عـاجل/"هيومن ريتس ووتش" توجه اتهامات خطيرة للحكومة الموريتانية (تقرير)
صورة تخدم النص
قالت منظمة "هيومن راتس ووتش" الحقوقية: إن الحقوقيين في موريتانيا يواجهون القمع عندما يثيرون القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية في البلد، مثل التمييز العرقي، والفئوي، والرق، والحاجة إلى المساءلة بشأن فظاعات تعرضت لها مجموعة عرقية في موريتانيا قبل 30 سنة، وأضافت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم الإثنين 12 فبراير 2018 في انواكشوط عن أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا، وجاء في 45 صفحة، أن السلطات الموريتانية تتخذ من عدم ترخيص المنظمات الحقوقية ذريعة لقمع أنشطتها، وحبس قادتها، وأكدت المنظمة أن الحكومة الموريتانية تتذرع بالحفاظ على الوحدة الوطنية، والأمن العام لقمع أي احتجاجات حقوقية لا تروق للحكومة، ويجد الحقوقيون صعوبة كبيرة في الحصول على ترخيص لتنظيم مؤتمر صحفي، أو اجتماع، أو تظاهرة.
وقالت "ساره ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن موريتانيا تتسامح إلى قدر معين مع الاحتجاجات، ولكن عندما يحاولو الحقوقيون إثارة القضايا الاجتماعية الملحة يتم قمعهم وحبسهم.
هذا، ونظمت منظمة هيومن ريتس ووتش صباح اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا بانواكشوط، وسنعود لهذا الموضوع بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق بإذن الله.
