هكذا اختلف خطاب ولد حدمين أمام البرلمان هذه السنة (خاص)
منذ أن تم تعيين المهندس يحي ولد حدمين وزيرا أول، وموقع (الوسط) يحضر خطابه السنوي أمام البرلمان لتقديم خطة عمل حكومته، وإنجازاته، ومن باب المقارنة، لفتت انتباهنا بعض الملاحظات في خطابه هذه السنة، ولعل أبرزها:
أولا: حرص ولد حدمين هذه السنة على استجلاب جميع أعضاء الحكومة - تقريبا-، بل وإحضار مسؤولين - وإن كانوا برتبة وزير- إلا أنهم لا يحضرون مجلس الوزراء، فهم وزراء بلا حقيبة، مثل مفوضة الأمن الغذائي، وموفوض حقوق الإنسان، بل وتم إحضار مسؤولين أقل درجة من ذلك، مثل الأمين العام المساعد للحكومة، وغيره، وفي السنوات الماضية، كان ولد حدمين يكتفي فقط بإحضار بعض الوزراء، بينهم وزراء السيادة، وكأنه بإحضاره لجميع كبار الموظفين - وزراء، وغير وزراء- أراد الرد على من يتحدثون عن خلافات بين أعضاء الحكومة بالقول.. انظروا هاهم جميعا بجانبي، وتحت قبة البرلمان يدافعون عني!!ن وإلا فلماذا تم إحضارهم هذه السنة، وتغييبهم السنوات الماضية.
ثانيا: الانفصام بين النواب، والوزراء من جهة، وخطاب الوزير الأول من جهة، فحتى من يتابع بث الخطاب على قناة الموريتانية سيخرج بذلك الانطباع، حيث يلاحظ انشغال الوزراء بأحاديث جانبية بينية، بينما كان الوزير الأول منهمكا في خطابه، كما انشغل بعض النواب بالحديث الجانبي مع زميله، أو زميلته، أو حتى بمداعبة هاتفه الذكي، وكأن النواب، والوزراء في واد، والسيد الوزير الأول في واد آخر.
ثالثا: الإجراءات الأمنية المشددة.. فهذه السنة تم نشر قوات من الحرس، والشرطة داخل، وخارج مبنى الجمعية الوطنية، وبمحيط المبنى، وقد جرت العادة خلال السنوات الماضية أن يتم الاكتفاء بعناصر من الحرس الوطني عند البوابة، وقد علق بعضهم قائلا إن معركة الوزير الأول هنا مع نواب البرلمان، وهؤلاء لا تنفع معهم التعزيزات الأمنية، ولا تجبرهم على قول ما يحلو للوزير الأول، في حين اعتبر البعض أن هاجس توتر العلاقة بين الحكومة، والبرلمان انعكس في شكل إجراءات أمنية خارج القاعة.
انتهت إذا المحطة الأولى، والأسهل من معركة الوزير الأول السنوية مع البرلمان، وتبقى المحطة الثانية، والأصعب يوم الإثنين، عندما يعود ولد حدمين لتتم مساءلته من قبل النواب عن فقرات، ومضامين خطابه، وستكون الجلسة فرصة سانحة للنواب للتعبير عن ما يدور في وجدانهم، تحت قبةالبرلمان، وتحت الحصانة البرلمانية كذلك، ولئن كان الجميع يتوقع إجازة برنامج الحكومة، بحكم امتلاك الحزب الحاكم أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية، إلا أن نواب المعارضة هذه السنة قد يفاجؤون الوزير الأول بما لم يعد له حسابا، وبأسئلة لم يحضر لها أجوبة، وبالطبع مهمة نواب الحزب الحاكم، والأغلبية تنحصر في التصويت بنعم، والتعبير عن دعمهم للحكومة، وتبقى مهمة التصدي لنواب الأغلبية، للدفاع عن شخص ولد حدمين مهمة تحتاج من يتعهد بالقيام بها.