خطاب الوزير الأول السنوي: إنجازات، ووعود، ومواقف حاسمة (نص الخطاب كاملا)
قدم الوزير الأول يحي ولد حدمين اليوم الثلاثاء برنامج حكومته للسنة المقبلة، كما استعرض الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية حصيلة عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة، وقد تضمن خطاب الوزير الأول اليوم مفاجآت كبيرة، ووعودا هامة، ومواقف حاسمة من قضايا مطروحة على الساحة، وفيما يلي النص الكامل لخطاب الوزير الأول:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إنه لشرف لي عظيم أن أتوجه إلى جمعيتكم الموقرة لأقدم لكم، طبقا للمادة 73 من الدستور، حصيلة وآفاق تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي كان لي شرف عرضه أمامكم منذ سنة خلَتْ.
لقد ركزت أولويات الحكومة خلال السنة المنصرمة على تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، عبر السعي الدؤوب لاستكمال إنجاز البرامج السابقة والحرص على إنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، في إطار ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة تعزِز الجهود المبذولةَ لبناء دولة قوية تضمن الحقوق الأساسيةَ لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها.
ويتوخى هذا التقرير تقديم حصيلة جهود الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، انطلاقا من الالتزامات التي تضمنها إعلان السياسة العامة للحكومة في محاوره الاستراتيجية الثلاثة: (1) توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية (2) بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع و(3) تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
ففي إطار توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية سعت الحكومة بجِدٍّ إلىتعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة علىكافة المستويات، ضمانا لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة.
وتكفلت بِحزْمٍ وفاعلية ومسؤولية بالتحدِّي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، وعملت على أن توفر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها.
وفي إطار دعم مساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنجزت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار العديد من مشاريع البنى التحتية في مجالات النقل والمياه والصحة والبيئة والتعليم والصرف الصحي.
ومكن توسيع نطاق منظومة "موريتانيا– عبور" على مستوى المراكز الحدودية،ونشر نظام إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية المزودة بمراكز استقبال،من التحكم في تدفقِ المهاجرين على البلاد. كما أتاح، من جهة أخرى، توفير قاعدة بيانات محينة حول عمليات دخول البلاد والخروج منها.
وتعزيزا لقدرات الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وسجل السكان، تم إنشاء (168) مركز استقبال للمواطنين في عواصمالبلديات الريفية، مما أفضى إلى زيادة أعدادالمسجلين من مواطنين ومقيمين.
وقد طورت الوكالة تطبيقات تتعلق بمتابعة وتسيير ملفات المرضى المعوزين، وبتسيير عمليات التسجيل والقرعة للراغبين في الحج وبتسيير عملية توزيع القطع الأرضية على مواطنيالأحياء الفقيرة بنواكشوط.
والعملجار على إنتاج الشهادات على مرتكزات مؤمنة بالتعاون مع وزارتي التهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي؛وعلىوضع منظومة للتحقق من مستنداتالهوية، والسفر وترقيم السيارات.
وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، بذلت الحكومة جهودا كبيرةلتعزيز القدرات عن طريق تكوين3587من المنتخبين والعمال البلديين وإعداد ونشر مجاميع النصوص القانونية وأدوات التسيير من أدلة وكتب وبرمجياتسبيلا لعصرنة التسيير والمتابعة والتقييم الدوري من قبل الدولة، مثل برنامجي "البلدي" و"الخازن".
ويجري العمل على وضع قاعدة بيانات عامة حول البلديات معززة بنظام معلومات جغرافية، كما يجري التحضير لإنشاء مرصد للمالية المحلية.
ومن جهة أخرى، تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية تحسين ظروف العمل في كل من الإدارة الإقليمية والإدارة المركزية، من خلال بناء وتجهيز مكاتب ومقرات إقامة السلطات الإدارية.
وفي إطار تعزيز نجاعة خدمات الحماية المدنية ودعم قدراتها، تم بناء وتجهيز وإعادة تأهيلمراكز الإسعاف في تيارت والميناء والثكنة المركزية بنواكشوط،واقتناء عدد من سيارات الإسعاف وشاحنات وعربات تدخل جديدة. وتم تفعيل منظومة اليقظة والإنذار وإدارة الأزمات.
وسيتواصل العمل في هذا الاتجاه من خلالإنشاء وحدات إنقاذ متنقلة، وأخرى متخصصة، وتجهيز مختلف ثكنات الحماية المدنية بمعدات السلامة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقدبذلت حكومتنا جهودا معتبرة لضمان تنشيطِ وتعزيزِ نظامنا القضائي ليصبحَ قادرا على طمأنة المستثمرين وتقريبِ خدماته من المتقاضين واسترجاع ثقة المواطن في نجاعتهوجدوائيته.
وتم، لهذا الغرض، سنُّ ترسانة قانونية من شأنها تعزيزُ دولة القانون، ومحاربةُ الاسترقاق والتعذيب، وتحسينُ القدرة التنافسية في مجال القانون التجاري. وأنشئت محاكم جديدة في نواكشوط الشرقية والغربية والشامي، ومحكمة للاستئناف بألاك ومحكمة للشغل بالزويرات.
واكتملبناءقصر العدل بالزويرات وأعيد تأهيل العديد من المحاكم،وستنتهي قريبا، إن شاء الله، أشغال بناء قصور العدل في سيلبابي والعيون وتجكجةوأكجوجت، فضلا عن سجني النبيكة و بير أم قرين.
وفي سبيل دعم قدرات هذا القطاع وعصرنته، تم تحديث قاعدة بيانات العمال ونظمت دورات تكوينية عديدة لصالح القضاة وأعوان القضاء في القانون المدني والقانون الجنائي وفي اللغات.
وفيما يتعلق بالسجون، تم التركيز على تحسين الحياة في المعتقلات من خلالبناء سجون جديدة وتجهيز وتأثيث بعض السجون القائمة، والعناية بظروف السجناء الغذائية والطبية، وتكريس العفو في السياسة الجنائية.
ولتعزيز النفاذ إلى العدالة، سيتم وضع استراتيجية وطنية وتفعيل مكتب المساعدة القضائية لضمان تجسيد قانون المساعدة القضائية على أرض الواقع عبر تقديم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم.
وقد تم وضع مشروع مدونة للطفولة وتفعيل التشريعات المتعلقة بالحماية الجزائية للأطفال.
وعلى المستوى السياسي، سعت الحكومة إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال العمل على التمكين للشباب.
وهكذا، تم إطلاق مسار تضمَّن عقدَ منتدياتٍ موسعة للشباب جسَّدت وعي ونضج الشبيبة الموريتانية وتكللت بإنشاء مجلس أعلى للشباب.
وفضلا عن ذلك، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم.
وفي هذا الإطار، التأمتالعديد من اللقاءات التمهيدية مع المعارضة، وتم تنظيم اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الجامع في سبتمبر الماضيالذي أسفر عن تبني وثيقة تضمنت كل القضايا التي تهم الساحة الوطنية والدعوة لإطلاق حوار جامع بشأنها في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة.
وقد جدد رئيس الجمهورية بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال الوطني الدعوة إلى الحوار، حيث قال:" في هذا اليوم الوطني السعيد، نكرر تمسكنا بالحوار نهجا لتجاوز كل العقبات، والتعاون على بناء الوطن، وندعو كافة الفاعلين السياسيين، وهيئات المجتمع المدني، والعلماء، وقادة الفكر، إلى العمل على إشاعة ثقافة الحوار، والانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات الوطنية ".
وحرصا منها على تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي.
وانصبت الجهود علىمواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ ومراجعة القانون رقم 048-2007 المتضمن تجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ والمصادقة على إنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق، والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وعلى قانون آخر ينشئ آلية وطنية للوقاية منه؛ وإعداد استراتيجية وطنية للتماسك الاجتماعي؛ والتعاطي الإيجابي مع مختلف الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد مثَّل النجاحُالباهر الذي أحرزناه بمناسبة الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في جنيف في 3 نوفمبر 2015، اعترافا من المجموعة الدولية بما تحقق من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسيرعلى نفس الدرب.
وفي سبيل تحسين نفاذ الشرائح الضعيفة لوسائل العيش الكريم، تم إنشاء أقطاب تنموية مندمجة في عدة ولايات داخل البلاد (كوركول، البراكنه، كيديماغه، تكانت،العصابه، الحوضين وتيرس زمور).
وستعزز هذه المكتسبات بإصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ ويتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
أما في مجال العمل الإنساني، فقد وضعت الحكومة الأُطُرَ المناسبة للتدخل في الحالات المستعجلة والكوارث وذلك من خلال تفعيل استراتيجية للعمل الإنساني وسياسةٍ محكمة لتسيير الكوارث والوضعيات الاستعجالية.
وقدمت مساعداتللمواطنين الأكثر تضررا من الجفاف، وواصلت دعم ومؤازرة المعوزين والفئات الهشةفي المدن والأرياف من خلال دكاكين أمل، وعبر التوزيعات المجانيةللمواد الغذائية.
وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وازدهار المجتمع المدني، استكملت الحكومة الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة. وسهرت على أن تُؤَمِّنَ لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية الولوج المتساوي لوسائل الإعلام العمومية، وتضمن نفاذ جميع المواطنين إلى المعلومات، من خلال توسيع تغطية التلفزيون الوطني وشبكات الإذاعة الوطنية والإذاعات المحلية.
ومن جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع قانون جمعياتِ ومؤسساتِ وشبكاتِ المجتمع المدني، وقدمت الدعم لمنظماته في مجال تحسين الحكامة، وساهمت في تعزيز قدراتها، وفعّلت عمل المنظمات المهنية الصحافية.
وستواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة الصحافة والمجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية وقيم التآخي والتضامن الوطنيين، من خلال استصدار التشريعات المناسبة وتقديم الدعم والمواكبة الضروريين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد انتهجت بلادنا في مجال تحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والمحلية والبيئية والإدارية، دبلوماسية فعَّالة عززت مكانة البلاد وإشعاعها على الساحة الدولية، وساهمت في دعم جهودها التنموية، فكانت سنة 2015 سنة مميزة للدبلوماسية الموريتانية بفضل التأثير الإيجابي لرئاسة بلادناللاتحاد الإفريقي، وما بعثتههذه الرئاسة من ديناميكية في المشهد الدولي.
وقد لاقت رؤية بلادنافي أهم القضايا التي تشغل المجموعة الدولية كالتنمية المستديمة والتمكين للمرأة،استحسانا كبيرا، واعتبرت تجربتنا في مكافحة التطرف العنيف مثالا يحتذى.
وعلى المستوى الثنائي، تم توقيع أكثر من 200 اتفاقية تعاون، وتم تفعيل لجان التعاونالمشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، واستُحدثتلجان جديدةمع دولناهضة في أمريكا وآسيا.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، صادقت الحكومة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الإقليمي وشبه الإقليمي والدولي في عديد المجالات.
وفي مجال حفظ السلام وحل الأزمات والنزاعات الدولية، تم بفضل الدبلوماسية الجسورة لرئيس الجمهورية انتزاع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المالية المتصارعة، وشاركت بلادنا بنجاعة وحيوية في جميع المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق نهائي ودائم ينهي هذا الصراع المؤسف.كما شاركنا في اللقاء الثالث لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا.
وعلى صعيد آخر، استفاد رعايانا في الخارج من متابعة أفضل ومن المساعدة والتأطير الضروريين لتحسين ظروف إقامتهم في المهجر،حيث تم تيسير إجراءات تسجيلهم وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم تساعد في ضبط أحوالهم؛ فضلا عن إنشاء مركز لعمليات الطوارئ لمساعدتهم في الحالات الاستثنائية.
أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، فقد عززت الحكومة سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني، وعملت على توطيد المكاسب المحققة وفتحِ ورشاتٍ جديدة، وسهرت على المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة.
وفي هذا الصدد تم، انطلاقامنالتقييم النهائي لخطط العمل الخماسية الثلاث للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2001-2015، واعتمادا على نتائج الإحصاء العام الرابع للسكان والمساكن والمسح الدائم لظروف معيشة الأسر 2014،وضع خارطة طريق لإعداد استراتيجية النمو السريع والازدهار المتقاسم،للفترة 2016- 2030.
وفي باب تعبئة الموارد الضرورية، وقعت الحكومة ما يربو على 20اتفاقية تمويل مع شركائنا في التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 109 مليار أوقية منها حوالي 90% في شكل هبات. وخصصت هذه الموارد الضخمة لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة.
وتم وضع برنامج للاستثمار العمومي وإطارِ النفقات المتوسط المدى (2016-2018)، تعزيزا لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقا للأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية.
وعلى صعيد دعم الاستثمار الخصوصي، تم تحقيق تقدم كبير في مجال إصلاح مناخ الأعمال، تُرجِم في تقدم بلادنا 08 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال برسم سنة 2015-2016.وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة المتخذة سنة 2015 والتي أهلتنا لاحتلال المرتبة الخامسة ضمن المراتب العشر الأولى للدول الأكثر حيوية ونشاطا في مجال إصلاحات مناخ الأعمال.
وستواصل الحكومة تفعيل الاستراتيجيات التي بدأ تنفيذها في السنة الماضية كالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة واستراتيجية ترقية القطاع الخاص واستراتيجية تعبئة التمويلات لصالح المشاريع التنموية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد عملت الحكومة في إطار تطوير الحكامة الإقليمية على تفعيل الخيارات الاستراتيجية المسطرة في القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي من خلال إنشاء اللجان الجهوية لأسماء المواقع الجغرافية على مستوى ولايات الحوضين، العصابه، كوركول، البراكنه، الترارزة، تكانت وكيديماغه.
وتَواصَلَ برنامجُ تجميع البلديات والقرى بإنشاء أقطاب تجميع جديدةفي مناطق مختلفة)بولحراث، صبها الله (فم لقليته) وأم الصفيه(عدل بقرو)، تتوفر على التجهيزات الاجتماعية الجماعية الضرورية من مساجد ومحاظر ومدارس كاملة الفصول ومنشآت صحية وبنى تحتية تجارية.
وواصلت الحكومة دعم مشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المنصف، حيث استفادت بلديات العصابة وكوركولوكيديماغةمن دعم فني وتمويل 68 مشروعا فيها بكلفة إجمالية بلغت 245 مليون أوقية.
وستكثف الحكومة جهودها لاستكمال إنشاء هيئات الاستصلاح الترابي وإرساء أدواته الفنية، لاسيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية، وستعمل على تنفيذ برنامج وطني لمواكبة التحضر ورفع تنافسية البنى التحتية الاجتماعية الجماعية،وإعادة توزيع المؤسسات والبرامج والمشاريع العمومية على امتداد التراب الوطني لتحقيق مزيد من الإنصافبين المناطق.
أما في ميدان البيئة، فقد حرصت الحكومة على إدراج البُعد البيئي في مختلف الاستراتيجيات التنموية، فقامت بتعزيز الإطار المؤسسي والتنفيذي لمتابعة وتسيير البيئة عن طريق إصدار العديد من النصوص القانونية والانضمام للعديد من الاتفاقيات والأدوات الدوليةذات الصلة.
وتم تشديد إجراءات مكافحة التلوث من خلال متابعة إعادة تصدير المخلفاتالصناعية التي تحتوي مواد خطرة وذلك لإتلافها خارج البلاد، إضافة إلى مكافحة استخدام المبيدات المهملة والملوثات العضوية.
كما تم اتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز جهود مكافحة آثار التغيرات المناخية،والتكيف معها، و مكافحة التصحر، وتعزيز جهود حماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال ومن مخاطر المد البحري وحماية مدينتي شنقيط والشامي من زحف الرمال؛
وتمت زيادة المجالات المحمية وصيانتها في إطار تفعيل الاستراتيجية الجديدة لإنشاء وتسيير المحميات والتوعية والتحسيس بالمشاكل البيئية. وأنشئت حديقة للحيوانات في إديني.
وفي مجال حماية الطبيعة، أمَّنت الحكومة صيانة خطوط الوقاية من الحرائق بطول 7500 كلم برسم موسم 2014-2015، وأطلقت حملة موسم 2015-2016 التي تستهدف شق وصيانة 11371 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق.
وسيتم تعزيز واستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة، ومتابعة صياغة برنامج التسيير المندمج للمنظومات البيئية من أجل التنمية المستديمة في حوض نهر السنغال وعلى مستوى ولاية العصابة؛
أيتها السيدات، أيها السادة
إنوجود إدارة عمومية عصرية وفعالة هو شرط البداية لحُسْنِ سير المرفق العمومي وضمان نجاعة العمل الحكومي وأثرِهِ الإيجابي على المواطن، لذلك سعتالحكومة بدَأَبٍ إلى توفير متطلبات عصرنة الجهاز الإداري وتحسين أدائه مركزةً على تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارة العمومية من خلالاستكمال إعداد النصوص التطبيقية للقوانين، واستكمال إعداد قاعدة بيانات رقمنة ملفات عمال الدولة؛ والإجراءات الفنية التمهيدية لتشغيل منظومة التسيير المندمج لعمال الدولة
- والتكوين عليها.
وتبذل الدولة جهودا كبيرة في مجال حماية الفئات الضعيفة ومرتنة الوظائف والبحث عن فرص عمل في الخارج للمواطنين، وإطلاق حملة وطنية لإصلاح الوظائف وتطبيق تشريعات الشغل، والمصادقة على خطة عمل وطنية للقضاء على عمالة الأطفال؛ وعلى المرسوم التطبيقيالمتعلق بترقية وحماية المعوقين؛.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما بالنسبة للمحورالمتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموًا يعود بالنفعِ على جميع المواطنين، فقد انتهجت الحكومة سياسات صارمة لتحقيق نسب نمو مرتفعة تُمَكِّنُ من تقليص الفقر ومحاربة البطالة بفعَّالية.
ومكنت هذه السياسة من تخفيف آثار الصدمة الخارجية المتمثلة في تدهور أسعار المواد المعدنية، حيث يقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2015 بـ 3,1 % أي حوالي 4,2%خارج الصناعات الاستخراجية.
