نفى مصدر في الحرس الوطني بشدة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية اليوم 6 يناير 2018 من تعرض مواطن لاعتداء على يد دورية للحرس الوطني بانواكشوط الجنوبية، وأكد المصدر أنهم في الحرس الوطني تفاجؤوا من نشر هذا الخبر، وفتحوا على الفور تحقيقا في طبيعة ما جرى، ليتأكد أن الأمر يتلخص في كالآتي

: كانت دورية للحرس الوطني تزاول عملها الطبيعي لتفتيش السيارات، ومراقبة الأفراد، وكانت الساعة تقترب من منتصف الليل، حيث يشدد الحرس الوطني إجراءاته، ويقظته لفرض الأمن، وتأمين المواطنين، وممتلكاتهم، وقامت دورية للحرس الوطني كإجراء روتيني بإيقاف سيارة أجرة، وطلبت من ركابها النزول لتفتيش السيارة، فنزلوا على الفور باستثناء مراهق كان يتحدث في هاتفه، انتظره عناصر الحرس حتى أنهى المكالمة المطولة، حيث طلبوا منه النزول من سيارة الأجرة كما فعل بقية الركاب، لكنه رفض، وخاطب عناصر الحرس بتشنج، قائلا إن هذا لا يدخل ضمن صلاحياتهم، ولا يحق لهم إنزاله من السيارة، وبدأ الشاب التهجم على النظام، محملا إياه مسؤولية كل المصائب، ووصف قطاع الحرس الوطني بأوصاف لا يليق إطلاقها على عصابات الإجرام، أحرى على رجال يسهرون الليل، ويضحون بأرواحهم لكي ينام المواطنون آمنين، وهو الأمر الذي أثار غضب سائق سيارة الأجرة، فأمر الشاب بالنزول فورا من سيارته، ليتسنى له ممارسة عمله، ولا يضيع وقته. نزل الشاب، وبقي واقفا يتهجم على الدورية، لكن عناصرها أعرضوا عنه، وانشغلوا في مزاولة عملهم، وقد أثارت تصرفات هذا المراهق استغراب المواطنين الذين تجمعوا عند مكان الدورية، وكانوا شهودا على ما جرى، ويمكن لأي شخص يريد التأكد من هذه الرواية أن يسأل السكان القريبين من مكان الحادثة بعرفات. هذا، ونفى مصدر الحرس الوطني أن تكون الدورية قد أوقفت هذا الشاب أصلا، أحرى أن تكون اعتدت عليه، بل إن أفراد الدورية لم يعيروه اهتماما، وهذا ما يؤكده أن الدرك الوطني لم يستقبل أي شكاية ضد أي دورية للحرس في انواكشوط، والحادثة مر عليها يومان، وليلة، هذا وطالب المصدر الصحفيين، وجميع المواطنين بتوخي الدقة، والحذر في ما ينشرونه، مضيفا أنه كان على ذلك الموقع الإلكتروني الذي نشر تلك الرواية من جانب واحد، أن يتصل بالحرس الوطني، فأرقامه مفتوحة، وأبوابه مفتوحة، بل لديه رقم مجاني لاستقبال شكاوي، وبلاغات المواطنين، وليس من المبرر نشر موضوع كهذا دون الرجوع للجهة المعنية على الأقل لأخذ وجهة نظرها. وأكد المصدر أن الحرس الوطني يضع كرامة المواطنين على رأس أولوياته، تماما مثل سلامتهم، وتأمين ممتلكاتهم، ولا يـُتصور أبدا أن تصدر تصرفات كهذه من رجال أمن، يسهرون على تطبيق القانون.