هـام/ أنباء عن إعادة النظر في التقطيع الإداري في موريتانيا (تفاصيل)
طالب العديد من المتدخلين في الحوار الوطني الشامل الجاري حاليا بقصر المؤتمرات بإعادة النظر في التقطيع الإداري الحالي في موريتانيا، وأكد هؤلاء أن التقطيع الإداري الحالي غير دقيق، ولا عادل، ويهمش كتلا سكانية كبيرة، في حين يدخل نواب البرلمان دون أن تكون وراءهم كتلة سكانية معتبرة.
ويعتبر مطلب إعادة النظر في التقطيع الإداري من المطالب المشتركة، والتي تكررت على ألسن متدخلين من الأغلبية، والمعارضة على حد سواء، كما أن هذا المطلب كان مطروحا منذ فترة حتى قبل الحوار الحالي.
ويرى بعض المراقبين أن التقطيع الإداري الحالي تم اعتمادا على معايير قبلية في بعض الحالات، ولا يراعي النمو الديمغرافي، والزحف السكاني الذي شهدته مناطق بعينها.
