زيادة أعضاء البرلمان الموريتاني، ولائحة للشباب، والحكومة ستمول جزء من الحملة الانتخابية
بعد جولات مفاوضات ماراثونية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، قم وزير الداخلية -بإيعاز من رئيس الجمهورية- مقترحات اعتُبرت عملية وتوافقية تحاول الاستجابة للمطالب التي طرحتها الأحزاب السياسية، وكذلك أخذ التغيرات الديمغرافية والتقطيع الإداري الجديد في الاعتبار، وحملت مقترحات وزير الداخلية إنشاء لائحة خاصة بالشباب من 11 عضوا بين الجنسين من ضمنهم عضوين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقسيم انواكشوط إلى ثلاث دوائر بعدد 22 نائبا برلمانيا لكل ولاية سبعة نواب، وهو ما يعني زيادة أعضاء البرلمان الموريتاني من 157حاليا إلى 176 بعد الانتخابات المقبلة.
وكشف وزير الداخلية أن الحكومة ستمول جزءا من الحملة الانتخابية بالتشاور مع الأحزاب، كما تقرر إنهاء تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 اكتوبر المقبل، وقد لاقت هذه المقترحات من الداخلية استحسان معظم ممثلي الأحزاب حسب مصادر من داخل الاجتماعات، ومن أبرز بنود هذه المقترحات اعتماد النسبية بشكل كامل في الانتهابات البلدية والجهوية، وبنسبة50% في الانتخابات البرلمانية.
