لهذه الأسباب اختار الرئيس الأستاذ ولد محم لمنصب واجهة الحكومة الإعلامية(خاص)
لم تحمل تشكيلة حكومة محمد سالم ولد البشير من حيث الشكل تغييرات جوهرية، فمعظم الوزراء في الحكومة السابقة احتفظوا بمناصبهم، أو تحولوا إلى وزارات أخرى، لكن المراقبين توقفوا عند تعيين الأستاذ سيدي محمد ولد محم وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإذا كان هناك من وزير يمكن أن يـُطلق عليه الرجل المناسب في المكان المناسب فهو الأستاذ ولد محم بهذه الحقيبة الوزارية تحديدا، فالرجل محام ناجح، وسياسي مـُحنك - باعتراف معارضيه- يمتلك ناصية الخطابة، وتقنيات الإقناع، وهو برلماني سابق، يعرف طبيعة العمل البرلماني، ما يعني أن علاقات الحكومة مع البرلمان ستكون أكثر انسيابية في عهده، والأهم من ذلك يعتبر الأستاذ ولد محم أكثر الشخصيات في النظام قربا من الرئيس ولد عبد العزيز، بحكم توليه إدارة الحزب الحاكم خلال فترة بالغة التعقيد والحساسية، وشهدت استحقاقات انتخابية كانت مصيرية للنظام، بل وللبلد كله، أدار ولد محم خلالها الحزب الحاكم بنجاح، ليحصد في النهاية نتائج غير مسبوقة في الانتخابات البرلمانية، والبلدية الأخيرة، كما أدار ولد محم الحوارات - العلنية، والسرية- مع المعارضة، وكان لاعبا سياسيا بامتياز، فهو من هذه الزاوية يتفوق على غيره، ما يعني أنه عندما يمارس مهامه ناطقا باسم الحكومة، ومدافعا عن النظام، لن يكون متحدثا من فراغ، ولن تعوزه المعلومات الضرورية لأداء مهمته.
وبما أن وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان هي الوصية على الإعلام في البلد، فإن تكليف الأستاذ سيدي محمد ولد محم بها خلف ارتياحا في الوسط الإعلامي، فولد محم وزير اتصالات سابق، يعرف جيدا مشاكل هذا القطاع، ولديه سمعة طيبة بين الإعلاميين، سوء المقربين من النظام، أو المحسوبين على المعارضة،ويعتبر من المسؤولين القلائل في النظام الذين يدركون أهمية دور الصحافة في ترسيخ الديمقراطية، لهذه المؤهلات الخاصة، اختار الرئيس ولد عبد العزيز استدعاء رئيس الحزب الحاكم الأستاذ ولد محم ليتولى مهمة الدفاع عن النظام إعلاميا، في مرحلة بالغة الحساسية لا تتحمل الأخطاء، ولا ترك أي شيء للصدفة.
