عـاجل/ وزير المالية يعلن قرارات هامة صادق عليها مجلس الوزراء
قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي: إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2017 من أجل أخذ بعض المستجدات، والتغييرات التي يسمح بها القانون، وأضاف الوزير أن هذا التعديل أخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي طبقت على بعض المؤسسات العمومية، من أجل التزامها بنظم الشفافية، وأكد الوزير أن وزارة المالية وحدت قاعدة بيانات جميع عمال الدولة لمنع ازدواجية الراتب، وكشف الوزير أنه لم يتم الطلب من الموظفين الذين كانوا يتقاضون عدة رواتب غير شرعية أن يعيدوا للدولة ما أخذوا من المال العام، بل تم التجاوز عنهم.
وأكد الوزير أن الدولة قررت أن تنتزع من ميزانيات المؤسسات مبلغ رواتب موظفيها بشكل إجباري، لتتولى الدولة صرف هذه الرواتب للعمال، وكذلك مخصصات التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي للعمال، ويترك بقية الميزانية للمؤسسات لتسييره، وذلك لضمان حصول العمال على رواتبهم لمدة 12 شهرا ليحصلوا على رواتبهم قبل يوم 1 في الشهر، ولن يتأخروا عن ذلك، وكشف وزير المالية أنه تمت زيادة ميزانية اللجنة الوطنية للمسابقات.
تصريحات وزير الاقتصاد والمالية جاءت خلال مؤتمر صحفي بانواكشوط ظهر اليوم الخميس.
