ولد اجاي يكشف حقيقة "صفقة القرن" الموريتانية (خاص)
قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي: إن موريتانيا كانت متأخرة في مجال الاتفاقيات الاقتادية بين القطاع العام، والخاصن وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات مهمة للاقتصاد، لما توفره من موارد على الدولة، واستفادة من خبرة القطاع الخاص في المجالات المختلفة، وقد قامت الحكومة بإعداد القانون المنظم لهذا المجال وتم عرضه على البرلمان وإقراره، وشـُكلت لجنة وزارية من عدة قطاعات، انبثقت عنها لجنة فنية، تولدت منها خلية فنية لدراسة المشاريع، والمجالات التي تدخل ضمن الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وكشف الوزير أن مستثمرا أجنبيا أبدى اهتمامه بمجال النقل البحري في ميناء الصداقة بانواكشوط، وبدأت الجهات المعنية الموريتانية بالتفاض مع هذا المستثمر الأجنبي، وطـُلب منه أن يقدم دراسة الجدوائيية، والدراسة الفنية للتنفيذ، وتم القيام بهذه الخطوات وفقا للقانون المنظم للمجال، وبعد مفاوضات مطولة، عاد المشروع للجنة الوزارية، وحددت الشروط اللازمة لقبول المشروع، ووافق عليها المستثمر، ومن ثم أعيد الموضوع لمجلس الوزراء وصادق عليه، وأكد ولد اجاي أن هذه الصفقة هي عبارة عن إنشاء وتوسعة رصيف الحاويات مجهز، ورصيف لتفريغ المحروقات ومشتقاتها، وسيتم استثمار 390 مليون دولار سيدفعها المستثمر الأجنبي بالكامل، على فترة إنجاز 24 شهرا، وسيوفر 750 فرصة عمل، و500 موظف بشكل دائم، وأي حاوية من 50 قم ستدفع 50 دولار للخزينة العامة، فضلا عن رسوم أخرى على الحاويات حسب نوعها، وكذلك المحروقات، فضلا عن ضرائب أخرى تدخل خزينة الدولة، وأكد الوزير أن موريتانيا هي المستفيدة في النهاية من هذه الصفقة، وأكد الوزير أن مثل هذه الصفقات لا يلزم عرضها على البرلمان، ونفى الوزير بشدة أن تكون الحكومة قد تدخلت لإرغام أي مستثمر على عقد شراكة مع مواطن موريتاني بعينه، ونفى الوزير بشدة أن تكون هذه الشركة لديها شراكة مع أي مواطن موريتاني، والسؤال المطروح هل تم تقديم تسهيلات لهذه الشركة الأجنبية مقابل تدخل من جهة في الدولة.
