الاستفتاء: ضعف الإقبال، وغياب المراقبين، وتصريح مثير للرئيس عزيز (صور)
تتواصل على عموم التراب الوطني عمليات الاقتراع في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وفي العاصمة انواكشوط رصد موفدو (الوسط) أجواء الاقتراع في العديد من مناطق العاصمة، وكانت الملاحظات الأولية تتمثل في: ضعف الإقبال بشكل عام من قبل الناخبين، وممارسة مخالفات مثل الدعاية الانتخابية عند مراكز الاقتراع رغم انتهاء فترة الحملة، حيث يرابط أشخاص عند أبواب المكاتب يشرحوا للناخبين كيفية التصويت بنعم، ويحاولون إقناعهم بذلك بشتى السبل، كما لاحظنا ضعف الإمكانات اللوجستية المرصودة لأنصار النظام حتى يقوموا بجلب الناخبين للتصويت بنعم، حيث حاصرت مجموعة من النسوة وزير الاقتصاد والمالية، ومنسق حملة انواكشوط، حاصرنه عند مكتب التصويت الموجود بمدرسة أم المومنين بعرفات، وطلبن منه توفير الرصيد "كونسيوه" ليتمكن من التواصل مع الناخبين ودعوتهم للحضور للتصويت، كما لوحظ غياب شبه تام لأي مراقبين محليين، او دوليين لعمليات الاقتراع.
إلى ذلك أدلى الرئيس الموريتاني، والسيدة حرمه بصوتيهما في مكتب إدارة العقارات بمقاطعة لكصر، وبعيد الإدلاء بصوته قال الرئيس ولد عبد العزيز للصحفيين قال فيه: ""اغتنم هذه الفرصة لأشكر وأهنئ الشعب الموريتاني على الجو الذي دارت فيه الحملة الانتخابية الممهدة للاستفتاء الدستوري ، كما أهنئه على وعيه إزاء اهمية هذه التعديلات.
لقد جرت الحملة في جو تميز بالسكينة والهدوء دون تسجيل اية عراقيل، واعتقد ان هذه الانتخابات تسير على ما يرام.
"أديت واجبي الانتخابي كسائر المواطنين، واعتقد ان جميع المواطنين سيشاركون في هذه الاستحقاقات على ضوء المشاركة الواسعة في الحملة الانتخابية الممهدة لها وفي المهرجانات التي عقدنا في مجمل ولايات الوطن.
وإذا كانت أقلية قليلة من المعارضة الوهمية التي لم يعد لها وجود الا في شبكات التواصل الاجتماعي وبقيت اسماء بلا مسمى، تعلن على مستوى رؤسائها المقاطعة وتدعو لها، فإن من يتابع ما جرى خلال الأيام الماضية يلاحظ ان هذه الأحزاب لا تاثير لها في الساحة السياسية الوطنية.
وفي رده على سؤال يتعلق بعدم وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي لهذه الاستحقاقات، قال رئيس الجمهورية آن الاتحاد الأوربي ليس مقياسا بالنسبة لنا لتقويم الانتخابات وآن من يفكرون بهذا المنطق خلفيتهم استعمارية بحتة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى ان التصويت مسؤولية شخصية وواجب وطني ولا ينبغي ان يكون مجالا للبيع و الشراء ولا يمكن لأحد ان يجعله كذلك بفعل الوعي المتزايد للمواطن الموريتاني".
كما أدلى الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين بصوته في مكتب إدارة العقارات وأملاك الدولة.
