البنك الدولي يفضح سياسة الحكومة في أهم إنجاز للرئيس ولد عبد العزيز
ممثل البنك الدولي في موريتانيا خلال مؤتمره الصحفي (الصورة لموقع الصحراء)
شكلت تصريحات ممثل البنك الدولي في موريتانيا يوم 21 فبراير 2018، شكلت إفصاحا عن حقائق ظل البعض يرددها في موريتانيا دون أن يجد من يعيره أي اهتمام، فقد أكد ممثل البنك الدولي أن دكاكين أمل لم تعد تفيد الفقراء، بل يستفيد منها أكثر الأغنياء، عبر الصفقات الخيالية التي تدر عليهم أموالا طائلا في مجالات الاستيراد، والتخزين، والنقل...
وكان برنامج أمل قد تم إطلاقه سنة 2012 لمساعدة المواطنين في التعامل مع الجفاف حينها، كأكبر خطة تدخل استعجالية تقوم بها الدولة لصالح المواطنين منذ الاستقلال، وحقق للفقراء استفادة ملموسة، لا ينكرها إلأ مكابر، وهو ما أقنع رئيس الجمهورية باستمرارية هذا البرنامج، وتوسيعه ليشمل جميع مناطق الوطن، وقد خصصت له الدولة مبالغ مالية ضخمة بعشرات المليارات من الأوقية، ووفر فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين عن العمل، ولكن وضعية برنامج أمل اليوم باتت أقرب إلى الكارثة، وبات هذا البرنامج نفسه بحاجة لتدخل استعجالي لانتشاله من الفساد، والمحسوبية، والتسييس، والاستغلال الشخصي.
فعلى المستوى الإداري تم انتزاع برنامج أمل من وزارة التجارة، وإلحاقه بمفوضية الأمن الغذائي ليكون تابعا بشكل مباشر للوزير الأول، وهو ما نتج عنه مركزية كاملة لتسيير هذا البرنامج الضخم بيد الوزير الأول، حتى بات افتتاح أي حانوت، أو اكتتاب أي بواب بحاجة لموافقة شخصية من الوزير الأول شخصيا، وتلك الموافقة بحاجة لمعرفة الانتماء السياسي لسكان القرية التي يـُراد افتتاح الدكان بها، وعلى مستوى اليد العاملة، يعيش عمال برنامج أمل وضعية صعبة، ويتظاهرون بشكل يومي - تقريبا- أمام مفوضية الأمن الغذائي، مطالبين بتلبية مطالب بسيطة دون أن يجدوا من يعيرهم أي اهتمام، كما تعاني دكاكين أمل من نقص حاد في بعض المواد الأساسية من حين لآخر، وهو ما يجعل معاناة المواطن مضاعفة عندما يمضي ساعات في الصفوف تحت لهيب الشمس، وعندما يأتي دوره يتم إبلاغه بأن المادة التي جاء لشرائها غير متوفرة !!.
وأمام هذا الواقع المزري الذي يعيشه برنامج أمل، والذي اعترف به ممثل البنك الدولي، تبدو الحاجة ماسة، وملحة لتدخل من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز - صاحب الفكرة- لإعادة قطار "أمل" إلى سكته، وانتشاله من مخالب الفساد، والإفساد.
