عـاجل/ مجلس الوزراء يقرر إلغاء مؤسسة رسمية كبيرة (خاص)
قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي: إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون يتعلق بوكالة النفاذ الشامل للخدمات العمومية، التي تم إنشاؤها سنة 2001، واضاف الوزير أنه نتيجة للتطور الكبير الذي شهدته القطاعات التي تقدم الخدمات التي كانت تقدمها وكالة النفاذ الشامل للخدمات، فقد قررت الحكومة الاستغناء عن هذه الوكالة، وتم إلغاؤها، وإسناد مهامها للوزارات المعنية، وإحالة صندوق هذه الوكالة إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن ميزانية هذه الوكالة ستوجه إلى القطاعات الحكومية المسؤولة عن الخدمات التي كانت تنفذها الوكالة، مضيفا أن هذه الميزانية يتم تحصيلها من أتاوة تفرض على شركات الهاتف في البلد، فضلا عن دعم من ميزانية الدولة.