ويُتوقع خلال سنة 2016 أن يصل معدل النمو الاقتصادي بالقيم الحقيقية 5,2%، نتيجة أساسا لانتعاش قطاع البناء والأشغال العامة وفرع استخراج الخامات المعدنية بعد دخول مشروع القلب2 مرحلة الاستغلال والتي سترفع إنتاج شركة سنـيـم من الحديد إلى 16 مليون طن بدل 13 مليون طنخلال سنة 2015.
وقد تمكنت الحكومة من التحكم في معدل التضخم السنوي الذي بلغ خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة1,1%،مقارنة مع معدل3,5% خلال سنة 2014،وهذا عائد للسياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة وارتفاع مستوى الإنتاج المحلي من الحبوب بفضل السياسات المنتهجة من قبل الحكومة.
ومن أجل إرساء مقومات النهوض الاقتصادي، تم التركيز على تنمية البني التحتية المُهَيْكِلةِ لاسيما النقل والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال من جهة، وعلى الاستغلال الأمثل لمصادر النمو التي تمثلها القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات، من جهة أخرى.
ففي مجال النقل، تم توسيع وعصرنة البنى التحتية من خلالبناء وإعادة تأهيل الطرق والموانئ والمطارات، حيث تم بناء واستلام 350 كلم من الطرق المعبدة؛ومواصلة أشغال بناء 1256 كلم أخرى ينتظر أن ينتهي بناء 598 كلم منها قريبا؛
وفي هذا المجال تم توسيع ميناء نواكشوط المستقل، والتقدم بنسبة 30%في أشغال بناء ميناء "تانيت" بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة قدره 14 مليار أوقية،ومن المتوقع أن تكتمل هذه الأشغالنهاية سنة 2016، واستكمال أشغال بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد المسمى"أم التونسي"، وإعادة تأهيل وتوسيع مدرج مطار انواذيبو، بالإضافة إلى بناء محطة للنقل البري عند الكيلومتر 08 على طريق روصو؛
ومن أجل تحسين التنظيم المؤسسي لقطاع النقل وتحسين قدراتهنفذت أنشطة هامةتتعلق بتحديد الصيغ المرجعية المتعلقة بإنشاء مركز تكوين ضمن الوكالة الوطنية للطيران المدني؛ وإعادة هيكلة المختبر الوطني للأشغال العمومية؛ ووضع قاعدة بيانات ترقيم السيارات مع التحول قيد الإنجاز إلى منظومة أكثر نجاعة؛
السيد الرئيس، السيدات والسادة
إن النفاذ الشامل إلى طاقة ملائمة وبأقل كلفة يحتل الصدارة في اهتمامات الحكومة، نظرا لمَا لَهُ من أهمية حيوية ومُهيْكِلة، ولدوره في خلق الظروف المُواتِيَة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفي تحسين الأوضاعالمعيشية للمواطنين.
لذا انصبت جهود الحكومة بصورة خاصة على استكمال مشاريع بناء محطة نواكشوط الهجينة بطاقة 180 ميغاوات، كمرحلة أولى من مشروع إنتاج الكهرباء من غاز حقل بندا الذي يهدف إلى تركيب قدرة إنتاج بطاقة 700 ميغاوات، وإتمام محطة توليد الكهرباء من الرياح بطاقة 30 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع نقل الكهرباء من مدينة نواكشوط، ونقل وتوزيع الكهرباء في نواكشوط، والمحطات الهجينة في مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن توسيع شبكة الجهد المنخفض في العديدمن المناطق، كما تم وضع الحجر الأساسي للمركز الوطني للتحكم؛
هذا في الوقت الذي واصلت فيه الحكومة العمل على استكمال دراسات الجدوى وإطلاق المناقصات المتعلقة بخطوط النقل بين نواكشوط والحدود مع السنغال؛ وبين نواكشوطوانواذيبو؛والتخطيطلإقامة محطتين هجينتين في كل من النعمة وعدل بقرو.
وستشهد سنة 2016بدايةالأشغال في الربط بشبكة منظمة استثمار نهر السنغال، وخط 33 كيلو فولت كيهيدي- بوكي؛ ومحطة نواكشوط الشمسية بطاقة 30 ميغاوات؛ وتهجين سبع محطات حرارية بالطاقة الشمسية (هي محطات أطار، أكجوجت، بولنوار، الشامي، بوتلميت، ألاك والعيون)، والمحطات الهجينة لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة الشاطئ؛ ومحطات آفطوط الشرقي.
بينما ستتم دراسة مشاريع جديدة منها مشروع خط الجهد العالي نواكشوط- اكجوجت- ــ شوم ــ الزويرات ومشروع بناء شبكات مستقلة جديدة في الحوضين،إضافة إلى مشروع محطتي تجكجه وأشرم الهجينتين وأكثر من 600 كلم من خطوط النقل بطاقة 33 كيلو فولت.
وفي مجال تقنيات الإعلام والاتصال، بادرت الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقنيات الإعلام والاتصال للفترة 2012-2015؛
كما قامت بوضع الأسس القانونية والمؤسسية للمجتمع الموريتاني للمعلومات ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لتقنيات المعلومات والاتصال، وتحسين المبادلات الرقمية وشبكة الانترنت، وصادقت على قانونين جديدين حول الجريمة السبرانيةوحول المجتمع الموريتاني للمعلومات؛ وتم إنشاء نقطة تبادل انترنت لتأمين المبادلات بين الفاعلين المحليين دون خسارة في نطاق التردد الدولي وبدون الحاجة إلى مورد خدمات موجود خارج البلاد؛
ومن شأن تحديث المواقع الالكترونية للقطاعات الوزاريةأن يوفر ابتداء من السنة الجارية خدمات عبر الشبكة تخفف العبء على مستخدم المرفق العمومي وتمكنه من القيام ببعض الإجراءات الإدارية دون الحاجة إلى الحضور الجسدي؛
وتم إطلاق المناقصة الخاصة بالشبكة الوطنية للاتصالات بالألياف البصرية بطول 1650كلم ؛
وبخصوص الآفاق المنظورة، ستقوم الحكومة بتسريع وتيرةتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية الالكترونية وتشجيع الابتكار في مهن تقنيات الإعلام والاتصال ونشر ثقافة المقاولة المعتمدة على هذه التقنيات لاسيما في أوساط الشباب، من خلال إنشاء حاضنة متخصصة في إنشاء ومواكبة المقاولات الناشئة.
وعلى صعيد آخر، يجري إعداد خطة عملية لاستخدام موارد صندوق النفاذ الشامل لتوسيع نطاق الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم، وذلك عن طريق الاستفادة من تقنيات الإعلام والاتصال.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في مجال تنمية القطاعات الواعدة، سعت الحكومة إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم للموارد والمقدرات المتاحة.
ولهذا الغرض، استقطبت القطاعات الإنتاجية، من محروقات ومناجم وصيد وزراعة وتنمية حيوانية، جهودا كبيرة ووسائل هامة من أجل دمجها في ديناميكيات تنمويةٍ مستدامة تضاعف من عائداتها الاقتصادية والاجتماعية. وتم إيلاء عناية كبيرة لقطاعات أخرى ذات إمكانيات اقتصادية معتبرة مثل التنمية الحضرية، الصناعة، التجارة والسياحة، وذلك عبر تفعيل استراتيجيات قطاعية هادفة إلى تثمين مقدراتها وزيادة انعكاساتها الايجابية على المجموعة الوطنية.
ففي ميدان المحروقات، منحت الحكومةرخصا لاستغلال المقاطع النفطية ذات الإمكانات البيِّنَة وقامت بالترويج لمقاطع أخرى، وسعت لاستكشاف وتطوير واستغلال الغاز الطبيعي. وفي هذا الإطار نشير إلى اكتشاف شركة "كوسموسإنرجي" للغاز الطبيعي في حقل " حميم " على مستوى المقطع C8 من الحوض الساحلي؛
وقد تم تعديل التشريعات المطبقة في مجال المحروقات الخام، للسماح بمنح رخص التنقيب في مناطق واعدة بالمقدرات النفطية.
ومن جهة أخرى مكَّن وضع آليات تعاقدية من تأمين تزويد البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية ضمن أفضل الشروط من حيث السعر والجودة؛ وتعزز الأمن التمويني بإنجاز أعمال إعادة تأهيل هامة لمنشآت التخزين بالمنطقة الشمالية، خاصة على مستوى الرصيف النفطي ومستودع مصفاة انواذيبو.
وعلى صعيد آخر، يجري إعداد الدراسة التمهيدية لتجهيز الرصيف النفطي الجديد وتوسيع منشآت التخزين التي تملكها الدولة في نواكشوط، الأمر الذي سيمكن في المدى المتوسط من تزويد المنطقة الجنوبية بشكل مباشر مع ما يترتب على ذلك من تخفيض معتبر في تكاليف التموين بفضل الاقتصاد في نفقات النقل.
