جهات في السلطة تسرب وثائق لمفتشية الدولة (تفاصيل)
أقدمت جهات في الدولة على تسريب ما قالت إنها وثائق تعود للمفتشية العامة للدولة تتعلق بتفتيش سابق للتلفزة الموريتانية، وعلم (الوسط) أن تلك الجهة قامت بإرسال الوثائق المذكورة بطريقة متزامنة للعديد من المواقع الإلكترونية التي تم انتقاؤها بعناية، حسب خطها التحريري، ومواقف أصحابها المعروفة من إدارة التلفزة الموريتانية السابقة، وبغض النظر عن فحوى تلك الوثائق، ومدى مصداقيتها من عدمها، فإن الوثائق تشكل مستندات رسمية تعود لمؤسسة بالغة الحساسية هي مفتشية الدولة، وموجهة لجهة قضائية، وتحمل معطيات، وأسماء لأشخاص بعينهم، وقد جرت العادة أن تبقى مثل هذه الوثائق طي الكتمان، وينحصر تداولها بين الجهات المعنية بها، دون الإعلام، لكن طرفا في السلطة تعمد تسريبها إلى الإعلام، باعتبارها سلاحا فتاكا يلجأ إليه كلما دعت الحاجة، وهو ما يفسر أن موضوع نتائج تفتيش التلفزة الموريتانية تم تداوله ونشره في الإعلام أكثر من خمس مرات خلال أشهر، في كل مرة يتم الدفع به لواجهة الأحداث، وكأنه موضوع مـُستجد.
ما يلفت الانتباه هنا هو أن مفتشية الدولة جهاز يمارس عمله بكل نزاهة، وشفافية في جميع إدارات الدولة،وتعد المفتشية عشرات، بل مئات التقارير عن القطاعات الحكومية المختلفة، لكن تلك التقارير لا تجد طريقها للإعلام إلا في حالة واحدة، عندما يريد طرف معين تحويل التفتيش إلا سلاح لتصفية الحسابات السياسية، وإلحاق هزيمة بأثر رجعي بطرف آخر، ضمن معركة وهمية، وحرب نفسية ترفض أن تضع أوزارها، والأخطر في الموضوع هو رفع السرية عن تقارير المفتشية، وجعلها مادة للتداول بين المدونين، والصحفيين، والوثائق من هذا القبيل، والمحاضر القضائية من الفترض أن تبقى ضمن إطارها الطبيعي دون تضخيم، ولا تقزيم، ولا استغلال سياسي، لكن جهة ما تتعمد وصم أشخاص بعينهم بالفساد، وإدانتهم حتى قبل أن يبدأ القضاء النظر في الموضوع، فهؤلاء الأشخاص بنظر من سربوا تلك الوثائق مدانون حتى يثبت العكس، وليسوا برءاء حتى تثبت الإدانة، كما تنص أبجديات القانون، ومقتضيات العدل، فهل ستتحرك مفتشية الدولة لمنع استغلال عملها في الصراع السياسي، وتحويلها من أداة لكشف الحقيقة، إلى سلاح لضرب الخصوم ؟؟!.
