موريتانيا: حضور المعارضة، وصراع الأغلبية، واختفاء أحزاب الورق..
يبدو المشهد السياسي في موريتانيا مقبلا على مرحلة من التغير، والتحولات التي ستطال المشهد السياسي سواء في المعارضة، أ الأغلبية، ففي ظل متغيرات، أبرزها مشاركة المعارضة التقليدية التي قاطعت آخر انتخابات، والتنافس - حد الصراع- داخل الحزب الحاكم، والتضييق على الأحزاب الورقية، ينتظر أن تفرز نتائج الانتخابات الوشيكة خارطة سياسية مختلفة، ستكون أبرز ملامحها هي:
موسم سياسي ساخن..
احتدام السجال السياسي، وصخب في الحملة الانتخابية، بسبب مشاركة قوية لجميع أحزاب المعارضة الفاعلة في البلد، بل وعزمها على منع، وكشف أي محاولات للتزوير، والتلاعب بالانتخابات، وهو ما سيجعل النظام (سياسيين، وإدارة) يتبع أقصى درجات الحذر لمنع تزويد المعارضة بورقة قد تستغلها لتحرج النظام، وتقلب عليه الطاولة بالتشكيك في مصداقية العملية الانتخابية برمتها، خاصة وأن الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات سيكون مرهونا إلى حد بعيد باعتراف القوى المعارضة المشاركة فيها بتلك النتائج، وإذا رفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج فقد يؤثر ذلك على الموقف الخارجي، خاصة إذا قدمت المعارضة أجدلة موثوقة بحدوث خروقات.
أي تأثير لصراع أنصار النظام..
تتميز الانتخابات البرلمانية والبلدية الوشيكة بأنها الأخيرة في ظل حكم الرئيس ولد عبد العزيز المنتهية ولايته الأخيرة بعد أقل من سنة من تلك الانتخابات، وهذا ما جعل العديد من أنصار النظام يتصارعون لضمان حجز موقع في الطبخة السياسية المقبلة، وهو ما يفسر استماتة الجميع في معركة الانتساب، والتنصيب للحزب الحاكم، وهو ما سيتضاعف في مرحلة اختيار المرشحين للانتخابات، وكذلك الحملة الانتخابيةو التصويت، وتخشى أوساط النظام أن تؤثر هذه الحالة غير الطبيعية التي تعيشها الأغلبية على حظوظ مرشحي النظام، خاصة إذا أحسنت المعارضة خوض اللعبة، واستغلال فجوات النظام، وصراعات أنصاره لصالحها.
الخاسر الأكبر..
يبدو أن الأحزاب السياسية الصغيرة، أو أحزاب التراخيص، أو أحزاب الحقائب - كما يسميها البعض- ستكون الخاسر الأكبر من الانتخابات المقبلة، فبعد أن شكلت هذه الأحزاب الضعيفة متنفسا يلجأ إليه المغاضبون من أنصار النظام للترشح تحت يافطته، باتت هذه الأحزاب محاصرة بقانون يمنعها من الدعم العمومي لضعف نتائجها، ويضعها تحت طائلة الحل والإلغاء إذا لم تتمكن من المشاركة في الانتخابات لدورتين، أو لم تحصل على نسبة 1% من أصوات الشعب، لذلك سيكون التنافس منحصرا بالأساس بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من جهة، وأحزاب المعارضة بمختلف توجهاتها من جهة أخرى، وهو ما سيجعل عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان المقبل يتقلص بالمقارنة مع البرلمان الحالي، ويبقى الجميع في انتظار انتهاء شهر رمضان المبارك للدخول في سباق سياسي محموم، في سنة انتخابية بامتياز.
