عـاجل/ مجلس الوزراء صادق على ميزانية 2019، والميزانية المعدلة 2018 (تفاصيل)
قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي: إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2019، وقانون المالية الأصلي لسنة 2019، وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء صادق على أخذ سلفة خلال شهر أغشت الماضي، للتغلب على بعض الاختلالات، وهو أمر يسمح به القانون، واليوم يتم عرض مرسوم السلفة هذا اليوم على أول دورة برلمانية بما أن فترة أخذ السلفة كانت خلال عطلة البرلمان، وبرر وزير المالية أخذ هذه السلفة بتغييرات طرأت على الحكومة، وارتفاع أسعار المحروقات، والصرف على الانتخابات.
وبخصوص قانون المالية الأصلي لسنة 2019 وهو يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الوطني، والدولي، ويحاول أن يجد حلولا للمشاكل الاقتصادية المطروحة، وأضاف الوزير أن الحرب الاقتصادية بين الدول الكبرى ستترك آثارا سلبية على الدول الأقل نموا، وتوقع وزير المالية أن تبقى أسعار المحروقات مرتفعة، بينما ستتراجع أسعار المواد الأولية، وتوقع الوزير أن يصل مستوى النمو في موريتانيا سنة 2018 إلى 3.75% مدفوعا بقطاعات أساسية مثل البناء، والزراعة، والصيد، وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو 2019 إلى 4.5% بفضل تنويع الاقتصاد، وترشيد الإنفاق، وتوقع وزير المالية أن يبقى معدل في حدود 2.6%، وأكد الوزير أن احتياطات البنك المركزي اليوم من العملة الصعبة تغطي احتياجات الواردات لنحو خمسة أشهر، وسترتفع هذه الاحتياطات خلال السنة المقبلة.
وكشف وزير المالية أن ميزانية 2019 ستزداد بمبلغ 25 مليار أوقية قديمة عن ميزانية 2018، وأعلن وزير المالية أن سنة 2019 ستشهد ارتفاعا لأسعار المحروقات، حيث ستدفع الدولة 16.5 مليار أوقية لتثبيت سعر المحروقات، كما أن اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوربي ينتهي نهاية 2018، وهو ما يعني احتمال توقف مصدر الدخل المتأتي من التعويض وفقا لهذه الاتفاقية، وكشف الوزير أن الميزانية الجديدة لسنة 2019 هي 54 مليار أوقية جديدة، وأعلن الوزير أن الكتلة الأجرية لسنة 2019 ستبلغ 15.5 مليار أوقية، بدل 14.6 مليار 2018، وسيتم اكتتاب 1400 موظف جديد، معظمهم في قطاعي التعليم، والصحة، بينما سيتم تقاعد 1028 موظفا عموميا بنهاية 2018.