التوقيع في انواكشوط على إنشاء معبر بري بين موريتانيا والجزائر (تفاصيل)
تم صباح اليوم الأربعاء بمباني وزارة الداخلية واللامركزية توقيع اتفاق حول إنشاء نقطة عبور على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتانيي السيد أحمدو ولد عبد الله، وزير الداخلية واللامركزية، وعن الجانب الجزائري السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وذكر وزير الداخلية واللامركزية بعلاقات الأخوة والصداقة القائمة بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والجزائري اللذين تربطهما علاقات الدين الإسلامي الحنيف والثقافة الواحدة والتاريخ المشترك ووشائج القربى.
وقال إن زيارة الوزير الجزائري تشكل تتويجا لمسار هام بدأ منذ وقت تجسيدا لإرادة قائدي البلدين فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الساعية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى أعلى المستويات في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالحدود والمعابر الحدودية.
وقال إن توصية بهذا الخصوص صدرت بإنشاء معبر حدودي بين البلدين خلال اجتماع اللجنة الموريتانية الجزائرية الكبرى للتعاون المنعقدة بالجزائر بتاريخ 19 دجمبر 2016، وتجسيدا لهذه التوصية تم عقد اجتماعيين متتاليين للخبراء في الجزاير 13 ابريل وتيندوف في 20سبتمبر 2017 من أجل وضع الميكانزمات التقنية لإقامة هذا المعبر البري الذي يدخل في إطار تعزيز الاستراتيجية الأمنية بين البلدين مما ستكون له انعكاسات إيجابية على التعاون الأمني ومكافحة الهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وبدوره أشاد الوزير الجزائري السيد نور الدين بدوي، بمستوى علاقات الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لكل من قائديهما بما يخدم تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والتقدم والإزدهار.
وأشار إلى أن هذا المسعى هو ثمرة لسلسلة من المباحثات واللقاءات التي جمعت خبراء البلدين تنفيذا لتوصية اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر يوم 20 ديسمبر 2016 والتي أعرب خلالها الجانبان عن إرادتهما القوية لإنشاء هذا المعبر.
وعبر الوزير على قناعته من أن إنشاء هذا المعبر يستجيب للمطالب الملحة لساكنة المنطقة، كما سيعود بالنفع المتبادل على البلدين في شتى المجالات إذ سيسمح بتكثيف التبادل التجاري وانسيابية السلع وتسهيل تنقل الأشخاص وانتعاش الحركية الإقتصادية بين البلدين، كما سيشكل أيضا حاجزا لدرع أخطار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة.
وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين القطاعين الوزاريين والذي تدعم بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.
جرى حفل توقيع الإتفاقية بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، والعديد من القادة الأمنيين، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في موريتانيا، وأعضاء الوفد الجزائري المرافق ، وعدد من أطر وزارة الداخلية واللامركزية.
وما+ الوسط.
