معاناة أسرة أهل ابياه، عندما تـُستخدم وسائل الدولة لتكريس ظلم المواطنين(تفاصيل)
تعيش أسرة أهل ابياه مأساة إنسانية حقيقية، بعدما عانت من ظلم وكالة التنمية الحضرية (لادي)، وتتلخص قصة معاناة هذه الأسرة في ما يلي:
كان والد الأسرة المفوض بياه ولد محمد فاضل يقطن المنطقة الواقعة حاليا على طريق المقاومة، حيث قام باستصلاحها، وغرس بها أشجارا لا تزال موجودة، وكانت المنطقة حينها تتبع مقاطعة واد الناقه في السبعينات، وبعد وفاة الوالد ترك المساحة الأرضية تركة لأرملة، وأطفال، ظلوا يسكنونها، إلى أن جاءت وكالة التنمية الحضرية، فقامت باقتطاع مساحة 100 متر، وساحة للاستغلال العمومي، وعبثت بالباقي، أحيانا عن طريق محاولة بيعه لأشخاص، وأحيانا بمحاولة منحه لهم، حيث قام مدير (لادي) اعل سالم ولد مناه بمنح أرض هذه الأسرة التي قطنتها منذ نحو 40 سنة، منحها إلى قريبه المدعو سيدي محمد ولد محمدن ابن عم مدير وكالة التنمية الحضرية، لتدخل الأسرة معه في نزاع قضائي استمر سنوات، وأبدى في نهايته رغبته في ترك الأرض بعد أن تأكد من عدم أحقيته فيها، لكن شخصا آخرا مقربا من الوزير الأول يدعى محمد الامين ولد الطالب خيار دخل على الخط ليشتري من سيدي محمد القطعة الأرضية المذكورة، رغم اطلاعه على تفاصيل قضيتها، وعلمه يقينا أن البائع لا يملكها أصلا، وقد استعان ولد الطالب خيار بكتيبة من عناصر الحرس الوطني يسخرهم حاكم توجنين لخدمته، وتوفير الحماية له بطريقة استفزت السكان، وأثارت استغرابهم، حيث جرت العادة أن يتم إرسال ثلاثة عناصر أو أربعة من الحرس، لكن ولد الطالب خيار بنفوذه استطاع تجنيد كل هذا العدد من عناصر الحرس.
وبعد بحث قمنا به في تفاصيل هذه القضية، تبين لنا أن مدير وكالة التنمية الحضرية اعل سالم ولد مناه، يستعين بكتيبة جميع أفرادها من نفس مجموعته القبيلة لتنفيذ مخططاته في الاستيلاء على هذه القطعة الأرضية، وغيرها، والقيام بالعمليات التي تتم في الظلام، ويذهب ضحيتها مواطنون فقراء يفقدون أرضهم في عمليات تحايل تقوم بها هذه الخلية حسب شهادات السكان المكونة من:
ابراهيم ولد اسقير منسق العمل بين وزارة الإسكان، ووكالة التنمية الحضرية
محمد المختار ولد الزامل مسؤول التنفيذ
والمدعو ولد اعليوته، مسؤول عن تكسير ممتلكات المواطنين، وتحطيم بيوتهم بأوامر من رئيس (لادي)
لكن الأغرب في القصة أن كل هذه الممارسات بحق المواطنين الفقراء تتم تحت رعاية السلطات الإدارية، ممثلة في حاكم توجنين، ووالي انواكشوط الشمالية، وهم من قاموا بوضع القوة العمومية (الحرس الوطني) تحت تصرف طرف واحد لخدمته، وليستقوي بها على انتزاع أرض لا يملكها قانونا ولا شرعا، كل ذلك عبر وساطات باتت معروفة للسكان، واليوم الأربعاء 8 أغشت 2018 ترابط فرقة من الحرس الوطني تجاوز عدد عناصرها 20 فردا عند مكان القطعة الأرضية المملوكة لأسرة أهل ابياه، وذلك لتمكين المدعو محمد الامين ولد الطالب خيار من تشييد منزل فيها يكون دليلا على ملكيته لها، وهو ما ترفضه الأسرة المتضررة، والتي خاضت على مدى سنوات عديدة معركة قضائية مريرة، وتم حبس نسائها، ومن بينهن سيدات طاعنات في السن، ومرضعات، وتبدو هذه الأسرة مصممة على الدفاع عن حقها دون الاعتداء على أي طرف، لكنها تقول إنها لن تسمح بتشييد منزل في أرضها التي ورثتها عن والدها حسب شهادات السكان المحليين، وهو ما ينذر بوقوع مواجهة خطيرة تهدد السلم الأهلي، وتزج بالدولة وهيبتها في نزاع عقاري، اختار حاكم توجنين، ووالي الشمالية أن يكونا طرفا مباشرا فيه.
