المعلب، الذي تم بناؤه على مواقف مسبقة، من شخصيات معينة، التقاها المقرر الأممي، ومضت للقول إن هذا التقرير لا يمت للواقع بصلة، لأن المقرر الدولي انتقى أشخاصا معينين التقى بهم، ونقاطا محددة هي التي زارها.

ثالثا: موقف الحكومة الموريتانية.. جاء متناغما مع المواقف الحقوقية، حيث استغرب الناطق باسم الحكومة الوزير محمد الامين ولد الشيخ ما ورد في تقرير مقرر الأمم المتحدة المكلف بالفقر المدقع، ووصفه بأنه بني على معطيات خاطئة، وهو تقرير كاذب، ولا يعكس صورة حقيقة عن الواقع في البلد، وأكد الناطق باسم الحكومة أن المقرر الدولي استقى معلوماته من مصادر غير موثوقة.

هي إذا انتفاضة في موريتانيا ضد المقرر الدولي المكلف بالفقر المدقع، يرى بعض المراقبين أنها تحتم على الحكومة الموريتانية أن تطلب رسميا من المقرر الأممي سحب هذا التقرير المثير للجدل، والغضب، والمسيء لموريتانيا شعبا، وحكومة، والاعتذار عنه، على غرار ما فعلت المملكة المغربية مع أرفع مسؤول دولي، باني كيمون، عندما تجاوز حدوده، ووقع في المحظور بالنسبة للمغرب، فالأمم المتحدة باتت طرفا في كثير من الأزمات، ومواقفها ليست حيادية، ولا مهنية، أو مجردة.

• < السابق
• التالي >