ضرب الأساتذة في موريتانيا، بين مـُستنكر، ومـُبرر!(تحليل)
تشهد الساحة التربوية ومواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا حاليا جدلا متصاعدا، بسبب تكرار حوادث اعتداء تلاميذ على أساتذة، وتم تسجيل عدة حوادث من هذا النوع، سواء على مستوى التعليم الثانوي، أو الجامعي، وطفا على السطح هذا الموضوع أكثر بعد سجن طالب جامعي، إثر شكوى من أستاذ اتهمه بالاعتداء عليه جسديا وتهديد سلامته، واللافت في الأمر ظهور حملة للتضامن مع الطالب "المعتدي" - حسب رواية الأستاذ- من قبل زملائه، وهو ما اعتبره البعض حالة مجاهرة باحتقار الأساتذة لم تشهد البلاد لها مثيلا من قبل، وفي المقابل يرى بعض الطلاب والتلاميذ أن بعض الأساتذة يتجاوز حدود العلاقة التي ينبغي أن تربطه بالطلاب ليمارس عليهم الإهانة والاحتقار، وحتى يظلمهم في الرقابة والتصحيح- كما يزعم بعض التلاميذ، وفي الوقت الذي ظهرت موجة تضامن مع الطالب المسجون من قبل زملائه، تبرأ أساتذة التعليم العالي - عبر نقابتهم- من إقدام زميلهم على رفع شكوى من الطالب، وأكدوا أن ذلك "تصرف فردي" وكانوا يأملون حل القضية وديا دون اللجوء للقضاء، بينما نشر طرفا القضية (الطالب، والأستاذ الشاكي) روايتين متناقضتين لما جرى.
وعلى مستوى التعليم الثانوي، كانت أستاذة قد تعرضت للاعتداء من قبل تلميذة في ثانوية تيارت1 بالعاصمة السنة الماضية، ومساء اليوم الأحد 4 ابريل 2021 تداول أساتذة ومدونون خبرا يفيد بتعرض أستاذة للإنجليزية للضرب من قبل تلميذة لها بإحدى مؤسسات التعليم الثانوي بتوجنين.
وبغض النظر عن جدلية الظالم والمظلوم في هذه الأحداث، فإن مجرد مناقشة مدى مشروعية ضرب الأساتذة من قبل التلاميذ يعبر في حد ذاته عن مستوى خطير من تدهور القيم الأخلاقية، -برأي المراقبين- ويهدد بنسف المكانة التي ظل المعلم يحظى بها عبر العصور، باعتباره مثالا يـُحتذى، وأكثر الناس أحقية بالتقدير والاحترام، حتى قال البعض "إنه كاد أن يكون رسولا".
