موريتانيا.. عندما تحسم الانتخابات مصير أشخاص لم يترشحوا أصلا! (خاص)
تتجه أنظار الجميع في موريتانيا إلى الأول من سبتمبر المقبل، عندما يتوجه نحو مليون ونصف المليون ناخب نحو صناديق الاقتراع الأكثر في تاريخ الانتخابات في موريتانيا لتحديد أعضاء البرلمان الأول بغرفة واحدة، والمجلس الجهوي الأول، في الانتخابات الأولى التي يشارك فيها 100 حزب سياسي، ولئن كانت قلوب المترشحينن وعيونهم معلقة على نتائج تلك الانتخابات، إلا أن هناك أشخاصا آخرين ليسوا مترشحين لكن نتائج الانتخابات تهمهم أكثر مما تهم المترشحين، وتعتبر مفصلية في مشوارهم السياسي، إنهم وزراء، ورجال أ‘عمال، وزعماء قبائل.. كلهم ربط مستقبله السياسي بفوز نائب هنا، أو عمدة هناك، وكسب مقاعد مقاطعة هنا، وولاية هناك.
ولعل من أبرز هؤلاء الوزيران المختار ولد اجاي، وسيدنا عالي ولد محمد خون، فنتائج الانتخابات البلدية، والنيابية في مقاطعتي مكطع لحجار، وأمرج ستكون حاسمة لجهة تحديد مستقبل هذين الوزيرين في حكومة ما بعد الانتخابات، والتي يبدو تشكيلها حتميا بحكم القانون القاضي باستقالة الحكومة تلقائيا بعد انتخاب البرلمان، وقد راهن الوزيران على الانتخابات كثيرا، وواجها اتهامات بالإقصاء، والاستحواذ على الترشيحات على حساب بقية المنافسين وإذا كسبا هذه الانتخابات فسيخرسان كل الأصوات المشككة في خياراتهما، ويثبتان لرئيس الجمهورية انهما فعلا يتمتعان بشعبية وازنة، أما إذا جرت رياح الانتخابات بما لا تشتهيه سفن الوزيرين النافذين فستكون الخسارة مزدوجة، والحسرة مضاعفة، وسيتأكد الجميع - وأولهم الرئيس- أن الوزيرين ورطا النظام في معارك سياسية خاسرة دفع الحزب الحاكم ثمنها، ولن يكون احتفاظ الوزيرين بمنصبيهما في الحكومة في هذه الحال بالأمر اليسير.