وفي مجال المعادن، عملت الحكومة على ترقية المقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية من خلالإطلاق مشروع توسعة "القلب2" العملاق بكلفة تقدر بحوالي 924 مليون دولار أمريكي، والذي من شأنه أن يزيد إنتاج شركة سنيممن خامات الحديد الجيدة بنحو %30، ويخلق نحو 946 فرصة عمل جديدة؛ ومنحت مناطق تنقيب ترويجية جديدةفي بعض الولايات للكشف عن المؤشرات المنجمية،وبعث اهتمام الفاعلين المنجميين بها؛ ومُنِحَمزيد من رخص التنقيب عن المعادن وجددت رخصٌ سابقة.
وبلغ عدد الفاعلين المنجميين الموجودين في بلادنا حاليا 82 فاعلا منجميا، بينما يبلغ عدد رخص التنقيب 139 رخصة ممنوحة و156طلباتها قيد الدراسة.
وستواصل الحكومة وتعزز جهود ترقية المقدرات الجيولوجية والمنجمية للبلاد من خلال تنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر الموريتانيد في أكتوبر 2016، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات المنجمية الإقليمية والدولية وتنظيم المعارض والأيام التحسيسية.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، عكفت الحكومة على تشجيع تنمية منسجمة لهذا القطاع الحيوي من شأنها ضمان حماية الثروة وزيادة عائداتها ودمجها الكامل في الاقتصاد الوطني.وحَظِيَت المحافظة على الموارد البحرية وتنويعها بعناية خاصة عن طريق ترقية البحوث المحيطية والاستصلاح المستدام للمصائد وتطوير تربية الأسماك والصيد القاري.
و مكنت الجهود المبذولة من تحقيق نتائج معتبرة في مختلف المجالات، فبلغت إيرادات القطاع للسداسي الأول من سنة 2015، وبصرف النظر عن الإيرادات الجمركية، 11,92 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 35% بالمقارنة مع نفس الفترة سنة 2014.
وفي نفس السداسي الأول من السنة، بلغت صادرات المنتجات الخاضعة للتفريغ والمسوَّقة من قبل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، 39,6 ألف طن بقيمة 125,46 مليون دولار أمريكي مقابل 34,06 ألف طن و112,57 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من سنة 2014 وهو ما يمثل زيادة بنسبة %16,30 من حيث الكمية و%11,45 من حيث القيمة.
وعلى الصعيد المؤسسي، صادقت الحكومة في 26 فبراير 2015 على استراتيجية جديدة للصيد تهدف إلى تأمين حماية أفضل لمواردنا البحرية وتحقيق اندماج أكبر للقطاع في الاقتصاد الوطني. وصادقت على مدونة جديدة للصيد وأصدرت النصوص التطبيقية الضابطة لأنظمة الاستغلال سعيا إلى تحسين آليات الولوج إلى الموارد وإصلاح حقوق النفاذ والجباية، بالإضافة إلى تنظيم فروع الصيد وتجديد الأساطيل الوطنية.
وتم تعزيز الجهود الرامية إلى الرفع من مساهمة القطاع في سياسة الأمن الغذائي، حيث وسَّعت الحكومة عملية توزيع الأسماكلتشمل 14 ولاية في البلاد،وبلغت الكميات الموزعة مجانا أو بسعر رمزي(لا يتجاوز50أوقية للكيلوغرام)3625 طنا. وسيتم تعميم هذه العملية على كافة أنحاء التراب الوطني.
وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا 43000 فرصة عمل مباشرة في مختلف شعب الصيد، إضافة إلى 12000 فرصة عمل أخرى غير مباشرة. بينما تم، في إطار مشروع بناء 100 باخرة،إنتاج عشر بواخرسلمت لعاطلين عن العمل.
وقامت الحكومة بتخفيف الضغط على مصائد الأخطبوط عن طريق توجيه جزء من مجهود الاصطياد إلى مصائد أخرى كجراد البحر والصيد السطحي.
وتواصلت أشغال إعادة تأهيل سوق السمك بنواكشوط لتلبية طلب التفريغ المتزايد.
وقد استُكمِلت دراسات إنشاء مرسى "اندغمش" للصيد التقليدي والشاطئي، والذي سيمكن من تنمية نشاط الصيد في المنطقة الجنوبية.
وفي الوقت ذاته، قامت الحكومة بمساع حثيثة لإطلاق مشروع بناء ميناء للصيد والتجارة في المياه العميقة على مستوى "انجاكو"،. واكتملت أشغال توسعة ميناء الصيد التقليدي بانواذيبو بكلفة 11 مليون يورو.
وعزز خفر السواحل الاضطلاع بمهام الرقابة على امتداد المنطقة البحرية" الموريتانية.
وبفضل سياسة تشجيع واستقطاب الاستثمارات، بدأ اهتمام المستثمرين يتجه للفرص المتاحة في المنطقتين الجنوبية والوسطى، وعلى مستوى كل من تانيت ونواكشوط، والقطب التنموي عند الكيلومتر 28 جنوب نواكشوط.
ومن جهة أخرى تم التوقيع في نواكشوطشهر يوليو الماضي على بروتكول اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، تمكنت بلادنا بموجبه من الحصول على مكاسب معتبرة، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على مناطق الصيد السطحي وتخصيص مناطق للصيدالتقليدي، وإلزامية التفريغ بالنسبة لجميع سفن صيد الأعماق، وتأمين مراقبة أفضلللكميات والأنواع المصطادة، وضمان إيرادات إجمالية للخزينة تبلغ 100000000 يورو، فضلا عن,1254مليونيورو لدعم القطاع،وتخصيص نسبة 60% من الطواقم على متن الأساطيل الأوروبية للبحارة الموريتانيين.
ويجري تنفيذ برتوكول اتفاق مع السنغال يسمح لأربعمائة(400) زورق سنغالي باصطياد 40 ألف طن من أسماك السطح باستثناء سمك البوري. ويتم تفريغ جزء من هذه الكمية داخل البلاد للمساهمة في تموين السوق الوطنية.
وبالنسبة لآفاق المستقبل، يجري العملعلى إدماج قطاع الصيد في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وعلى تحسين تسيير الشؤون البحرية من خلال تعزيز السلامة البحرية، وتحسين حكامة الشاطئ والدومين البحري العام، وتعزيز حماية الوسط البحري،وتنمية النقل البحري، وتحسين تسيير المهن البحرية المساعدة.
أما الزراعةفإن تطويرها يتصدر اهتمامات الحكومة التي عملت على ترقية زراعة تنافسية وذات مردودية عالية تُحَقِّقُ الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتساهم بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وتمت زيادة المساحات المزروعة والتحكم بشكل أفضل في مياه الري وتأمين الوسط الزراعي ودعم المزارعين وتنويع الإنتاج وتطوير البحوث التنموية.
وهكذا تمت إعادةتأهيل 223 هكتارا في "بير البركة" و250 هكتارا في "وامبو"؛ و60% من مزارع "امبوريه" و"بكمون" و"داخلة تيكان"؛ و70% من أصل 800 هكتار في فم لقليته بولاية كوركول؛ والبدء في إجراءات إعادة تأهيل مزرعة مقامه3، (776 هكتارا). إضافة إلى توسيع مزارع "كوراي"و"جاكيلي"و"مويسمو" بولاية كيديماغه؛وإنجاز 40% من الاستصلاح المائي الزراعي على مساحة 3262 هكتارا.
وستعمل الحكومة على استكمال الدراسات المتعلقة باستصلاح 9000 هكتار جديدة من الأراضي الزراعية وبتنمية المناطق الرطبة،والقيام بالأشغال اللازمة لتقوية الحواجز المائية في العديد من الولايات، وتنظيف أحواض سدود عديدة من الحشائش، وشق قناة بطول 55 كلم لري 16000 هكتار في منطقة آفطوط الساحلي بمقاطعة كرمسين؛ وإنجاز خمس شبكات ري تجريبية في كل من "يغرف"، "بوتلميت"، "لودي"، "العوجه"و"انبيكة الاحواش"؛ ومواصلة أشغال صيانة المحاور المائيةوفك العزلة عن مناطق الإنتاج.
ويجري وضع اللمسات الأخيرة على الدراسات المتعلقة بإنجاز 12 سدا جديدا منها 05 سدود كبيرة وإعادة تأهيل السدود القائمة التي تحتاج لذلك، إضافة إلى إنشاء 20 عتبة مبَطِّئَة لتدفق المياه لضمان إعادة شحن الخزانات الجوفية وذلك في ولايات الحوضين، العصابة، البراكنه، تكانت، كيديماغهوآدرار.
وعلى صعيد آخر، تمت حماية 9380 هكتارا بتسييج أكثر من 180 كلم طولي من المزارع إضافة إلى تسييج أكثر من 18 كلم طولي من المزارع خلف السدود وتوفير السياج للمزارعين في الولايات الزراعية الرعوية.
وسيتم خلال سنة 2016 تسييج 7000 هكتار، فضلا عن مكافحة النباتات المائية الضارة وتجهيز المختبر المركزي لحماية النباتات.
وعلى مستوى مكافحة الآفات الزراعية، كُثِّفت مكافحة الطيور الآكلة للحبوب، بتوفير المواد الضرورية لذلك واستخدام الوسائلالجويةالضرورية ؛ وتعبئة الفرق الكافية.وستتواصل هذه العملية بتعبئة الوسائل بصورة مكثفة ودائمة.
