هذه هي الخطة التي طبقتها الحكومة بتعليمات من الرئيس لوقف أسوأ تخريب تشهده انواكشوط (تفاصيل)
عاشت العاصمة انواكشوط على مدى اليومين الأخيرين أسوأ أعمال شغب، وتخريب، وعاث المخربون فسادا في معظم أنحاء العاصمة، وظن البعض أن الوضع قد خرج عن نطاق السيطرة، مع انتشار عصابات مسلحة بسكاكين، وأسلحة بيضاء، والحجارة ترغم المواطنين على النزول من السيارات تحت تهديد القتل، وتنهب المحلات التجارية، وتقطع الطرقات، وتروع الآمنين.
هذا الوضع جعل السلطات العليا في البلد تعيد تقييم الموقف، وبعد تدارس للواقع، وتقييم للمعلومات المتوفرة، قررت الحكومة اعتماد خطة مـُحكمة لتهدئة الوضع، وفرض الأمن، وتوفير الاستقرار للمواطنين، واعتمدت هذه الخطة على ثنائية العصى، والجزة، ولذلك تقرر إيفاد وزيري الداخلية، والتجهيز والنقل للحديث للشعب عن خلفيات هذا التحرك، وشرح أبعاده، وركز وزير النقل على "الجزرة" مؤكدا احترام وزارته للناقلين، ومبرئا إياهم من أعمال التخريب، ومعلنا فتح أبواب الوزارة أمامهم للحديث في أي موضوع، بل ذهب الوزير أكثر من ذلك بإعلانه أن قانون السير الجديد لن يتم تطبيق أبرز بنوده إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل، كما أن الغرامات المالية الكبيرة لن يتضرر منها الناقلون لأنها لا تعنيهم بالأساس، هذا الخطاب الواضح، والمتصالح، والاحتوائي سحب البساط من تحت أقدام أي جهة قد تستغل الناقلين لتحقيق فوضى، وتخريب عجزت عنه طوال سنين عديدة، رغم محاولاتها المتكررة.
أما جانب "العصى" فتولاه وزير الداخلية، حيث كشف بشكل لا لبس فيه أن السلطات تأكدت من وقوف حركات متطرفة، وجهات سياسية حاقدة خلف أعمال الشغب هذه، وأكد صرامة الدولة في توفير الأمن للمواطن، باعتباره خطا أحمر لا مساومة فيه، وحذر وزير الداخلية كل من تسول له نفسه العودة للشغب، وأعلن عن اعتقال لصوص، وأجانب شاركوا في هذا التخريب، وبالفعل انتشرت قوات الدرك، والحرس، والشرطة في جميع مقاطعات العاصمة تراقب الوضع عن كثب، وهو ما شكل رادعا للمخربين، ومبعث اطمئنان للمواطنين الذين بدؤا إرسال أطفالهم للمدارس، والتوجه للأسواق، والمكاتب، والمستشفيات، في صباح بدا طبيعيا جدا، في حين عاد سائقو الأجرة لمزاولة عملهم بشكل اعتيادي، بعد أن اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لمؤامرة لا يدركون أبعادها، وخضعوا لتضليل بخصوص قانون السير الجديد.
مصادر (الوسط) أكدت أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز كان يشرف بنفسه على هذه الخطة، وأعطى تعليماته بالتركيز على نقطتين اثنتين: الأولى ضمان ألا يكون في قانون السير الجديد ما يضر بالمواطن، أو يضيق عليه، وأن يكون تطبيق هذا القانون في مصلحة الجميع، وهو ما تأكد من خلال كلام وزير التجهيز والنقل، والنقطة الثانية هي الصرامة في ضبط الأمن، وعدم التساهل مع المخربين، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إلحاق الأذى بالوطن، والمواطن أيا كانت خلفيته، أو مبرراته.
