لبراكنة.. معركة الجنرال، والوزير.. فمن يستسلم للآخر (تحليل)
تشهد ولاية لبراكنه هذه السنة صيفا سياسيا ساخنا، تجاوزت معدلات سخونته درجات الحرارة، ومعاناة المنمين من الجفاف، وإذا كانت موازين القوى السياسية في ولاية لبراكنه معروفة، ومحسومة تقليديا، إلا أن مستجدات طرأت خلال الفترة الأخيرة قلبت الموازين السياسية في الولاية، أبرز هذه المستجدات غياب الرجل القوي المرحوم سيدامين ولد احمد شالله، وبروز نجم الوزير الصاعد المختار ولد اجاي، القادم من لا شيء، والطامح للاستحواذ على كل شيء، فضلا عن تنامي الدور السياسي لآل مكت، بعد أن قرروا إماطة اللثام عن "سرية" ممارسة العمل السياسي، والتحرر من قيد القانون الذي يمنع العسكريين من الانخراط في السياسة.
ورغم كثرة الأطر، والسياسيين من ولاية لبراكنه، والمنتخبين، ورجال الأعمال، إلا أن الجميع في الولاية بات محصورا - شاء، أم أبى- في الاختيار بين حلف الوزير، أو حلف الجنرال، وأي محاولة للتموقع خالج المعسكرين (المدني، والعسكري) ستظل تغريدا خارج السرب، فزعيمي الحلفين هما من يمنح شهادات التزكية، ورخص الولوج للمعترك السياسي في الولاية، وهو ما جعل العديد من شخصيات الولاية الوازنة تمتعض، وتصرخ انزعاجا من صراع الرجلين القويين، الذي غطى على ما سواه، وقزم ولاية بحجم لبراكنه حلت ثانيا على المستوى الوطني في حملة انتساب الحزب الحاكم، قزمها في صراع ثنائي القطب، خاصة وأن زعيمي القطبين لم يكونا في الأصل معروفين بتصدر المشهد السياسي في الولاية، قبل أموال ولد اجاي ومشاريعه، ونفوذ ولد مكت وتعليماته.
هذا، وخلق هذا الصراع السياسي في الولاية تشرذما في صفوف أغلبية النظام، وأصبح عامل تفرقة وتذمر بين أنصار الرئيس ولد عبد العزيز، الذي يقف متفرجا على حلبة تشهد نزالا قويا بين اثنين من أقرب مقربيه، ولا يبدو أن ولد عبد العزيز بصدد حسم الصراع لصالح طرف على حساب الآخر، فمنزلة ولد اجاي عنده خاصة، بما جمع من مليارات، من الداخل والخارج، ومكانة ولد مكت خاصة، بما له من دور أمني، وعسكري يستحيل تعويضه.
يتواصل..
