جدل حول ولوج المرأة لقطاعات العسكر والقضاء في موريتانيا
يعتبر موضوع خروج المرأة من البيت ومشاركتها في الوظائف أحد المواضيع الشائكة في المجتمع الموريتاني، فرغم حملات "التمكين للمرأة" وتخصيص وزارة معنية بها، والفتاوى الفقهية التي تبيح مزاولة النساء للوظائف وفقا لضوابط الشرع، إلا أن المجتمع - في عمومه- لا يزال يضع "فيتو" أو اعتراض على ولوج المرأة لوظائف بعينها، ويعتبرها حكرا على الرجال ولا تناسب النساء، ويتجدد هذا الجدل اليوم، بعد دعوة السيدة الأولى مريم بنت الداه في خطاب رسمي إلى إقبال النساء على مجالات العسكر، والقضاء، والاندماج في مختلف القطاعات، وهي الدعوة التي قوبلت بترحيب من طرف الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة، بينما قابلها البعض بالرفض والاعتراض، وأخذ النقاش في الموضوع أبعادا فقهية، ومجتمعية، وقانونية.
وينظر بعض الرجال إلى المرأة التي تلبس البدلة العسكرية نظرة خاصة، وكأنها فقدت من أنوثتها الشيء الكثير، لارتباط "العسكرية" عندهم بالخشونة والغلظة، ورغم كل ذلك، فإن موريتانيا تعتبر متقدمة على العديد من الدول العربية في مجال التمكين للنساء، فقيادة المرأة للسيارة في موريتانيا أمر شائع منذ أمد بعيد، وحضورها في بعض القطاعات الحكومية، مثل التعليم والصحة حضور قوي، بل إن المرأة ترشحت لأرفع منصب في البلد، وهو رئيس الجمهورية، وتحتل ثلث أعضاء الحكومة تقريبا.
