لهـذه الأسباب سيكون الافتتاح الدراسي هذه السنة مختلفا (تقرير+ صور)
الرئيس يتجول في فصول مدرسة تكوين المعلمين
الوزير رفقة رئيسة مصلحة النظم والتشريع
تستعد الأسرة التربوية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2015/ 2016 وسط ترقب كبير من الجميع، بعد سنة دراسية أُريد لها أن تكون سنة للتعليم بامتياز،.. موقع (الوسط) سيبدأ في إعداد تقارير خاصة، مدعومة بالصور، والمعطيات مواكبة لافتتاح السنة الدراسية، وفي أول تقرير نتناول إرهاصات الافتتاح، وما يميزه هذه السنة.
مع إعــلان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في خطاب ذكرى الاستقلال الوطني سنة 2015 سنة للتعليم، بدأت وزارة التهذيب الوطني تسابق الزمن لجعل هذه السنة متميزة عن غيرها، وتنوعت الأنشطة التربوية في سنة التعليم، ولأول مرة ساهم الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) في العملية التربوية من خلال تنظيمه لدروس استفاد منها المئات من مترشحي الباكالوريا في انواكشوط، في عملية حظيت بدعم رسمي كبير.
****
قـرارات حاسـمة
يتميز الافتتاح الدراسي هذه السنة بمعطيات جديدة، تتمثل في إقدام وزارة التهذيب الوطني على اتخاذ قرارات حاسمة، "و مؤلمة" برأي البعض، تشكل تجاوزا للروتين، ومن بين أبرز تلك القرارات، قرار إصلاح، وتنظيم التعليم الخاص في البلاد، ففي يوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 زار وزير التهذيب الوطني با عسمان إدارة التعليم الخاص بمقرها الجديد بتفرغ زينه، وأعلن من هناك تصميم الوزارة على إصلاح، وتنظيم التعليم الخاص مهما كلف ذلك، وانتقد الفوضوية، وسوء التنظيم اللذين يطبعان التعليم الخاص، وبعد ذلك بأسابيع أوفدت الوزارة بعثات لتقييم واقع المدارس الحرة في البلاد، وأعدت تقارير مفصلة في نهاية عملها، اعتمدت عليها الوزارة في قرارها إغلاق عشرات المدارس الخاصة، التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة، جاء ذلك بعد اجتماع عقده الأمين العام لوزارة التهذيب إمام الشيخ ولد اعل مع المعنيين وأبلغهم خلاله إصرار الوزارة على ضبط هذا القطاع، وتنظيمه، ليلعب دوره المنشود، إلى جانب التعليم العمومي.
وقد أثارت خطوات الوزارة لتنظيم التعليم الخاص جدلا كبيرا، ومع أن المعنيين بالحقل التربوي، من أساتذة، ونقابات، وروابط آباء التلاميذ أشادوا بهذه الإجراءات، إلا أن بعض المستثمرين، الذين يهمهم الربح المالي أولا انتقدوها، ووصفوها بغير المبررة، ومع الافتتاح الجديد سيجد المئات من تلاميذ تلك المدارس المـُغلقة أنفسهم مضطرين للبحث عن مدارس بديلة، عمومية، أو خصوصية.
وكان الوزير الأول يحي ولد حدمين قد أكد أمام الجمعية الوطنية أن قطاع التعليم الخاص يشهد فوضوية غير مقبولة، وأن نسبة 28% من التلاميذ في التعليم الخاص يستحوذون على أكثر من 50% من المدرسين!.
قرار آخر حملته سنة التعليم، وأثار من الجدل الكثير، بين مرحب، ورافض، إنه قرار الحكومة بإعادة جميع مـُعاري التعليم إلى قطاعهم الأصلي، وسحبهم من قطاعات الدولة الأخرى، وعلى الفور بدأت بعض القطاعات تنفيذ القرار، مثل وزارة الشؤون الإسلامية، التي أعادت العشرات من موظفيها، وسط غضب، ورفض من هؤلاء، الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي رفضا لإعادتهم للتعليم من جديد، لكن هذا القرار لم يجد طريقه للتنفيذ بشكل واسع، وشامل، وبات اليوم أشبه ب"المــُجمد" حتى إشعار آخر، وقد وجد المئات من المعادين أنفسهم في منزلة بين المنزلتين، فـلا هم عادوا رسميا للتدريس، ولا هم بقوا في قطاعاتهم التي كانوا فيها.
أما القرار الثالث الذي سنتوقف معه في ختام هذا التقرير فهو قرار مجلس الوزراء القاضي ببيع بعض مدارس انواكشوط في مزاد علني، بسبب عدم أهليتها لتكون مدارس، لقربها من الأسواق، وغير ذلك، قرار تلقفت بعض أطراف المعارضة بالرفض، والاستنكار، بل حذر منتدى المعارضة رجال الأعمال من شراء هذه المدارس، متهما النظام ببيع ممتلكات الشعب.
ومع كل ما تعرضنا له من قرارات، ومعطيات يكون افتتاح العام الدراسي هذه السنة مختلفا تماما، ويتداخل فيه البعد السياسي، بالتربوي، بالقانوني، وفي تقارير لاحقة سنسلط الضوء على جوانب أخرى من المشهد التربوي مواكبة لبدء السنة الدراسية الجديدة، فانتظرونا.
