خلافات الوزراء اجتهاد في تحديد العنوان، أم تمرد وعصيان !
طفت على السطح مؤخرا أنباء متواترة عن خلاف عميق يعصف بمكونات الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وحاول البعض حصر ظاهرة الخلاف هذه في قطبين اثنين، هما: الحكومة-ممثلة في رئيسها المهندس يحي ولد حدمين-، والحزب الحاكم - ممثلا في رئيسه الأستاذ سيدي محمد ولد محم-، لكن الخطورة - برأي البعض- لا تكمن في هذا الصراع المزعوم، الذي ينفيه ولد محم بشدة، ويتجاهل ولد حدمين الحديث عنه باستمرار، بل الأخطر هو الصراع الدائر على مستويات أخرى من النظام، خاصة في جهازه التنفيذي تحديدا، فلم يعد سرا، ولا خافيا على أحد أن بعض الوزراء يفضل قادة المعارضة على زملائه في التشكيلة الحكومة، بل إن هناك وزراء باتوا يجاهرون في مجالسهم الخاصة بما يشبه "العصيان"، بتأكيدهم أنهم لا يتلقون الأوامر إلا من رئيس الجمهورية حصرا، متجاهلين قائدهم المباشر!!و يمكن هنا أن نتحدث بأسماء الوزراء و الوزيرات،لكن نضرب صفحا عن ذلك، لأنه بات من المعلوم بالضرورة.
وبعض الوزراء كذلك يعمد إلى تمرير تعيينات، وقرارات في وزاراتهم رغم أنف قائدهم المباشر، مستعينين بعلاقة ما بأحد سكان القصر الرئاسي، ويرى البعض أن الخطورة تكمن هنا، لأن الوزراء هم من يديرون عمليا شؤون الناس، ويتحكمون في الميزانيات، وحياة المواطنين، وعندما يحل الصراع بينهم محل التنسيق، والانسجام يكون الأمر أكثر خطورة.
كما أن هناك أطيافا كثيرة دعمت الرئيس ولد عبد العزيز بقوة، وهي اليوم إما متوارية عن الأنظار "إحباطا"، أو مجاهرة بانتقادها للنظام علنا، بسبب ما عانت من تهميش، وإقصاء لها، والجميع هنا يتساءل.. أين أحزاب الأغلبية الأخرى غير الاتحاد من أجل الجمهورية..؟؟ لماذا لم نسمع لهم صوتا، ولم نشهد لهم نشاطا..؟؟ أين الشخصيات المرجعية، والزعامات التقليدية، والقبلية الوازنة التي كانت تملأ الفضاء ضجيجا بدعم النظام، ومن المسؤول عن إبعادها عن النظام و تجفيف منابعها؟؟
أسئلة يرى البعض أن إجابتها تقتضي فهما أعمق من النظام لدور الهيئات السياسية (أحزابا، ومنظمات مجتمع مدني، شخصيات وازنة)، وكذلك لدور الجهاز التنفيذي، ومن ثم إعطاء كل ذي حق حقه، وحصر كل في دائرة اختصاصه، فالسياسة فن صعب، وتحقيق النصر فيه لا يكون بجرة قلم، أو توقيع، أو مرسوم، أو مقرر، أو تعليمات، وغير ذلك من أدوات الجهاز التنفيذي، بل للسياسة أدواتها و آلياتها التي يفهمها أهلها، و أهلها فقط.
