قناة الموريتانية، عندما يكون الإعلام في خدمة التنمية (خاص)
مع تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا منذ سنوات، وظهور قنوات تلفزيونية خاصة، توقع البعض أن تستقطب هذه القنوات الخصوصية معظم المشاهدين، على حساب قناة الموريتانية الرسمية، لكن ما حدث هو العكس تماما، حيث ظلت الموريتانية تتربع على صدارة نسبة المشاهدين، وبفارق كبير عن بقة القنوات، ويرجع المراقبون ذلك إلى مواكبة القناة الرسمية للمستجدات، واستجابتها لتطلعات مشاهديها، بملامستها لهمومهم، ومشاكلهم، وطرح القضايا التي تمس حياتهم اليومية، والابتعاد عن دور التطبيل الأعمى للنظام، والتستر على إخفاقات القطاعات الحكومية.
وكانت قناة الموريتانية قد بدأت منذ سنوات في تطبيق سياسة الانفتاح الكامل على جميع الفرقاء السياسيين، وباتت تستضيف المعارضين، مثلما تستضيف الموالين للنظام، وتتحدث عن الأخطاء، مثلما تتناول الإنجازات، وهو ما جعلها متنفسا للجميع، وشاشة يجد فيها كل المواطنين ذواتهم، هذا من الناحية السياسة، أما من الناحية التنموية، فقد انتهجت الموريتانية مؤخرا سياسة تعتمد على إبراز الخطط التنموية للقطاعات الحكومية في جميع المجالات، وتسليط الضوء على مكامن الإنجاز، ومواطن الخلل.. من الصحة، إلى التعليم، مرورا بالبنية التحتية، والخدمات العمومية الضرورية، من كهرباء، وماء، وغيرها.
ومن يتابع شاشة الموريتانية، يجد نفسه أمام موريتانيا مصغرة، بلهجاتها، وألوانها، وجهاتها المختلفة، من أمرج، إلى افديرك، ومن سيلبابي، إلى انواذيبو، وقد وجدت البرامج التنموية، التي تعالج قضايا المواطنين اليومية، وتطرح الإشكالات التنموية الكبرى، وجدت مساحات أكبر من بث الموريتانية، وهو ما خلف ارتياحا لدى مشاهديها، الذين يواكبون باهتمام ملحوظ التطور الذي تعيشه قناتهم الأم، والتي لم تعد لديها تابوهات محرمة، ولا خطوط حمراء، فالتقرب من المواطن بات الرهان الذي تسعى الموريتانية إلى كسبه، والتحدي الذي تطمح لرفعه، هذا بالطبع مع التركيز على شرح سياسات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في مختلف القطاعات، وقد خلفت هذه السياسة الإعلامية الجديدة تنافسا إيجابيا بين القطاعات الحكومية، التي بات كل قطاع منها يدرك أنه سيكون أمام المواطنين - عبر شاشة الموريتانية- بإيجابياته، وسلبياته.
