الإرث الإنساني، إنجاز النظام، وتشويش الانتهازيين
الصورة من الحملة الرئاسية الماضية في كيفه
يشكل ملف الإرث الإنساني وحقوق الإنسان واحدا من أهم الملفات التي تعامل معها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز منذ بداية وصوله السلطة، وقد نجح نظام ولد عبد العزيز – وبشهادة المنظمات الدولية المهتمة- نجح في تسوية ملف اللاجئين الموريتانيين في السينيغال، تسوية مرضية، وأعادهم معززين مكرمين إلى بلدهم، بل وإلى وظائفهم، ومنحهم مساعدات عينية، وأبقارا، وأغناما، فضلا عن الأراضي، والأهم من ذلك منحهم قيمة معنوية، تجسدت في صلاة الغائب على أرواح الضحايا.
وفي مجال مكافحة مخلفات الاسترقاق، عمل نظام ولد عبد العزيز على جانبين: جانب قانوني، وجانب اقتصادي – اجتماعي، حيث تم تجريم الاسترقاق بطريقة جعلت من ممارسة هذه الجريمة أمرا يعاقب عليه القانون أشد عقاب، وعلى الجانب الاجتماعي- الاقتصادي، أنشأ ولد عبد العزيز وكالة "التضامن" لمكافحة مخلفات الاسترقاق، وقامت هذه الوكالة ببناء عشرات المدارس، والمستوصفات، والمساجد، والمحاظر، والأسواق في جميع الولايات، بالتركيز على آدوابه، والقرى الفقيرة.
هذه الإنجازات في المجال الحقوقي جعلت أي محاولة من البعض لاستغلاله ضد البلد، وسمعته،محاولة يائسة، وخاسرة، فإذا كان نظام ولد عبد العزيز يفتخر بأنه لا يوجد لديه أي سجين سياسي في الداخل، فإنه لا يوجد في ظل حكمه أي موريتاني مهجر قسرا عن بلده، وبالتالي فزمن استغلال المظالم الحقوقية لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة قد ولى، والغريب أن من يحاولون اليوم "التشويش" على ولد عبد العزيز بدعوى االدفاع عن حقوق الإنسان، لم ينشطوا بهذه القوة في زمن الرؤساء السابقين، الذين لم ينشؤوا وكالة التضامن، ولم يحاربوا مخلفات الرق، ولم يسووا ملف الإرث الإنساني!!!.
وكانت قناة الجزيرة قد سلطت الضوء على هذا الموضوع في تقرير مفصل، تمكن قراءته بالضغط هنا.
