موريتانيا تتجه لضبط المشهد السياسي، وأحزاب الحقائب ستختفي (خاص)
بعد فترة من حكم الحزب الواحد عاشتها موريتانيا، عرفت البلاد مرحلة معاكسة تماما ابتداء من مطلع التسعينات، حيث سادت حالة من الانفلات السياسي، والفوضى، وتم ترخيص عشرات الأحزاب السياسية، وكأن الإرادة الحاكمة في الأنظمة المختلفة سعت إلى إغراق المشهد السياسي بأكثر من مائة حزب سياسي، لا تتوفر معايير الحزب الحقيقي إلا في أقل من عشرة منها، واليوم يبدو أن النظام قد قرر حل تلك الأحزاب الكارتونية، ليس بطريقة دكتاتورية هذه المرة، بل بقوة القانون، فبعد قانون حل الأحزاب التي لا تحصل على نسبة 1% من الأصوات في دورتين انتخابيتين، أو الحزب الذي لا يتمكن من المشاركة لدورتين كذلك، جاء قانون تجفيف المنابع المالية لهذه الأحزاب الشكلية، ليجعل الاستفادة من الدعم العمومي مرهونة بالحصول على نسبة 1% من أصوات الناخبين، وبذلك يبدو أن أحزاب الحقائب ستختفي وتتلاشى تدريجيا، لتخلو الساحة السياسية للأحزاب الجادة، والقادرة على ممارسة السياسة على أرض الواقع.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن هذه الخطوات جاءت في وقت مهم، وستنعكس إيجابا على الحياة السياسية في البلد، وبقدر ما ستؤدي إلى اختفاء الأحزاب الوهمية، ستساهم في تقوية الأحزاب الحقيقية، والتي سيحتدم التنافس بينها هربا من قانون 1%، ولعل المتضرر الأكبر من هذه القوانين هي شخصيات ظلت تستفيد من أحزاب أسرية، أو قبلية، تؤمن لها الاستفادة من الكعكة السياسية.