أما في مجال تنويع الزراعة الوطنيةفقد تعززت جهود تنميةزراعة القمح والأرز، ودعم زراعة الخضروات، فرفعت المساحة الإجمالية المزروعةمن القمح إلى3656 هكتارا منها 1900 هكتار في المناطق المطرية بينما وصل الإنتاج إلى 8930 طنا بمعدل إنتاجية أعلى قدره 4,6 أطنان للهكتار.
وستواصل الحكومةهذه الجهود باستثمار 5000 هكتار منها 3000 في القطاع المروي و2000 هكتار في القطاع الفيضي مع توفير الأسمدة والبذور المحسنة.
أما بالنسبة للأرز فقد بلغت المساحة الإجمالية المزروعة منه 57104 هكتار خلال الحملة الزراعية 2014-2015 منها 34791 هكتار في الحملة الخريفية، و22313 هكتار في الحملة الصيفية، ووصل إجمالي الإنتاج خلال الحملتين 293219 طنا من الأرز الخام، أي بمعدل مردودية قدره 5,13 طن للهكتار. ويغطي هذا الإنتاج ما يناهز 80% من حاجات البلد من هذه المادة.
وستدعم كذلك الزراعة المطرية بتوفير 400 طن من البذور التقليدية و130 وحدة بذر آلي.
وستحظى الزراعة على مستوى الواحات بعناية خاصة من خلال حفر الآبار وبناء السدود وغرس بساتين النخيل وتثمين إنتاج التمور.
وفيما يتعلق بقطاع التنمية الحيوانية، عملت الحكومة على تصور وتنفيذ سياسة متبصرة ترتكز على استراتيجية قوامها تنمية الشُّعَب و تحسين أداء منظومة الصحة الحيوانية وبناء الحظائر وتحسين إجراءات تموين السوق بالأدوية البيطرية وتعزيز قدرات الفاعلين بشكل عام.
وتم التركيز على تنويع وتحويل المنتجات الفرعية بإنشاء مصنع للألبان بمدينة النعمة وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع الألبان بمدينة بوكي؛ وإنشاء ثلاثة مسالخ جهوية بمدن روصو وألاك وكيفه؛ و34حظيرة تطعيمفي الولايات الزراعية الرعوية.
ومن جهة أخرى، وفرت 30000 طن من الأعلاف داخل البلاد تباعللمنمين بسعر مدعوم بنسبة 50% من سعر التكلفة.
ومن أجلتحسين الإنتاجية،تم إنشاء 6 مزارع أبقار بدأ العمل في 3 منهافي كل من كونكل(الحوض الغربي) ومال(البراكنه) ومقامة(كوركول) حيث تم تلقيح 7100 بقرة صناعيا بلغت نسبة التعشيش فيها 44% ؛
كما سيتم استكمال دراسة الجدوى المتعلقة بتثمين شعبة اللحوم الحمراء وإنشاء أقطاب زراعية رعوية في جنوب شرقي البلاد، وتكثيف الإنتاج بتنويع وتحسين السلالات وتحسين موارد التغذية الحيوانية بتنظيم الانتجاع العابر للحدود وتنمية إنتاج الكلأ والتسيير العقلاني للمراعي؛
وستزيد الحكومة التمويلات الموجهة لقطاع الثروة الحيوانية من خلال القرض الرعوي وتشجيع الاستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
نظرا للتزايد المطَّرِد في نسبة سكان الوسط الحضري الذين يمثلون نصف سكان البلد، سهرتالحكومة على استكمال برنامج القضاء على الأحياء العشوائية في نواكشوط، وتأمين قاعدة البيانات ذات الصلة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة.
وتمت مواصلة أشغال توسعة وعصرنة مدن بوتلميت، ألاك، بولنوار وبالنشاب؛ والإعداد لإطلاق مشاريع توسيع وعصرنة مدن سيلبابي، واد الناقة، صنكرافه، وبير أم قرين، التي صادق مجلس الوزراء على مخططات الفرز الخاصة بها.
وتواصل العمل في برنامج إعادة تأهيل وتجديد مدينة الطينطان، حيث تجري أشغال إنجاز شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بينما أوشكت شبكة الكهرباء على الاكتمال.واكتملت شبكة الطرق الحضرية المبرمجة بطول 27 كلم ، على أن تستكمل الأشغال في المشروع برمته خلال سنة 2016.
وفي مجال المباني والتجهيزات العمومية، يجري العمل في إنجاز 130 مشروعا لتشييد المباني والتجهيزات العمومية بكلفة إجمالية تبلغ 21 مليار أوقية، كما يجري العمل في بناء كل من سوق العاصمة الجديدة بكلفة إجمالية تبلغ 6 مليارات أوقية والمركز التجاري الوقفي بعرفات لصالح جامعة العيون الإسلامية.
أما في ميدان التجارة والصناعة، فقدانصبت الجهود على تنظيم وعصرنة قطاع التجارة بما يَضْمَنُ ضبطَ أنشطته ووضعَ نظام مستقر للتموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع. وتمت إعادة تحيين الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة من أجل تحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتشجيع اندماجها في الاقتصاد الوطني وتسهيل ولوج المنتجات الموريتانية إلى الأسواق.
ونظرا لأهمية السياحة ودورها في تطوير الأنشطة المُدِرَّةِ للدخل والمُسَاهِمَةِ في خلق فرص للعمل، وسعيًا لاستثمار المناخ الأمني الممتاز الذي تنعم به البلاد، عملت الحكومة علىوضع الإطار الملائم لاستئناف السياحةوعصرنتها وتعزيز قدراتهاوبنيتها التحتيةمن خلال إنشاء مدرسة للفندقة وصندوق لدعم المقاولات السياحية، واستصلاح المناطق السياحية تشجيعا للاستثمارات الأجنبية.
وتم التركيز على ترقية وتسويق المنتجات السياحية الوطنية والمشاركة في التظاهرات العالمية للتعريف بهذه المنتجات وبثراء تراثنا الثقافي الوطني، بما يضمن جذب المزيد من السياح.ولا شك أن حصول بلادنا مؤخرا على الجائزة الثانية في معرض ميلانو الدولي أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز بقدرما يشكل مؤشرا على نجاعة الجهود المبذولة في هذا السبيل.
أما قطاع الصناعة التقليدية، فقد حظي بعناية كبيرة استهدفت ترقيته باعتباره مجالا للإبداع ووسيلة للحفاظ على الذاكرة الوطنية ومصدرا للتشغيل، والتعريف بمنتجاتهمن خلال المعارض المحلية والدولية.
وقد تم تعزيز قدرات الموارد البشرية للصناع التقليديين عن طريق تنظيم العديد من التكوينات في العاصمة وفي ست ولايات داخلية بهدف ضمان استمرارية الخبرة الحرفية لدى الشباب.
وسيتواصل العمل على تحديث الإطار المؤسسي للصناعة التقليدية وتعزيز بناها التحتية من خلالوضع استراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، ومراجعة القانون المتضمن مدونة الصناعة التقليدية، وبناء قرية للصناعة التقليدية، وإنشاء مركز وطني للتكوين وتنمية فنون الصناعة التقليدية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
بخصوص المحور الثالث من البرنامج الحكومي المتعلق بتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية، سعت الحكومة إلى ترقية نموذج تنموي يضمن ازدهار المجتمع ويحَسِّنُ بصفة دائمة من ظروفه الحياتية، ويفضي إلى خلق رأس مال بشري يمكِّن الأفرادَ من الاستغلال الأمثل لإمكانياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، للمساهمة في تنمية البلاد.
ففي ميدان التعليم، بذلت الحكومة،بدفع قوي من الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي أعلن سنة 2015 سنة للتعليم، جهودا حثيثة لتحسين أداء النظام التربوي بمختلف مراحله.
من أجل ذلك تم العمل على ترقية نوعيةالتعليم ما قبل المدرسي، بغية إعداد جيد للأطفال لمرحلة التمدرس.وستعاد هيكلة مركز تكوين الطفولة الصغرى ويُمنح الوسائل الضرورية لضمان تكوين أمثل لطواقم التأطير.
وواصلت الحكومة تعزيز السياسات الهادفة إلى الرفع من النفاذ إلى التعليمين الأساسي والثانوي والتحسين من نوعيتهما.
ومكنت الجهود المبذولة من تحقيق نفاذ متساو إلى التعليم الأساسي والثانوي بالنسبة للبنين والبنات، وإطلاق برنامج لبناء إعداديات تقرب الخدمات التعليمية من الأهالي.
وقد تم إحراز تقدم هام في المرحلتين الأساسية والثانوية على أكثر من صعيد، حيث أتاح بناء العديد من المنشآت المدرسية تحقيق تطور كبير على مستوى مؤشرات التغطية التي تجاوزت 100% في المرحلة الأساسية.
وتحسنت مؤشرات النوعية هي الأخرى بالمقارنة مع السنة الماضيةمن خلال إنشاء مدرستين لتكوين المعلمين إحداهما في أكجوجت والأخرى في كيهيدي؛ وانطلاق برنامج المناطق التربوية ذات الأولوية في الولايات التي تعتبر معدلات عدم التمدرس والتسرب المدرسي مرتفعة فيها.
