تحت الضغط الشعبي، والإعلامي.. حكومة موريتانيا تتراجع عن قرار مثير للجدل
تحت وقع تصاعد الاحتجاجات الطلابية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتنديدهم بقرار وزارة التعليم العالي القاضي بمنع من يصل سن 25 سنة من التسجيل في الجامعات، تحت هذا الضغط، تراجعت الحكومة - على ما يبدو- عن هذا القرار المثير للجدل، وتولى وزير التهذيب الوطني إخراج قرار التراجع بطريقة تحفظ ماء وجه وزارة التعليم العالي، التي تغيب وزيرها عن المهمة، وأعلن وزير التهذيب - بتكليف من رئيس الجمهورية- أن الجامعات مفتوحة أمام جميع حاملي الباكالوريا بغض النظر عن أعمارهم، لكن الأولوية ممنوحة للحاصلين على باكالوريا 2018 ومن أول مشاركة، وأكثر من ذلك أكد الوزير أن بإمكان كبار السن من الموظفين، وغيرهم التسجيل في الجامعات إذا كانت هناك أماكن شاغرة.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قد تدخل في العديد من الحالات لإلغاء قرارات خاطئة أصرت عليها الحكومة، وأثارت غضبا شعبيا عارما، ومن بين هذه القرارات قانون النقل الجديد، والذي أصرت عليه الحكومة وأثار موجات غضب، وشغب في انواكشوط غير مسبوقة، وتم تجميد العمل به لاحقا، واليوم يتكرر الأمر مع قرار منع آلاف الشباب من ولوج الجامعات، ما يعني تخبط الحكومة، وتوريطها للنظام في قرارات غير قابلة للتطبيق، وتسبب إحراجا للدولة.