ملف " العقدويـين" يـُعقد الافتتاح الدراسي (تقرير+ صور)

احتجاج العقدويين أمام وزارة الوظيفة العمومية الصورة مأخوذة يوم الأربعاء 30سبتمبر 2015

في إطار سلسلة تقاريرنا المـُواكبة لافتتاح العام الدراسي الجديد نتناول ملف العقدويين، من معلمين، وأساتذة، فقد استقطب هذا الملف الأنظار خلال الأيام التي تسبق الافتتاح، وذلك بعد بلاغ مفاجئ أعلن عن اكتتاب نحو أربعة آلاف منهم، فتسابق الجميع في تجهيز ملفاتهم، وما هي إلا ساعات حتى تحول البلاغ إلى سراب، وتدافعت الجهات الرسمية في ما بينها مسؤولية سحب البلاغ، من وزارة التهذيب، إلى وزارة الوظيفة العمومية، إلى اللجنة الوطنية للمسابقات، ليتبين أخيرا أن الوظيفة العمومية هي التي سحبته، دون إبداء الأسباب، ولا البدائل، ما ترك العقدويين في حيرة من أمرهم، بعد فرحة لم تكتمل.

المئات من هؤلاء المتشبثون بحلم الالتحاق بالوظيفة العمومية رسميا بدؤوا – بعد سحب البلاغ- رحلة طواف لا تنتهي بين وزارة التهذيب، والقصر الرئاسي، ووزارة الوظيفة العمومية، طرقوا كل الأبواب دون جدوى، فلا وزارة التهذيب تملك الكلمة الفصل في ملفهم، ولا الوظيفة العمومية قدمت لهم ما يـُثلج صدورهم، ولا القصر الرمادي فتح أبوابه الحصينة لاحتضانهم.

مصادر رسمية رفيعة المستوى أكدت ل(الوسط) أن نشر بلاغ اكتتاب العقدويين كان

 " خطأ"وأن الاكتتاب يتطلب مرسوما تطبيقيا يصدر عن مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد، أما وزارتا التهذيب، والوظيفة العمومية فتكتفيان بترديد أن على العقدويين العودة إلى منازلهم " حتى إشعار آخر" .

 احتجاجات العقدويين باتت مشهدا مألوفا في أروقة وزارة التهذيب، ومكانهم تحت الشجرة بات محجوزا باستمرار، وهم يتمسكون بوعـد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لهم ب" الترسيم"  وعد يبدو أن تنفيذه على أرض الواقع ليس بتلك السهولة التي كان يتصورها العقدويون، أو حتى رئيس الجمهورية.

ليبقى هذا الملف مـُهيمنا على أجواء الافتتاح الدراسي، في انتظار بلاغ آخر، وسط تكهنات عن سيناريوهات يتداولها العقدويون فيما بينهم،أبرزها إمكانية استثناء من تجاوز 40 سنة من الترسيم.

• < السابق
• التالي >