حادثة حنفي.. اعتداء أم شجار، وهل يحسمه القانون أم القبيلة
أثارت حادثة الشجار الذي وقع بين رجل الأعمال زين العابدين صدافه والصحفي حنفي الدهاه جدلا واسعا، أخذ أبعادا قانونية، وقبلية، وحتى أمنية، فالجدل بدأ بتشخيص الواقعة، بين من يكيفها شجارا بين شخصين- بصرف النظر عن أسبابه- ومن يذهب إلى وصف الحادثة بالاعتداء الجسدي من طرف ضد آخر، ولئن كان القضاء قد حسم طبيعة ما جرى، وتم تكييف التهمة على أساس شجار، وليس اعتداء، فإن الغموض لا يزال يلف مصير هذه الحادثة وتداعياتها.
فحتى قبل أن يخرج ولد دهاه من المستشفى، بدأت الاجتماعات والتجمعات القبيلة من الطرفين، ولم يصدر موقف علني من قبيلة أحد الطرفين، بينما أصدرت القبائل التي ينحدر منها الطرف الآخر بيانات وتدوينات، وأعلن عن تشكيل لجنة من اثني عشر نفرا، بهدف السعي لتسوية القضية وديا، وتطويقها قبل أن تتعمق في دهاليز المحاكم.
لقد اعتادت القبائل في موريتانيا على التدخل في مثل هذه الحالات وفرض صلح على طرفي القضية طوعا أو تحت إكراه القبيلة لتسوية الموضوع قبل صدور حكم من القضاء، حتى لو كان الحادث أدى لجريمة قتل، لكن بدا واضحا أن أحد طرفي هذه الحادثة لا يتعاطى إيجابا - أقله حتى الآن- مع المساعي القبيلة، ولا يعرف إن كان ذلك الرفض موقفا مبدئيا ثابتا أم مجرد تكتيك تفاوضي لتحسين موقفه ضمن أي تسوية صلح قد يتم التوصل إليها.
وفي الأثناء تبدو الدولة مطالبة بالتدخل في هذه الحادثة تحديدا لأكثر من سبب، فهي تتعلق بحرية الصحافة - كما يصورها أحد الطرفين- وذلك موضوع بالغ الحساسية، ويتعلق بصورة البلد أمام شركائه في الخارج، كما أن مستوى الحضور في المشهد الإعلامي ووسائل التواصل لهذه الحادثة جعل منها قضية رأي عام، ينتظر الجميع كيف ستتصرف السلطات حيالها.
