إنجازات ولد حدمين تخرس الحاقدين على الجمهورية/ د.عبدالله ولد المصطفى
رغم الانجازات الكبيرة ما يزال هنا من هو أعمى يحتاج إلى من يدله على الشمس.. وما زال الوزير الأول يحي ولد حدمين يتعرض لحملة ظالمة شرسة.. وقياما بالواجب حينما ينكر الجميل؛ هذه بعض من ملامح نجاحات حكومة ولد حدمين:
فقد سعت بجِدٍّ لتعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على كافة المستويات، ضمانا لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة.
وتكفلت بِحزْمٍ وفاعلية ومسؤولية بالتحدِّي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، وعملت على أن توفر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها.
وتعزيزا لقدرات الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وسجل السكان، تم إنشاء (168) مركز استقبال للمواطنين في عواصم البلديات الريفية، مما أفضى إلى زيادة أعداد المسجلين من مواطنين ومقيمين.
وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، بذلت الحكومة جهودا كبيرةلتعزيز القدرات عن طريق تكوين 3587 من المنتخبين والعمال البلديين وإعداد ونشر مجاميع النصوص القانونية وأدوات التسيير من أدلة وكتب وبرمجياتسبيلا لعصرنة التسيير والمتابعة والتقييم الدوري من قبل الدولة، مثل برنامجي "البلدي" و"الخازن".
وفي إطار تعزيز نجاعة خدمات الحماية المدنية ودعم قدراتها، تم بناء وتجهيز وإعادة تأهيل مراكز الإسعاف في تيارت والميناء والثكنة المركزية بنواكشوط، واقتناء عدد من سيارات الإسعاف وشاحنات وعربات تدخل جديدة. وتم تفعيل منظومة اليقظة والإنذار وإدارة الأزمات.
وبذلت جهودا معتبرة لضمان تنشيطِ وتعزيزِ نظامنا القضائي ليصبحَ قادرا على طمأنة المستثمرين وتقريبِ خدماته من المتقاضين واسترجاع ثقة المواطن في نجاعتهوجدوائيته. وتم، لهذا الغرض، سنُّ ترسانة قانونية من شأنها تعزيزُ دولة القانون، ومحاربةُ الاسترقاق والتعذيب، وتحسينُ القدرة التنافسية في مجال القانون التجاري. وأنشئت محاكم جديدة في نواكشوط الشرقية والغربية والشامي، ومحكمة للاستئناف بألاك ومحكمة للشغل بالزويرات.
ولتعزيز النفاذ إلى العدالة، سيتم وضع استراتيجية وطنية وتفعيل مكتب المساعدة القضائية لضمان تجسيد قانون المساعدة القضائية على أرض الواقع عبر تقديم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم.
وعلى المستوى السياسي، سعت الحكومة إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال العمل على التمكين للشباب. وهكذا، تم إطلاق مسار تضمَّن عقدَ منتدياتٍ موسعة للشباب جسَّدت وعي ونضج الشبيبة الموريتانية وتكللت بإنشاء مجلس أعلى للشباب.
وفضلا عن ذلك، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم. وفي هذا الإطار، التأمت العديد من اللقاءات التمهيدية مع المعارضة، وتم تنظيم اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الجامع في سبتمبر الذي أسفر عن تبني وثيقة تضمنت كل القضايا التي تهم الساحة الوطنية والدعوة لإطلاق حوار جامع بشأنها في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة.
وحرصا منها على تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي.
وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وازدهار المجتمع المدني، استكملت الحكومة الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة. وسهرت على أن تُؤَمِّنَ لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية الولوج المتساوي لوسائل الإعلام العمومية، وتضمن نفاذ جميع المواطنين إلى المعلومات، من خلال توسيع تغطية التلفزيون الوطني وشبكات الإذاعة الوطنية والإذاعات المحلية.
وفي باب تعبئة الموارد الضرورية، وقعت الحكومة ما يربو على 20اتفاقية تمويل مع شركائنا في التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 109 مليار أوقية منها حوالي 60% في شكل هبات.
وخصصت هذه الموارد الضخمة لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة. وتم وضع برنامج للاستثمار العمومي وإطارِ النفقات المتوسط المدى (2016-2018)، تعزيزا لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقا للأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية.
وعلى صعيد دعم الاستثمار الخصوصي، تم تحقيق تقدم كبير في مجال إصلاح مناخ الأعمال، تُرجِم في تقدم بلادنا 08 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال برسم سنة 2015-2016.وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة المتخذة سنة 2015 والتي أهلتنا لاحتلال المرتبة الخامسة ضمن المراتب العشر الأولى للدول الأكثر حيوية ونشاطا في مجال إصلاحات مناخ الأعمال.