وعلى صعيد العرض التربوي، تم إطلاق برنامج جديد لتحسين النفاذ إلى البنى التحتية التربوية من خلال تشييد وتوسيع وإعادة تأهيل المباني المدرسية.
وتم توزيع ما يربو على مليونين من الكتب والأدوات التربوية على التلاميذ والمدرسين، والمصادقة على مرسوم سيمكن من إنشاء سلك جديد للأساتذة المبرزين، وإعادة هيكلة قطاع التعليم الخصوصي من أجل إصلاحه وضمان مطابقة مقرراته مع البرنامج الرسمي.
وبخصوص التكوين الفني والمهني، واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى ملاءمته مع حاجات سوق العمل وتفعيل العلاقة بين التكوين والتشغيل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يجري حاليا تنفيذ 08 اتفاقيات مع المشغلين.
وعملت في هذا الصدد على تحسين منظومة الإشراف والقيادة والنفاذ والنجاعة الخارجية.وقد عُمِّمت البرامج التعاقدية وأُرسيت مقاربة الجودة. كما تم توفير عرض تكويني مؤهل قصير المدة لصالح الشباب، حيث تم توفير 6677 فرصة تكوين من أصل 35.000 مبرمجة في هذا الإطار. هذا بالإضافة إلى التركيز علىتسريع تنفيذ خطة تطوير الموارد البشرية، حيث تم تكوين 370 مكونا وإطارا من أصل 600 تشملهم الخطة.
أما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن سياسة الحكومة تسعى إلى تعزيز فاعليته وتحسين نوعية التكوين فيه وصلاحية شهاداته لسوق العمل وتكييفه مع الحاجيات التنموية للبلاد.
وهكذا تم التركيز على تعزيز قيادة منظومة التعليم العالي وحكامة مؤسساته من خلال إعداد خطة ثلاثية 2015-2017 لتطوير القطاع، تمحورت حول تعزيز القيادة والحكامة وتحسين النفاذ ومستوى الجودة والملاءمة، إضافة إلى رفع قابلية تشغيل المخرجات وترقية البحث العلمي.
وفي هذا الإطار تم اعتمادمجموعة من المؤشرات تستندإلى مؤشرات اليونسكو؛ وإنشاء المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي؛ وافتتاح المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية؛ وإنشاء المعهد التحضيري لمدارس المهندسين العليا، وانطلاق تكوين الدفعة الأولى من الفصول التمهيدية للمدارس العليا المكونة من 105 طالب.
وبالتوازي مع ذلك، سيتم عما قريب استكمال الترسانة القانونية للتعليم العالي وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي وتقييم اعتماد هيئاته.
أما قطاع التعليم الأصلي فإن الحكومة تظل على قناعة تامة بأهميته في الحفاظ على قيمنا الروحية والثقافية، وبدوره الهام في المنظومة التربوية. لذلك ركزت على تنظيمه وتعزيز قدرات الفاعلين فيه ومده بالوسائل المادية والفنية والمؤسسية اللازمة للاضطلاع بدوره الحيوي، إضافة إلى تمهين مخرجاته.
ومكنت هذه الجهود من تحقيق نتائج معتبرة في مختلف المجالات، من أهمها وضع نظام أساسي ينظم المحاظرلأول مرة وإنشاء 16 محظرة نموذجية في المناطق الأقل حظا في التعليم، وإنشاء مركز إقليمي لتطوير التعليم الأصلي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ وتنفيذ برنامج نموذجيللتكامل بين المحاظر والمدارس العصرية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وستواصل الحكومة تعزيز هذه الإجراءات من خلال افتتاح المزيد من المحاظر النموذجية في المناطق الأقل حظا في التعليم؛
وستترجم الحكومة عنايتها الخاصة بتمهين مخرجات المحاظر من خلال اكتتاب المكونينومراجعة الإطار القانوني لمركز التكوين المهني لخريجي المحاظر لجعله جزءًا فاعلا من المنظومة الوطنية للتكوين المهني.
وبالتوازي مع هذه الجهود، ركزت الحكومة على تطوير التعليم العالي الأصلي ومده بالوسائل اللازمة لمواكبة التحولات العميقة في الأدوات الفنية والمناهج التربوية والأكاديمية.
وفي سبيل ذلك تمت المصادقة على اتفاقية تمويل مشروع وقفي كبير لصالح الجامعة الإسلامية في لعيون؛ وتمت مراجعة الإطار القانوني للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، لإدخال التحسينات الضرورية عليه وفتح شعب جديدة للدراسات العليا ونظام اللينصانص – الماستر – الدكتوراه.
أما في مجال محاربة الأمية، فقد سعت الحكومة إلى إكساب البالغين من الأُمِّيِينَ معارفَ ومهاراتٍ تساعد في دمجهم الاجتماعي والاقتصادي، واعتمدتاستراتيجية وطنية لمحو الأمية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد ظل تحسينُ نفاذ المواطنين إلى الخدمات الأساسية كمًا ونوعًا مشغلا قارا لدى السلطات العمومية لكونهأحدَ التعهدات الكبرى لفخامة رئيس الجمهورية، واحتل مكان الصدارة في الاستراتيجيات التنموية لدى الحكومة التي بذلت كل الجهود التي من شأنها التحسين من نوعية حياة المواطنين.
ففي ميدان الصحة، عملت الحكومة على تطوير نظامٍ صحي عصري استباقي، فعَّال وقريبٍ من جميع المواطنين، من خلال توسيع العرض وتيسير النفاذ إلى الأدوية الجيدة والرفع من مستوى الموارد البشرية وترقية التأمين الصحي الشامل.
وركزت في هذا الإطار على تحسين التغطية الصحية وتعزيز الخدمات العلاجية من خلال بناء وإعادة تأهيل وتجهيز المراكز والنقط الصحية في مختلف مناطق البلاد.
ويجري العمل على تعميم خدمات تصفية الكلى على جميع المستشفيات الجهوية؛وإنجاز مسح حول الوضعية الغذائية للأطفال دون سن 5 سنوات وتنظيم ورشات تكوينية حول البروتوكول الوطني للتكفل بسوء التغذية الحاد.
ولتحسين العرض في مجال العلاجات المتخصصة، تم إنشاء المركز التخصصي للرضوض والحروق العميقة،وتتواصل أشغال بناء كل من المركز الوطني لأمراض القلب والمعهد الوطني لمحاربة أمراض الكبد الفيروسية، في حين تجري الاستعدادات لإطلاق مناقصة بناء مركز لتصفية الكلى بنواكشوط. ويدرس القطاع المختص إنشاء مركز استشفائي متعدد التخصصات.
ومن جهة أخرى، عملت الحكومة على تحسين النفاذ إلى الأدوية الجيدة بتقوية إجراءات محاربة تداول الأدوية المزورة، ووضعِ نظامٍ مُوَحَّدٍ لأسعار الأدوية وتفعيل المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية.
وقد مكنت الإجراءات من نشر الخريطة الصحية الوطنية؛ ومراجعة قانون الصيدلة لتعزيز الجانب الجزائي؛ واحتكار استيراد بعض أنواع الأدوية على مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرض مطابقة المعايير على كل من موزعي الأدوية بالجملة والصيدليات والمستودعات الصيدلانية في نواكشوطوانواذيبو، بينما يجري تعميم هذا الإجراء على باقي البلاد.
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية، فقد تم تعزيز القدرات في ميدان التكوين الصحي خاصة من خلال اكتتاب 11 طبيبا اختصاصيا في عديد التخصصات و49 طبيبا عاما وفني أشعة،و271 مابينممرضي دولةوممرضين صحيين واجتماعيين.
وفي الأفق المنظور،سيتمتدشين مستشفى كيفه العصري الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 سريرا.
ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز كفاءات هذا القطاع الحيوي، ستعكف الحكومة على إعداد وتنفيذ استراتيجيات ملائمة للبحث في ميدان الصحة العمومية ولصيانة التجهيزات والمعدات الطبية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يُشَكِّلُ نفاذ المواطنين الدائم إلى المياه الصالحة للشرب ذاتِ النوعية الجيدة وبأقل تكلفة،أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة، فضلا عن كونه من أهم أهداف الألفية التي صادقت عليها بلادنا وحرصت على تحقيقها.
لذلك سخرت الحكومة الوسائل اللازمة لتنويع المصادر المائية وزيادة الإنتاج الوطني منها. ومكنت جهودها الحثيثة من تحقيق تقدم هام في ميدان تحسين وتأمين عرض الماء الصالح للشرب في انواذيبو، واقتناء وتركيب معدات مخصصة لتحسين تغطية احتياجات المدن التي تعاني من عجز في التزويد بالماء؛
كل ذلك بالتوازي معإنجاز مشا ريع وشبكات توزيع هامة، وتقوية منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الماء الصالح للشرب،كمشروع "ظهر النعمة" ومشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي،إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لتعبئة وتسيير الموارد المائية.
