الإعلامي الدده محمد الامين السالك يدافع عن النائب ولد السييدي (مقال)
سيدى محمد ولد سيدى رجل أعمال شاب ناجح..مارس السياسة بصدفة..ترشح للنيابيات مستقلا منافسا لمرشح الحزب الحاكم آنئذ..انتهز الإسلاميون فرصة سمعته الممتازة، ومنافسته للحزب الحاكم فدعموه وكان قادرا على النجاح دون دعمهم..ولما نجح كان وفيا معهم فانتمى إلى حزبهم ليرد لهم الجميل وقد وفى..كان سخيا فى تمويلاته وبنى لهم مجدا وسمعة كبيرة فى مقاطعة الطينطان.
أولا: كان يعتقد أن مجال الرأي يسمح له بالمشاركة الفعلية فى بناء مؤسسة ديموقراطية فى بلد ديموقراطي فبذل جهودا كبيرة للإصلاح داخل الحزب من موقعه كمنتم غير عقائدي ولكنه فشل فى ذلك لأن العقائدية الصارمة لاتقبل الرأي خارج منهجيتها المركزية ولم يستسغ أن يكون رقما يتيما داخل هيئة هو من أكبر الفاعلين فيها ماديا على الصعيد العام ومعنويا على صعيد دائرته الانتخابية على الأقل حيث سكان الطينطان ينتخبون سيدى محمد ولد السيدى لا حزب تواصل الذي ينتمى إليه.
1- هذا النائب البرلماني التاجر لم يستغل وظيفته البرلمانية للربح بل العكس فتح حسابا خاصا لراتبه تشرف عليه لجنة برئاسة عمدة الطينطان وخصصه لتنمية المشاريع الصغيرة واستفادت منه مئات التعاونيات فى مقاطعة الطينطان.
2- لما نكبت مدينة الطينطان بالفيضان المعروف كانت شاحنات ولد السيدى تحط مواد الإغاثة على مدار الساعة لتضع حدا لاستهتار التجار ونهمهم واستغلالهم حاجة المواطنين.
ثاليا: رأى موريتانيا تنهض من بين ركام السنين فى بضع سنوات وتشهد نهضة سياسية وتنموية طالت مختلف مجالات الحياة: فسادت حرية الرأي والتعبير والإعلام وأصبح من شاء يقول ما شاء دون خوف وانتشرت المصانع والمدارس المهنية وشبكات الطرق المعبدة وتم تشييد وتجهيز المستشفيات والمدارس ووصلت الكهرباء تخوم البلاد ونعم بها سكان القرى الريفية وكانت حلما بعيد المنال..وغير ذلك من الإنجازات التى تحققت فى ظرف قياسي ولا يمكن إنكارها لأنها بادية للعيان.
لم ألتق بولد سيدى منذ زمن فهو تاجر وأنا لا علاقة لى بالتجار وهو منتم لحزب سياسي وأنا لا علاقة لى بالأحزاب ولكننى كنت أتوقع هذه الاستقالة.. فالمعطيات الموضوعية تشابكت مع معطيات ذاتية تتمثل فى استقامة ولد السيدى وصدقه مع نفسه ومع المجتمع ولأنه لا يتقن لعبة الخداع ولا يمتهن التملق والمحاباة ولا يتاجر بالمواقف وليس من أهل المظاهر والأضواء ولكي يرضي ضميره قدم استقالته من تواصل ليكون حرا فى اتخاذ مايراه مناسبا من قرارات يخدم بها وطنه ويمارس نشاطه بحرية بعيدا عن المركزية العقائدية وإكراهاتها.
هذه الاستقالة أغضبت البعض لدرجة الخروج على اللياقة المفترضة للأسف الشديد ممن يدعون الدفاع عن حرية الرأي والديموقراطية وهم على ما يبدو لا يحترمون الرأي الآخر حرية الاختيار.
