قطاع الجمارك.. بين الأداء الاقتصادي، والسياسي (صور)
تميز قطاع الجمارك خلال العشرية الأخيرة بحضور لافت في المشهدين الاقتصادي، والسياسي للبلد، بما أن القانون يسمح لأفراده بممارسة السياسة، فعلى مستوى مساهمة الجمارك في إيرادات الخزينة العامة، تضاعفت مداخيل هذا القطاع عدة مرات، والأهم توقفت عمليات الفساد التي كان مسرحا لها قبل سنوات خلت، وعادت المليارات التي كانت تضيع هدرا في جيوب أشخص بعينهم، إلى الخزينة العامة للدولة، وبات قطاع الجمارك اليوم عصيا على أي فساد، أو سوء استغلال، بفعل الترسانة القانونية، والرقمنة التي أصبحت تطبع عمل القطاع، وبلغة الأرقام، قفزت مداخيل الجمارك ابتداء من سنة 2008 من 60 مليار إلى 187 مليار سنة 2017.
وعلى المستوى السياسي، لعب قطاع الجمارك، تحت قيادة الفريق الركن الداه ولد المامي دورا محوريا في الاستفتاء الشعبي السنة الماضية، وسجل الجمركيون، ووسطاء الجمارك، ومتقاعدو القطاع حضورا لافتا لصالح التصويت بنعم على الاستفتاء الأخير، والتسجيل بكثافة على اللوائح الانتخابية، خاصة في العاصمة انواكشوط بولاياتها الثلاث، ويتميز هذا القطاع بانضباط أفراده، وتصويتهم لخيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، كما أنه القطاع شبه الأمني الأكثر تواصلا مع المدنيين بحكم طبيعة عمله، وبين المردودية الاقتصادية الواضحة، والأداء السياسي الناجح، يمضي قطاع الجمارك بخطوات ثابتة نحو تكريس حضوره الفاعل في المشهدين الاقتصادي، والسياسي بمجهودات أفراده الشخصية، بعيدا عن استغلال موارد الدولة.
