خلافات عميقة تعصف بمبادرات المأمورية (تفاصيل خاصة)
تسود حالة من الخلاف العميق أطر، ومنتخبي معظم الولايات، بسبب ترتيبات المبادرات المطالبة بمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، ويدور الخلاف، والنقاش أساسا حول قضايا محددة، أسئلة بعينها، منها السؤال الأبرز الذي يردده الجميع.. هل مبادرات المأمورية هذه جاءت بتعليمات من رئيس الجمهورية، أم هي تحرك عفوي ؟؟، ويترتب على إجابة هذا السؤال جدل آخر، فالمنتخبون، والوجهاء، ورجال الأعمال في كل ولاية يرفض بعضهم منح قيادة هذه المبادرات للبعض الآخر، ما لم يكن ذلك بتدخل من الرئيس شخصيا لحسم القيادة، فضلا عن خلافات حول تمويل النشاط، ومن يتولى العبء الأكبر منه.
كما أن طبيعة إخراج المبادرة بحد ذاتها تثير خلافا بين الفاعلين السياسيين، فالبعض يريد منح الكلام لكل مقاطعة، وآخرون يريدون توسيع دائرة المتدخلين خلال المهرجان لكل من يريد الكلام، بينما يرى آخرون ضرورة حصر الكلمات في عدد قليل من المتدخلين، منعا لخروج البعض عن النص، ووسط هذا الخلاف، يبدو أن تعليمات صدرت من جهة محددة بضرورة إلقاء كلمة واحدة في كل مبادرة تكون جامعة مانعة، وقد تم تطبيق ذلك على اترارزه، وانواذيبو، وسيتم تطبيقه على لعصابه، حيث سيلقي عمدة كيفه، ورئيس رابطة عمد لعصابه جمال ولد كبود كلمة مبادرة الولاية، ولن يتدخل غيره ما لم يتم تغيير البرنامج المقرر حتى الآن.
نشير إلى أن الحكومة نأت بنفسها رسميا عن مبادرات المأمورية الثالثة، وأكدت أن موقفها هو الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مؤخرا، وإذا حدث طارئ في ذلك فسيتم إعلانه، ولن يكون سرا، إلا أن بعض الوزراء ظهر علنا في هذا الحراك، مثل وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي الذي ترأس تجمعا بقرية اتوجكجيت خلال عطلة الأسبوع لدعم خيار المأمورية الثالثة للرئيس ولد عبد العزيز.
بعض المراقبين يرى أن مبادرات قصر المؤتمرات لا تعكس حجم شعبية الرئيس ولد عبد العزيز الكبير - برأي هؤلاء- فأنصار ولد عبد العزيز لا يسعهم قصر المؤتمرات، ولا يعبر عنهم - بالضرورة- هؤلاء "الوجهاء"، لذلك تبقى الأسئلة مطروحة حول المستفيد الحقيقي من هذه المبادرات.
