أنصفوا التعليم الثانوي/ محمدن ولد الرباني
بدا مؤكدا أن وزارة التهذيب الوطني قررت زيادة البعد بالنسبة للتعليم الأساسي دون التعليم الثانوي وهو ما يعني أن معالي وزير التهذيب الوطني الجديد يسير على سنة أسلافه وقد سقط كسقوطهم في أيدي لوبي المستشارين والمتنفذين الذين كأن لهم ثأرا لدى التعليم الثانوي وإلا فبأي معنى يزيد وزير قطاعا دون قطاع آخر هو مسؤول عنهما.
لقد سولت لمعالي الوزير بطانته من ذوي الحقد الدفين على التعليم الثانوي والمحسوبية الضيقة أن يكون وزيرا لفئة مهنية واحدة.
ما ينبغي أن يعلمه معالي الوزير وأمينه العام أن تلك البطانة احتنكت قبلهما آخرين وزينت لهم ظلم التعليم الثانوي لكنها لم تغن عنهم شيئا في الحيلولة دون مواجهة الأزمات العاصفة الناجمة عن نضال الأساتذة وإصرارهم على نيل حقوقهم بلا خنوع ولا نفاق ولا تموقع مافيوي خلافا لبعض مستشاري وبطانة الوزير.
يخطئ كثيرا من يظن أن ظلم الأساتذة وتجاوزهم سيكون سياحة تمكن الوزير من التفرغ للحملة الرئاسية التي لا يخدمها بالضرورة مثل هذه القرارات،فلن يسكت الأساتذة على التهميش والظلم ولن يديروا خدودهم اليسرى لمن لطم يمناها.
عجبا لمعالي الوزير يقتنع بضرورة مساواة الأساتذة والمعلمين في البعد ولا يقتنع بضرورة مساواة التعليم الثانوي في أي شيء مع التعليم العالي.
هل يعلم الوزير أن راتب المعلم بدون علاوات يمثل أكثر من 80% من راتب أستاذ بدون علاوات وأن العلاوات الأساسية متساوية بينهم مما يعني ارتفاع النسبة إلى 85% وفي أحيان إلى أكثر من ذلك لأنه يجمع في التعليم الأساسي من العلاوات ما لا يجمع في التعليم الثانوي؟
وهل يعلم معالي الوزير أن راتب أستاذ سلك ثاني في التعليم الثانوي لا يساوي 40% من راتب أستاذتعليم عالي من الدرجة الرابعة فكيف بأساتذة الدرجة الأولى؟ وأن أساتذة التعليم الثانوي لم يحصلوا على قطعة أرضية واحدة في حين حصل أساتذة التعليم العالي -وهم أهل لذلك على القطع الأرضية ثلاث مرار-
عجبا لمعالي الوزير يساوي بين المعلمين والأساتذة في البعد ناسيا أن العلاوات امتداد للأجر اوهو يختلف باختلاف الشهادة والإطار وطبيعة الوظيفة.
ألا يعلم الوزير أن هذا التفاوت ظاهرة طبيعية ليس خطأ في التعليم حتى يصحح بل هو تفاوت في كل القطاعات المستفيدة فتختلف قيمة العلاوة بين عمال التعليم كما بين عمال الصحة من ممرض اجتماعي وممرض دولة وتقني عال وطبيب.
هل يعلم معالي الوزير أن اعتبار الاختلاف في البعد غير وجيه يعني أن الاختلاف في السكن ليس وجيها والاختلاف في عموم الراتب ليس وجيها لأن الحاجات الإنسانية هي نفسها لدى كل إنسان وعند كل أسرة حسب هذا المنطق الغريب.
هل يعلم معالي الوزير أن عدم التناسبية في الدخل بين الشهادات رسالة إلى الأجيال بانتهاج الطريق الأقصر وعدم تضييع الزمن بسنوات الجامعة التي لن يكون لها فرق مؤثر مع من وفر على نفسه الوقت والتحق بوظائف دنيا؟
هل نسي معالي الوزير الروح الإجابية التي طبعت أول لقاء جمعنا به والتعهد بالتشاور فما مسوغ الوزير في عدم الرد على رسالة تم إيداعها قبل أكثر من شهر، وبم يسوغ عدم التشاور في خطوة كهذه؟.
إذا كان معالي الوزير قصد بذلك العدالة فليعلم أنها عدالة عرجاء وعليه أن يعدل ويعتدل وأن يراجع القرار لا ينقص المعلمين فهم أهل لكل خير لكن يجب عليه الحفاظ على التناسبية التي بها قوام الإدارة بل هي سنة كونية.
وبهذه المناسبة ندعو كافة المنسقيات الجهوية والأقسام إلى أن يكون تخليد عيد العمال لهذه السنة شعاره الأساسي (أنصفوا التعلم الثانوي).
محمدن ولد الرباني