بعد استشراء الفساد في صفوفها، المستقلة للانتخابات قد تعجز عن تنظيم استفتاء سليم (معلومات)
ولد عبدالعزيز يصافح رئيس لجنة الانتخابات أمام مكتب التصويت
تعيش اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حالة من الترهل، واستشراء الفساد، فضلا عن التشكيك في شرعية وجودها أصلا بعد انتهاء فترتها الرسمية، ورغم أن اللجنة المستقلة للانتخابات استحوذت على الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة لتمويل عملية الاستفتاء، وهي ستة مليارات، إلا أن هذه اللجنة لم تقم بجهد يذكر من شأنه تطوير أدائها، وزيادة مصداقيتها، وشفافيتها، فهي لم تقم باكتتاب، وتكوين موظفين جدد، كما رفضت اللجنة التعاون مع الإعلام الخصوصي في البلد لتغطية العملية الانتخابية، باعتبار الصحافة شريكا لا غنى عنه في أي عملية ديمقراطية، وهي المسؤولة عن الدعاية، والتحسيس.
وتوجه تهم التربح السريع لأعضاء اللجنة، في الوقت الذي تواجه فيه معضلة حقيقية، تتمثل في كون معظم رؤساء مكاتب التصويت قرروا مقاطعة الاستفتاء، وهو ما يحتم على اللجنة استبدالهم في ظرف أقل من أسبوع، ورؤساء المكاتب الجدد سيكونون فاقدي التجربة، وقد يقعون في أخطاء كارثية من شأنها أن تعصف بالعملية الانتخابية برمتها، ثم إن المخصصات المرصودة لرؤساء المكاتب يتم التحايل عليها من قبل موظفي اللجنة، والسلطات الإدارية، ولا يصل منها إلى رؤساء المكاتب إلا النزر اليسير، ويبقى السؤال المؤرق للجميع.. هل ستتمكن المستقلة للانتخابات من تنظيم استفتاء شعبي ذي مصداقية، أم أن الهدف الأكبر للجنة سيكون الاستحواذ على المخصصات المالية، خاصة وأن أعضاء اللجنة يدركون أن عمرهم الإداري سينتهي بمجرد إعلان نتائج الاستفتاء.
الصورة المرفقة من أرشيف الوسط.
