هل خرقت لجنة إصلاح الحزب "واجب التحفظ" ؟!
تباينت آراء المتابعين للحراك الذي يشهده حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هذه الأيام، وهو يستعد لتنظيم أيام تشاورية لرسم مستقبل الحزب، أو ما يصفه البعض بإعادة تأسيس للحزب بشكل كامل، خاصة مع اجتماع اللجنة التي أنشأها رئيس الجمهورية لتشخيص واقع الحزب، والنهوض به مع جميع هيئات الحزب، ومنتخبيه، وكوادره، وتوقف المراقبون باستغراب عند بعض المداخلات، والتدوينات، والتوضيحات من بعض أعضاء اللجنة المكلفة بتطوير الحزب، خاصة عندما يبالغ بعضهم في جلد الذات، وانتقاد الحزب علنا، أو ما سماه البعض بنشر غسيل الحزب للعموم، في وقت ينكب فيه الحزب على تصحيح تلك الاختلالات البنيوية، ويقول البعض إن الأولى بأعضاء لجنة الحزب أن يعبروا عن آرائهم الشخصية خلال اجتماعات اللجنة، أو يضمنوها في التقارير التي ستناقش خلال ورشات الأيام التشاورية، أما نشرها للعلن، فيعتبر خطأ سياسيا - برأي البعض- من جهتين.
فمن جهة، يعتبر جلد الحزب الحاكم، واستعراض مساوئه، وأخطائه أمام الجميع مبالغة في الاعتراف بالعجز، وحتى قال البعض يعتبر ذلك حملة انتخابية سابقة لأوانها من قبل البعض للحصول على رئاسة الحزب، باعتباره الأدرى بمشاكله، والأقدر، والأجد بحلها، تماما كمن زعم أنه وحده المستحق لرئاسة الحزب الحاكم دون غيره..!، ومن ناحية أخرى فإن نشر مضمون الاستمارات التي يملؤها مناضلو الحزب، والرد عليها بطريقة استعجالية، وشخصية، دون الرجوع للجنة التي أنشأها رئيس الجمهورية يعتبر تسرعا غير مبرر، إلا إذا كانت اللجنة قد قررت تعيين أحد أعضائها ناطقا رسميا باسمها، وكان علي اللجنة أن تعلن ذلك للجميع لو كان حصل.
ويرى المراقبون أن رئيس الجمهورية مطالب اليوم بالتدخل لفرض الانسجام على لجنته التي شكلها لدراسة واقع الحزب، وإلزامها بالعمل بأسلوب الفريق الواحد، وعدم التسرع في إعطاء الأجوبة، وتوزيع الأحكام دون تشاور مسبق، فأخطاء الحزب الحاكم، ومشاكله يعرفها الجميع، ونشرها في الإعلام ليس فتحا مبينا، ولا اكتشافا خارقا، والمطلوب اليوم هو التشاور، والتنسيق البناء لإعداد خطة شاملة للنهوض بالحزب، وليس المطلوب الاجتهاد في إثبات عجز الحزب وفشله، وإشهاد الجميع على ذلك، خاصة وأن منابر إعلامية، وسياسية معارضة للنظام تلقفت بارتياح واضح ما كتبه أحد أبرز أعضاء لجنة الحزب، واعتبرته دليلا على اختلاف أعضائها في ما بينهم، وفشل عملها.
