هـام/ الحكومة تحول قرارا لرئيس الجمهورية من نعمة إلى نقمة، ومخاوف من احتجاجات شاملة
من زيارة الرئيسة الأخيرة للحوضين
شكل إعلان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز زيادة معتبرة في علاوة الطبشور بالنسبة لموظفي التعليم، وزيادة لعلاوة الخطر بالنسبة لعمال الصحة، وذلك بمناسبة الذكرى 57 لعيد الاستقلال الوطني، شكل هذا الإعلان بادرة طيبة، وبشرى سارة لعشرات الآلاف من موظفي الدولة، خاصة وأن هذين القطاعين يستحوذان على النسبة الأكبر من موظفي القطاع العام في البلد، لكن جهات في الحكومة حولت قرار رئيس الجمهورية هذا من نعمة، إلى نقمة، حيث تذرعت الحكومة بتطبيق هذه العلاوات لتقوم بتأخير صرف رواتب شهر فبراير 2018 في خطوة لم تحدث منذ زمن بعيد، وأثارت غضبا، وسخطا في جميع أنحاء الوطن، وأدت هذه الخطوة غير المسبوقة إلى تعطل العمل في العديد من المدارس، والدوائر الحكومية بسبب تكدس الموظفين عند البنوك في انتظار رواتبهم.
ويرى الموظفون أن تذرع وزارة المالية بتطبيق هاتين العلاوتين لتأخير صرف الرواتب غير مقنع، خاصة وأن الزيادة الأخيرة لرواتب جميع موظفي الدولة سنة 2015 كانت أكبر، وأشمل، ومع ذلك لم يؤد تطبيقها إلى تأخير صرف الرواتب حينها، هذا ويتوقع المراقبون اندلاع احتجاجات عنيفة في عموم البلد إذا لم تدخل الرواتب حسابات الموظفين قبل ظهر اليوم الأربعاء، اليوم الأخير من شهر فبراير، وسط تساؤلات عن ما إن كانت جهات حكومية قد قررت إشعال غضب شعبي ضد النظام، ولأهداف تخصها.