وقد تميزت سنة 2015 بإنجاز 83 شبكة مائية في عدة ولايات واستكمال أشغال تزويد قرى محور كوراي- سيلبابي بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر، وتعزيز منظومات التزويد في مدن انواذيبو، روصو، تجكجه، كرو، كوبني، باسكنو، جكني، النعمه، كنكوصه، سيلبابي، أطار، تجكجه والعيون، إضافة إلىاقتناء 60 منظومة ضخ شمسية وإطلاق أشغال إنشاء 230 شبكة مائية في مختلف أنحاء الوطن وإنجاز 42 بئر استغلال.
وفي الوقت نفسه، تعكف المصالح المختصة على التحضير لإطلاق مشاريع أخرى أساسية مثل مشروع تزويدمحور بوكي - ألاك – شكار - مقطع لحجار بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر، ومشروع تعزيز شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينة الطينطان، ومشروع شبكة انواذيبو الذي يهدف لتأمين وتعزيز القدرات الإنتاجية تلبية لمتطلبات منطقة انواذيبو الحرة.
ونظرا لتأثير الصرف الصحي المباشر على نوعية وظروف عيش المواطنين، سواء ما يتعلق منه بالمياه المطرية أو المنزلية، فإن الحكومة عاقِدَةٌ العزْمَ على بذل الجهود والوسائل الضروريةلإيجاد حلولٍ جذرية ومُتَدَرِّجَةٍ لما يكتنفه من إشكاليات بنيوية.
وفي هذا الإطار، اتجهت النشاطات التي قيم بها إلى إنشاء مشروع لبناء شبكة صرف صحي بنواكشوط على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأكثر أولوية منها أحياء مقاطعات السبخة وتفرغ زينة ولقصر التي تقع في منخفضات توجد فيها البحيرة الجوفية على عمق متر واحد؛ وانطلقت بالفعل الأشغال المتعلقة بمكونة المياه المطريةمن هذه المرحلة؛ ووقعت الصفقة المتعلقة بدراسة تحيين المخطط التوجيهي للصرف الصحي لمدينة نواكشوط؛ وعززت قدرات المكتب الوطني للصرف الصحي.
وبالنسبة لداخل البلاد وللوسط الريفي، تم الشروع في إعداد المخططاتالتوجيهية للمدن الكبرى، واعتماد مقاربة الصرف الصحي الكلي المسير من لدن البلدية.
أما فيما يتعلقُ بالولوج إلى السكن اللائق، فقد وزعت الحكومة آلاف القطع الأرضية على المواطنين في مدن داخلية عديدة لاسيما الزويرات وبير أم قرين. كما تم استكمال بناء 600 مسكن في مدينة الزويرات، إضافة إلى بناء 148 مسكنا اجتماعيا لصالح السكان المرحلين من كبة المرفأ بالعاصمة.
وستنصب جهود الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكن وخاصة من خلال وضع آليات تمويلية مناسبة وزيادة العرض السكني بتفعيل شركة إسكان وتنشيط تدخل القطاع الخاص والجمعيات في بناء المساكن واستصلاح القطع الأرضية.
وبخصوص الأمن الغذائي، سعت الحكومة إلى وضع سياسة تُمَكِّنُ من الاستجابة في الوقت المناسب للوضعيات الحرجة والمستعجلة في الميدان الغذائي وتفادي وقوعها، مع تيسير نفاذ المواطنينإلى الغذاء الصحي المتوازن.
ولهذا الغرض، تم توطيد ومواصلة برامج مساعدة الشرائح الهشة والتحسين من قدرتها على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية، إضافة إلى تعزيز وسائل الإنذار والمتابعة اللصيقة للوضعية الغذائية الوطنية، وضمان السير المنتظم لدكاكين أمل. وقد تم توزيع 13208 طن من المواد الغذائية مجانا لصالح 91394 أسرة أي 456000شخص من ذوي الهشاشة في المناطق الأشد فقرا أو المعوزين أو المنكوبين؛ وتم تموين 4.888 كفالة مدرسية على امتداد التراب الوطني بأكثر من 400 طن من المواد الغذائية لصالح 87.200 تلميذ.
وستواصل الحكومة العمل على ضمان الأمن الغذائي للمواطنين وتقديم الدعم المناسب للفئات الضعيفة،وستباشر في هذا الإطار إنجاز 187 مشروعا صغيرا من مشاريع الأمن الغذائي بغلاف مالي يزيد على مليار أوقية. وستستمر في بيع علف الماشية بأسعار مخفضة عند الاقتضاء.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يحتلالتشغيلُ مكانةً مِحْوَريةً في الاستراتيجيات التنموية للبلاد، لأنه يُشَكِّلُ العاملَ الأساسي في تقليص الفقر وتحقيق الازدهار الاقتصادي للأفراد والجماعات.لذلك سهرت الحكومة على خلق الظروف المواتية لاستغلال فرص التشغيل المتاحة، فأطلقت مسار تحيين الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل، خاصة بالنسبة للشباب؛ وحرصت على إدماج بعد التشغيل في جميع الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية؛ وعملت على إنشاء منظومة وطنية للمعلومات تمكن من متابعة وتقييم سياسات التشغيل والتكوين؛
وبخصوص ترقية المقاولة الصغيرة والتمويل الخفيف، اتخذت الحكومة التدابير المناسبة لتنمية هذين المرتكزين الزاخرين بالإمكانيات الأكيدة على صعيد خلق فرص العمل ومكافحة الفقر، فصادقت على استراتيجية وطنية للتمويل الخفيف؛ وأنشأت مشروعا لدعم هذا القطاع وتعبئة التمويل اللازم له؛ وباشرت إصلاح صندوق الادخار.
وتمت المصادقة على استراتيجية وطنية للمقاولات الصغيرة؛ بما يضمن تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن العمل فيها، واستخدام مقاربات مبتكرة في مجال الدمج، مما سيمكن من توفير 150000 فرصة تربص طويلة المدة و50000 تربص وتوظيف سنويا؛
كما تمت ترقية التشغيل الذاتي ببرمجة إنشاء 12000 مقاولة متوسطة وصغيرة بواقع 4000 مقاولة سنويا وتمويل 414 مشروعا لصالح 803 شبان باحثين عن العمل.وستدرج هذه المسألة في البرنامج التعاقدي بين الدولة ووكالة ترقية تشغيل الشباب.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن التنمية المنشودة لبلادنا لا تتحقق بدون المشاركة الفاعلة لجميع شرائح الشعب لاسيما النساء والشباب. لذلك عكفتالحكومةعلى تطوير نموذج تنموي منسجم يُنَمِّي روحَ الإنصاف والتكافل الاجتماعي ويضمن الازدهار لجميع الشرائح الاجتماعية ويعطيها فرصة المساهمة بصفة مفيدة وناجعة في بناء البلاد.وانصبت جهودها على وضع وتنفيذ سياسة سكانية تُشَجِّعُ حماية الطفولة والترقية النسوية وتضمن الرفاهَ للأسرة الموريتانية.
وفي هذا السياق قامت بإعداد مشروع مدونة عامة للطفولة؛ وحرصت على التكفل الغذائي والصحي والنفسي الاجتماعي والتربوي والمهني بـ 1241 طفلا في وضعية صعبة في إطار مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال الذي يستعد لفتح فرع له في مدينة ألاك؛ وضاعفت تكوين مربيات الحضانات، وتجهيز 20 حضانة جماعية استفاد من خدماتها 36097 طفلا في السنة الدراسية 2014-2015؛
وتم تنظيم تكوينات وعمليات تحسيس متنوعة حول حماية وترقية حقوق الطفل ومكافحة زواج وعمل الأطفال.
وفي مجال الترقية النسوية أعدت الحكومة قانون إطار حول العنف ضد النساء؛ وصادقت على استراتيجية مأسسة النوع؛ ووفرت التكوين المهني ل 250 امرأة وفتاة متسربة من المدرسة؛ وأنشأت صندوقا لتمويل النشاطات المدرة للدخل منح 123 مليون أوقية قروضا بدون فوائد لصالح 11926 امرأة بدون دخل منضوية في إطار 982 مبادرة إنتاجية في 175 بلدية داخل الوطن.
وبالنسبة للآفاق المستقبلية، ستواصل الحكومةتعزيز القدرات المؤسسية للإدارات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع ومحاربة العنف ضد المرأة؛وتحسين إطار حماية ودمج الأطفال الذين يعيشون وضعية الهشاشة.
أما بخصوص الشباب، فإن الحكومة،اقتناعا منها بأن مستقبل البلاد مرهون بالإشراك الفعلي لهذه الشريحة في مختلف الاستراتيجيات التنموية، قد بادرت إلى وضع سياسة للشباب تهدف إلى تمكينه من المشاركة في بناء البلد بصفة فعالة.
ومن هذا المنطلق، تم اعتماد استراتيجية وطنية للشباب والرياضة، بهدف تعزيز قدرات الشباب وترقية النشاطات الشبابية والترفيهية، وتنفيذ أنشطةاقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الشباب، ووضع برامج للخدمة المدنية والأعمال التطوعية وحملاتِ تحسيسٍ حول المخاطر التي تواجه الشباب، بالإضافة إلىترميم وإعادة تأهيل دور الشباب القائمة وبناء دور جديدة للشباب.
