قناة المحظرة.. إنجاز في وجه الاستهداف..
يعتبر مشروع قناة المحظرة أحد المشاريع الرائدة التي أطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، كأبرز التفاتة دينية- ثقافية، تبث بالصوت والصورة كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، وخلال شهر رمضان الحالي شهدت مسطرة قناة المحظرة تنوعا، واستحداث برامج جديدة، تسلط الضوء على الأعلام الوطنية، والإسلامية، وقد أثار البعض موضوع إلغاء المسابقة الرمضانية للإذاعة، وتعديل بعض فقرات برنام مسطرة قناة المحظرة، وقد حصل (الوسط) على تفاصيل تتعلق بواقع الإذاعة الأم، والمحظرة.
لقد تقرر تعليق المسابقة الرمضانية هذه السنة لأسباب وجيهة -برأي المتابعين-، حيث تسلم المدير الحالي عبد الله ولد احمدامو الإذاعة وهي شبه مفلسة تماما، ومطالبة بديون باهضة، بل إن العديد من الفائزين بمسابقات سابقة لم يتسلموا مخصصاتهم، وهو ما جعل تنظيم مسابقة هذه السنة أمرا غير ممكن، إلا لمن يريدون البهرجات، والتظاهر للدعاية الإعلامية، لأن أي نسخة من المسابقة تتطلب نحو 15 مليون أوقية قديمة على الأقل، كما أن المدير الحالي وجد مشايخ اللغات الوطنية لا يتقاضون أي تعويض مقابل إسهامهم الكبير في مسطرة المحظرة، وقد صرف لهم تعويضا مجزيا، وأعطى ولد احمدامو الأولوية للعمل، والإنتاج، بعيدا عن الدخول في صراعات وهمية، وأعاد الرجل الانسجام بين الإذاعة، والمحظرة تحديدا مع وزارة الشؤون الإسلامية وغيرها من الجهات الرسمية التي تتعامل مع الإذاعة.
محاولة تسوية الوضع المالي للإذاعة الأم، وقناة المحظرة، حيث قام المدير ولد احمدامو بتسديد مستحقات أصحاب إحدى المسابقات التي أجراها المدير السابق ولد حرمة اله، وتم صرف مستحقاتهم قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، بينما لا يزال العديد من المتسابقين يطالبون الإذاعة بمستحقات، وتذاكر منذ عدة سنوات.
أبرز ملامح السياسة الجديدة لقناة المحظرة تتلخص في:
إعادة الاعتبار للغات الوطنية، عبر منح شيوخها تعويضا مجزيا، لترسيخ قيم الوحدة الوطنية، وجعل جميع مكونات الشعب تساهم في مشروع المحظرة.
وقف اللعب على حملة القرآن الكريم، عبر مسابقات شكلية تحقق فرقعات إعلامية، وفي النهاية لا يحصل الفائزون على جوائزهم، وتتراكم كديون على الإذاعة والمحظرة.
وضع حد للصراعات الفكرية، والسياسية التي طالما عصفت بالإذاعة، وعطلت قدراتها، وأهدرت ميزانيتها، حيث باتت الأولوية اليوم للعمل، والإنتاج قبل كل شيء، وتم التعامل مع جميع عمال الإذاعة بشكل متساو، دون اعتبار لحسابات شخصية ضيقة.