وسيتواصل تزويد جميع مناطق الوطن بمنشآت شبابية مناسبة لممارسة مختلف النشاطات الشبابية الثقافية والترفيهية؛وتعزيز القدرات من خلال تنظيم التكوينات والحملات لصالح الشباب.
وقد شهدت هذه السنة مراجعة النصوص المتعلقة بإنشاء مجلس وطني للشباب والرياضة، وتعيين أعضائه.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، ركزت الحكومة جهودها على تأطير وتقديم مختلف أنماط الدعم والمساعدة للشرائح الهشة من المجتمع، وتم إصدار المرسوم رقم 2015 ـ 062 المتضمن تطبيق المادة 45 من الاتفاقية المتعلقة بتخصيص حصة لاكتتاب الأشخاص المعوقين؛ واستكملت عملية اكتتاب 100 حامل شهادة من هذه الفئة في إطار التمييز الإيجابي.
وقد واصلت الحكومة التكفل بعلاج ومساعدة المرضى المعوزين في مراكز الاستطباب الوطنية خاصة في مجال تصفية الكلى، والمصابين بالأمراض المزمنة؛ وبالمرفوعين منهم إلى الخارج، وتوفير تعليم متخصص لصالح 187 تلميذا من الأطفال المعوقين، ودعم جمعيات المعوقين.
وقد زف رئيسالجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بشرى سارة للفئات الضعيفة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، حيث أعلن في خطابه إلى الأمة عن إنشاء صندوق يساهم في تمويل التأمين الصحي للحمالين والبحارة مع تكفل الدولة بمصاريف علاج كبار السن الذين تجاوزوا خمسا وسبعين سنة، إضافة إلى إنشاء صندوق خاص يقدم معونات اجتماعية لأبناء شهداء قواتنا المسلحة وقوات أمننا حتى بلوغهم سن الرشد ويساعدهم على إتمام دراستهم.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن الحكومةَتُولِي أهميةً خاصة لتطوير الحياة الثقافية الوطنية ولترقية عوامل إشعاع بلادنا على المستوى العالمي.
وقد ارتكزت استراتيجية التنمية الثقافية التي تنفذها الحكومة على تكريس مكانة الدين الإسلامي الحنيف كدين للشعب والدولة وعلى تثمين موروثنا الثقافي الذي يعتبر بحق عامل تأكيدٍ لهوية الأمة.
ففي ميدان الشؤون الإسلامية، عكفت الحكومة على تشجيع الأنشطة والخطابات الهادفة إلى تنمية الأخلاق في المجتمع وإلى نشر قيمومفاهيم وأحكام الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال والمناهضة للتطرف والغُلوِّ.
وتجسد ذلك بشكل خاصفي إحياء شهر رمضان المباركعلى المنابر وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بمضامين تعلم الناس أحكام دينهم وتحصنهم ضد مزالق الزيغ والانحراف؛ وفي إيفاد عدد من الفقهاء والأئمة إلى جالياتنا في بعض الدول الإفريقية والأوربية لتقديم الدروس والاستشارات الدينية.
وساهم قطاع الشؤون الإسلامية في جهود مكافحة الاسترقاق من خلالإطلاق حملة وطنية لمحاربة آثار الاسترقاق ومن خلال خطب الجمعات على عموم التراب الوطني.
كما تم تنظيمموسم الحج لسنة 1436-2015 في أحسن الظروف.
وبالنسبة لآفاق المستقبل، ستتم طباعة المصحف الشريف برواية قالون عن نافع وتكثيره وتوزيعه، وسيتم تعزيز تأطير ممارسة الشعائر الإسلامية عبر تجهيز وصيانة المساجد واكتتاب 200 إمام جديد.
وفي المجال الثقافي، كرست الحكومة جهودها على حماية موروثنا الثقافي وتطويره مع الانفتاح الثقافي على العالم.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على البرنامج الوطني للتنمية الثقافية كمرجعية عامة للاستراتيجيات والخطط العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة على هذا الصعيد.
وتم في هذا السياق إعداد الإحصاء النموذجي للجرد العام للتراث الوطني؛ودعم ومواكبة المبادرات في ميدان المتاحف والمواقع الأثرية والنشر والأنشطة الثقافية.
وستشهد السنة المقبلة بإذن اللهتنفيذ خطة للتنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمدن القديمة؛ وسن مدونة للتراث؛ وتشييد مركز دولي للعروض في نواكشوط؛ وتنظيم معرض دولي للكتاب بنواكشوط؛
أما في ميدان الرياضة، فقدنفذت الحكومة سياسة تستهدف الحفاظ على اللياقة البدنية للمواطن و ترقية ونشر ممارسة الرياضة على أوسع نطاق وتعزيز إشعاع البلاد عالميًا.
ومن أجل ذلك، تم التركيز على تزويد الحركة الجمعوية بالتجهيزات واللوازم الرياضية، ودعم تنظيم المنافسات والدورات الرياضية والبطولات المدرسية والشبابية؛ فضلا عن الحرص على الإعداد الجيد لمشاركة بلادنا في المنافسات الرياضية الدولية المختلفة.
وتمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه 2015-2019.
وفي مجال تعزيز قدرات الموارد البشرية الرياضية، تعلقت النشاطات المنفذة بإنشاء أكاديمية لكرة القدم بنواكشوط، إضافة إلى دعم قدرات التأطير من خلال 40 إطارا من بينهم 20 مفتشا رئيسيا للرياضة و20 مدرس تربية بدنية ورياضية.
وفي مجال البنى التحتية، تمانطلاق أشغال ترميم المركب الأولمبي؛ وإعادة تأهيل وبناء الملاعب الرياضية في كل من النعمة، العيون، كيفه، كيهيدي، ألاك، روصو، سيلبابي، بوكي، أكجوجتوالزويرات؛ وتزويد ملعبي نواكشوطوانواذيبو بالعشب الأخضر؛
وبالنسبة لآفاق المستقبل، سيتم تنفيذ النشاطات التالية:
- تعميم تزويدالحركة الجمعويةبالمعدات واللوازم الرياضية على كل الولايات؛
- مواصلة دعم المشاركة في المنافسات الرياضية الدولية؛
- بناء ملعب رياضي في نواكشوط بسعة 3000 متفرج يستوفي المعايير الدولية؛
- بناء صالة مغطاة متعددة الرياضات في نواكشوط تتسع لـ 3000 متفرج ، إضافة إلى مسبح أولمبي كبير؛
- بناء ملعب رياضي يتسع لـ 5000 متفرج في عواصم الولايات التي لا تتوفر على ملعب رياضي؛
- بناء مقر للمعهد العالي للشباب والرياضة مستوف للمعايير الدولية؛ وبناء مقر لوزارة الشباب والرياضة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
تلكم هي العناصر الأساسية لحصيلة العمل الحكومي خلال السنة المنصرمة والآفاق المستقبلية لتنفيذ السياسة العامة للحكومة 2015- 2019 التي كان لي شرف تقديمها أمامكم قبل سنة من الآن.
يتبين من هذا العرض أن معظم النشاطات المبرمجة برسم سنة 2015 قد تم إنجازها، وأن النشاطات الممتدة على طول مدة الخطة تم التقدم فيها بنسب كبيرة تجعلنا نتوقع إنجازها في المدة المحددة.
وقد اقتضت المصلحة في حالات عديدة أن توجه موارد أكبر لقطاعات معينة بحيث بلغت الإنجازات فيها فوق ما كان مبرمجا في الأصل كما هو الحال في قطاع البنى التحتية المدرسية والصحية.
وهذا خير شاهد على الجهود الحثيثة التي تم بذلها خلال السنة المنصرمة تجسيدا للإرادة القوية لفخامة رئيس الجمهورية الحريص على الإسراع بإنجازالمشروع المجتمعي الذي رسم معالمه في برنامجه الانتخابي الذي صادق عليه الشعب إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبطبيعة الحال، فقد تأثرت البلاد بالظرفية الخاصة التي مرت بها اقتصاديات جميع الدول المعتمدة على الموارد الطبيعية، لكن ذلك لم ينل من عزيمة حكومتنا، بل دفعها إلى مضاعفة الجهود والحزم في ترشيد الموارد العمومية وتوجيهها لتمويل الاستثمارات المنتجة بغية تحسين الخدمات العمومية وتعزيز مؤسسات الدولة.
ويتجلى ذلك بوضوح فيقانون المالية المعدل لسنة 2015 وقانون المالية الأصلي لسنة 2016، وما فيهما من زيادات غير مسبوقة للاعتمادات المخصصة لتوطيد الوظائف السيادية للدولة والاستثمار في دعم البنى التحتية وحفز الإنتاج وتحسين الخدمات الأساسية.
وفي أفق التوقعات الإيجابية بتحسن أداء الاقتصاد خلال سنة 2016، أدعوكم، ومن خلالكم كافة القوى الحية للأمة والشعب الموريتاني قاطبة، إلى المساهمة الفعالة في حماية مكتسباتنا الثمينة ومواكبة التحولات الكبرى التي نحن بصدد إنجازها في سبيل تحسين حاضر مواطنينا وضمان مستقبل زاهر لأمتنا.
"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ".
صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي و بركاته.
